أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز 2.74 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقوَّمة بالدولار بقيمة ملياري دولار.
ووفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار من 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.
واستكملت مصر بيع سندات دولية بملياري دولار في 29 يناير (كانون الثاني)، في أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي تلك الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية. وتستخدمها مصر منذ سبتمبر (أيلول) 2021 لدعم عملتها.
وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير (شباط) 2022، ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو (أيار) من العام الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر احتاجت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه بحوزة مستثمرين أجانب واستحقاق سداد تمويل لصندوق النقد الدولي بمليار دولار تقريباً كما حلَّ موعد استحقاق مدفوعات لواردات غاز طبيعي.
وارتفعت الأصول الأجنبية في يناير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكنّ الالتزامات الأجنبية ارتفعت لديهما أيضاً.
