سلط أحدث تقرير حقوقي في اليمن الضوءَ على مئات الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين القاطنين في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجسدي والخطف ونهب الممتلكات والتطييف والتجنيد القسري.
ورصدت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» ارتكاب جماعة الحوثيين 692 انتهاكاً ضد فئات مجتمعية في صنعاء خلال 2024، منهم 477 رجلاً، و21 امرأة، و15طفلاً دون السن القانونية تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعسف والإذلال على يد الحوثيين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين المحاكمات غير القانونية بنحو 192 حالة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بعدد 133 حالة، و30 اعتداءً ضد مدنيين، و17 حالة نهب واعتداء على ممتلكات خاصة، و9 وقائع تعسف وظيفي.
ووثَّق التقرير 31 حالة انتهاك ضد قطاع التعليم في صنعاء، و40 انتهاكاً ضد القطاع الخاص، بالإضافة إلى 17 انتهاكاً ضد مساجد، و15 حالة انتهاك ضد منظمات مجتمع مدني، و35 أخرى ضد الحريات العامة.
وبموجب التقرير، شملت الانتهاكات مديريات صنعاء كافة، حيث تصدرت مديرية السبعين القائمة بواقع 239 انتهاكاً، تليها مديرية الوحدة بعدد 49 حالة، ثم مديرية معين بنحو 35 انتهاكاً، ومديرية التحرير بعدد 31 انتهاكاً، والثورة بـ29 انتهاكاً ومديرية شعوب بعدد 27 انتهاكاً.
ورصد التقرير 53 حالة انتهاك بحق مدنيين في مديريات بني الحارث والصافية وصنعاء القديمة وآزال، بالإضافة إلى رصد نحو 80 حالة انتهاك لم يجرِ تصنيفها ضمن أي مديرية في صنعاء.
دعوة للتحقيق
ودعت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
وناشدت كل المنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان اتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لوقف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
وسبق أن وثَّقت منظمة «دي يمنت للحقوق» العام قبل الماضي، ارتكاب جماعة الحوثيين 481 انتهاكاً ضد المدنيين القاطنين في 10 مديريات بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وتوزعت الانتهاكات بين القتل، والاعتداء الجسدي، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات ضد المرأة، والتهجير القسري، وممارسات التطييف، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب الرواتب والتضييق على الناس.
