قال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية، بما في ذلك أجهزة مخابراتها وقوات «الحرس الثوري»، على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد.
وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي بأنه نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري، وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطراً على الأمن القومي.
وسيتطلب النظام تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة النفوذ السياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية. وسيتيح المستوى «المعزز» لوزير كبير بإلزام بعض الدول بتسجيل مجموعة أوسع من الأنشطة لحماية مصالح بريطانيا، حسب «رويترز».
وقال جارفيس أمام البرلمان: «سنضع الدولة الإيرانية بأكملها، بما في ذلك أجهزة المخابرات الإيرانية و(الحرس الثوري) ووزارة الاستخبارات، على المستوى المعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد».
وقال جارفيس إن البرنامج، الذي وصفه بأنه «أداة حاسمة لتقويض تأثيرات الأجانب في المملكة المتحدة»، سيكون قيد التنفيذ بحلول الصيف.
وقالت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن الخطوة تعني أي شخص يعمل لصالح الدولة الإيرانية أو يكون ممثلاً لها ويقوم بأنشطة «تأثير سياسي» يجب أن يسجل وجوده في المملكة المتحدة، وإلا فإنه يواجه عقوبة السجن.
وتعد إيران أول قوة أجنبية يتم وضعها في هذا التصنيف.
وأعلن جارفيس أيضاً أن جميع قوات الشرطة الـ45 في المملكة المتحدة سيتم تزويدها بالتدريب والإرشادات حول أنشطة التهديدات الحكومية من قبل شرطة مكافحة الإرهاب حتى «تعرف ما يجب فعله وما يجب البحث عنه».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني عن أن الجهاز أحبط 20 مؤامرة مدعومة من إيران في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022.
وقال جارفيس إن الدولة الإيرانية تستهدف اليهود والإسرائيليين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والمقيمة في المملكة المتحدة، والتي تنتقد إيران.
وأضاف أن إيران تحاول «قمع الانتقادات من خلال الترهيب والخوف... هذه التهديدات غير مقبولة، ويجب مقاومتها في كل منعطف».
وأشار إلى أن التهديدات الإيرانية ليست مادية فقط، حيث رصد المركز الوطني للأمن السيبراني أنشطة سيبرانية «خبيثة» تنفذها جهات تابعة للدولة الإيرانية تستهدف المملكة المتحدة.
وذكّر جارفيس أعضاء البرلمان بأن قانون الأمن الوطني لعام 2023 منح الشرطة صلاحيات جديدة، مثل القدرة على اعتقال أي شخص يساعد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مع عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاماً في السجن.
كما أعلن أن جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، عن تكليفه بمراجعة الأقسام في إطار مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة التي يمكن تطبيقها على «التهديدات الحديثة من الدول، مثل تلك القادمة من إيران».
وقال هول لنواب البرلمان إنه سيبحث ما إذا كان يجب أن يكون هناك «آلية حظر جديدة» للدول المعادية مثل إيران والهيئات المرتبطة بها مثل «الحرس الثوري»، من أجل تقديم «مرونة أكبر من تلك التي توفرها السلطات الحالية». وفقاً لما أوردته وسائل إعلام بريطانية.
وشهدت بريطانيا نقاشاً محتدماً حول تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.
وفي بداية فبراير (شباط) 2023، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.
وفي أكتوبر من العام نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدثت بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.
وفي يوليو (تموز) الماضي، ذكرت تقارير بريطانية أن وزير الخارجية، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على «الحرس الثوري»، بدلاً من الإسراع لإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.
