أكدت الحكومة الجزائرية أنها أجرت تعديلات على مادة في قانون العقوبات تتعلق بتهم الإرهاب؛ تماشياً مع توصيات مقرِّرين أمميين حقوقيين زاروا الجزائر عام 2023، وطالبوا بـ«وقف الانتهاكات» التي تطول الناشطين السياسيين، في إطار النص نفسه، الذي وضعته السلطات في سياق الحراك الشعبي المعارض الذي اندلع عام 2019.
بدأت، أمس الثلاثاء، في «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة في جنيف، مناقشة تقرير المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في عدة بلدان؛ من بينها الجزائر، وذلك في إطار الدورة الـ58 للمجلس. وأكد سفير الجزائر لدى الهيئة الحقوقية الأممية، رشيد بلادهان، في مداخلته، أن بلاده أخذت بملاحظات المقرِّر الخاص لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمانت نياتولسي، والمقررة الخاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ميري لاولر، عندما زارا الجزائر عام 2023، حيث التقيا عدداً من المسؤولين الحكوميين والناشطين المعارضين، الذين تعرضوا للملاحقة بسبب مواقفهم من الحكومة.
وأكد بلادهان، وفق ما جاء في تقارير الإعلام العمومي في الجزائر، أنه «جرى تجسيد توصيات المقرِّرين الأمميين، من خلال إجراء مراجعة خاصة في قانون العقوبات، حيث جرى تعديل نص المادة 87 مكرر، والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية».
في السياق نفسه، أشار الدبلوماسي الجزائري إلى المصادقة على «مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ووضعه تحت وصاية رئاسة الجمهورية، بوصفه آلية خاصة لتبليغ الجهات القضائية بالأفعال المتعلقة بهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى إشرافه على برامج تحسيسية بهذه المخاطر، وأثرهما على المجتمع؛ بقصد تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح وصون الحقوق والحريات».
كان المسؤولان الأمميان قد أشارا، في تقريريهما، بعد زيارة الجزائر، إلى أن السلطات الجزائرية «عدَّلت القوانين في السنوات الأخيرة بغرض التضييق على الناشطين المعارضين».
ولا يُعرَف ما إذا كان في الميدان قد جرى التقليل من اللجوء إلى المادتين، اللتين تثيران جدلاً كبيراً في أوساط السياسيين والمحامين.
وفي المقابل، جرى توجيه التهمة للكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بموجب المادة 87 مكرر، مطلع العام الحالي، على أثر تصريحاته، لموقع إخباري فرنسي، زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تابعة تاريخياً للمغرب»، كما جرى اتهام وسجن الصحافي عبد الوكيل بلام، وفق النص نفسه، الشهر الماضي، بسبب حِدة انتقاداته للرئيس عبد المجيد تبون، ولقيادة الجيش.
وتشمل المادتان 87 مكرر و96 مجمل أفعال الإرهاب وأعمال تقويض الأمن، التي تهدد استقرار البلاد، أو تضر مصالحها العليا، كما تتعلق بالتعاون مع دول مُعادية للجزائر أو تضر بمصالحها.
وقد جرى تطبيق المادتين على عدد من نشطاء الحراك، بعد وقفه بالقوة عام 2021. كما شملت أعضاء في تنظيمين موضوعين على لائحة الإرهاب هما «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، و«رشاد» الإسلامي، حيث سُجن عدد منهم، في حين جرى إطلاق مذكرات اعتقال ضد قيادات التنظيم المقيمين بالخارج.
