فَرِح الخمسيني كريم عبد الغني، وهو بائع متجول في حي المهندسين بمحافظة الجيزة القريبة من العاصمة المصرية القاهرة، بالمبلغ الإضافي الذي سوف تمنحه الحكومة للمستفيدين من «بطاقات التموين» خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، قائلاً إن «المبلغ الإضافي سوف يساعد الأسرة نوعاً ما، لكن السلع التموينية الموجودة في البطاقة أفضل».
وأقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، حزمة مساعدات مالية، موجهة إلى «10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجاً»، حيث قررت صرف 125 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 50.58 جنيه في البنوك المصرية) على البطاقة التموينية للأسر التي لديها طفل واحد، و250 جنيهاً للأسر ذات الطفلين، في ظل «الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والدعم والمساندة النقدية»، حسب وزير المالية المصري، أحمد كجوك.
وتُطبِّق الحكومة، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن حكومات متعاقبة شكت من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة.
وأعلنت الحكومة، قبل شهور، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط»؛ وسط مطالبات متكررة بالتمهل في إلغاء «النظام العيني».
واعتبر وزير التموين المصري، شريف فاروق، أن الدعم النقدي «أفضل للمواطن»، وقال في تصريحات متلفزة، الشهر الجاري، إنه «سيمكن الدولة من توجيه الدعم إلى مستحقيه، ويحرر المواطن من السلع المفروضة على البطاقة التموينية من (زيت وسكر ومكرونة)، مقابل أن تترك له حرية الاختيار».
وكان وزير التضامن والتموين الأسبق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، جودة عبد الخالق، قد طالب الحكومة بـ«التمهل في مسألة تحويل الدعم التمويني من سلع إلى دعم نقدي»، وأشار خلال ندوة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، قبل أيام، إلى أن «نسبة الفقراء في مصر تتزايد منذ عام 2016، وتحويل الدعم إلى (نقدي) قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء، التي تخطت 30 في المائة».
وبينما لا يُفضل عبد الغني، الذي يترك عائلته في محافظة أسيوط (صعيد مصر) ليعمل في الجيزة، «الحصول على الدعم النقدي والاستغناء عن السلع التموينية على البطاقة». يرى السبعيني سيد أحمد السيد، يعمل حارس عقار في منطقة المهندسين، أن «الحصول على الدعم النقدي أفضل»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نشتري به ما نريد، أما في (العيني) فنحصل على سكر وزيت وأرز فقط».
ويستند معارضو استبدال «الدعم النقدي» بـ«العيني» إلى أن مصر «غير جاهزة لهذه الخطوة في ظل عدم انضباط سعر الصرف وارتفاع نسب التضخم»، حسب عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عضو «مجلس أمناء» الحوار الوطني، ضياء الدين داود، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق هذا النظام يحتاج إلى استقرار أسعار السلع في السوق، وزيادة في المعروض، وهما أمران غير موجودين».
يتفق معه الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، بقوله إن الحكومة ترغب في تخفيف حمل «الدعم العيني عن كاهلها، ولو على حساب المواطن»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعم التمويني يلزم الحكومة بتوفير سلع معينة، بداية من الخبز وحتى السكر، حتى لو من خلال استيرادها بالعملة الصعبة».
وتقدر الحكومة قيمة «الدعم العيني» حالياً في الموازنة العامة للدولة بـ«134 مليار جنيه»، لكن وزير التموين يرى أن «القيمة الفعلية هي 234 مليار جنيه؛ وذلك بالنظر إلى فارق سعر السلع في منظومة الدعم عنها بالسوق».
وأضاف عبده أن «الدعم النقدي لن يُمكن المواطن من الحصول على السلع نفسها، في ظل ارتفاع نسب التضخم، وعدم قدرة الحكومة على ضبط السوق».
وتستند الحكومة في تفضيلها لـ«الدعم النقدي» إلى أن «نسب التضخم آخذة في التراجع». وقال وزير المالية، الأربعاء، إن التضخم تراجع، و«سنشهد خلال الأشهر المقبلة أيضاً تراجعاً كبيراً في معدلاته، ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والمواطن المصري».
وسجل التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 22.6 في المائة على أساس سنوي، بعدما كان 23.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ووفق مراقبين، فإن تطبيق منظومة «الدعم النقدي» من قبل الحكومة «لا تزال غير واضحة المعالم»، و«هل سيتم استبدال الأموال بسلع يحصل عليها المواطن بشكل مباشر، أم برصيد في كارت تمويني يشتري به المواطن السلع بسعر السوق». ورغم امتلاك وزير التموين تصوراً لذلك، بحسب ما تحدث به أخيراً، فإنه «تحفظ في عرض هذا التصور»، متمسكاً بترك الأمر لـ«الحوار الوطني».
وحدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، موعداً لبدء التحول من «العيني» إلى «الدعم النقدي» في بعض المحافظات، وذلك مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) المقبل، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».
وبحسب أعضاء في مجلس أمناء «الحوار الوطني» فإن «قضية الدعم النقدي والعيني» لم يُحدد موعد بعد لمناقشتها بالتفصيل، وقال عضو مجلس النواب المصري، طلعت عبد القوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرصة لا تزال سانحة لفتح نقاش حول الأمر والانتهاء منه قبل بداية العام المالي المقبل».
في حين يرى وكيل «لجنة الشؤون الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، كمال الدين الشافعي، أن البقاء على «الدعم العيني» أفضل للمواطن، أما التوجه إلى «الدعم النقدي» أفضل للحكومة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا رغبت الحكومة في التوجه لـ(النقدي)، فعلى الأقل لا بد من ضمان توفر الخبز وصرفه على بطاقة التموين، حتى إذا تم استبدال المال بالسلع الأخرى»، محذراً من الانتقال بالكامل من هذا النظام لذاك، وترك «الخبز» للسوق.
في مقابل ذلك، أكد وزير المالية المصري، الأربعاء، توجه الدولة نحو «الدعم النقدي»، قائلاً إن الحكومة استفادت من «الاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها للوصول إلى مستحقي الدعم، حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من المساندة النقدية».
