أظهر مسح للقطاع الخاص، الأربعاء، أن نشاط الخدمات في اليابان سجل في فبراير (شباط) الماضي، أسرع نمو في ستة أشهر، بدعم من المبيعات القوية وأعمال التصدير الجديدة.
وكان قطاع الخدمات القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي الأخير في البلاد، مما ساعد في تعويض التراجع في التصنيع الناجم عن ضعف الطلب العالمي.
وأظهر المسح الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن مؤشر نشاط أعمال الخدمات في اليابان التابع لبنك أو جيبون ارتفع إلى 53.7 نقطة في فبراير من 53.0 نقطة في يناير (كانون الثاني). وكان ذلك أفضل من القراءة الأولية البالغة 53.1، وظل فوق عتبة 50.0 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تحسن أداء قطاع الخدمات الياباني بشكل أكبر في فبراير». وأظهر المسح أن الأعمال الجديدة استمرت في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وسجلت أعمال التصدير الجديدة أقوى نمو منذ مايو (أيار) الماضي، بفضل الطلب المرتفع من تايوان وفيتنام.
وفي حين كانت الشركات واثقة من استدامة زخم النمو بفضل تحسن التوظيف والمتأخرات، قال بهاتي إن التفاؤل العام ضعف بسبب نقص العمالة. وأظهر المسح أن التضخم في تكاليف المدخلات تراجع عن يناير، لكنه ظل مرتفعاً بسبب زيادة تكاليف العمالة والوقود والمواد الخام. كما تباطأ التضخم في الأسعار المشحونة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتوسع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك أو جيبون الياباني، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.0 نقطة في فبراير إلى 51.1 في يناير. وقال بهاتي إن الثقة العامة بالأداء المستقبلي للقطاع الخاص ككل ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ يناير 2021 بسبب نقص العمالة ومخاوف السياسة التجارية الأميركية.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني، الأربعاء، على ارتفاع طفيف بعد جلسة تداولات متقلبة حتى رغم تراجع شهية المخاطرة بسبب مخاوف من حرب تجارية محتملة بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.
وأنهى «نيكي» التعاملات على زيادة نسبتها 0.2 في المائة مسجلاً 37418.24 نقطة، كما ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة مسجلاً 2718.21 نقطة. وصعد «نيكي» لفترة وجيزة بنسبة وصلت إلى 0.7 في المائة بعد أن ألقى الرئيس الأميركي أول خطاب أمام الكونغرس منذ عودته للبيت الأبيض.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، إن المكاسب تقلصت بعد الظهيرة مع تحول الاهتمام إلى الغموض الذي يكتنف تبعات فرض الرسوم الجمركية. وأضاف: «الرسوم الجمركية مثل تلك التي أعلنت بالفعل ستستمر في التواتر على الأرجح، وبالتالي سيبقى الشعور العام بوجوب توخي الحذر».
وقال إيتشيكاوا إن من الصعب على الأرجح وجود عمليات شراء قوية في الأسهم اليابانية، في وقت لم يتضح فيه بعد الموقف النهائي للولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الرسوم الجمركية.
وتعافت أسهم شركات السيارات بقوة مع هبوط الين قليلاً بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار في الجلسة السابقة. وأنهى سهم «تويوتا موتور» التعاملات على ارتفاع 3.5 في المائة، و«هوندا موتور» 2.1 في المائة.
كما زاد سهم فاست رتيلينغ المالكة لعلامة يونيكلو التجارية 1.7 في المائة، ليمنح «نيكي» أكبر دفعة، كما قفز سهم فوجيكورا المصنعة لكابلات مراكز البيانات 7.4 في المائة مسجلاً أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر.
وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا؛ إذ هبط سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.3 في المائة بعد أن محا مكاسبه، لكن سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ارتفع 0.8 في المائة، بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون بما يقارب اثنين في المائة.
