أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته «ستبقى إلى أجل غير مسمى» في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وأن انتشارها هناك «مرتبط بالوضع»، مضيفاً أن قواته ستبقى أيضاً في «محور فيلادلفيا» في المرحلة الحالية، وقال كاتس خلال مؤتمر لقادة المجالس الإقليمية في إسرائيل «هناك منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم يكن الأمر سهلاً لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أميركي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت».
من جهتها، انتقدت حركة «حماس» اليوم الخميس في بيان تصريحات الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس بجعل المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة «بوصفها انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار» ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله. وأكد البيان التزام «حماس» الكامل باتفاق وقف إطلاق النار واستعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف بالتحرك الفوري والجاد لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاق. ونفت حركة «حماس» تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عن تخطيط الحركة لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار بوصفها «تضليلية» وليس لها أساس من الصحة. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لن تنسحب من «محور فيلادلفيا» في قطاع غزة قبل الموعد النهائي المقرر بعد غدٍ السبت.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول أن إسرائيل لن تسحب قواتها من المحور الواقع على مقربة من حدود غزة مع مصر.
و«محور فيلادلفيا» المعروف أيضاً باسم «محور صلاح الدين»، هو شريط حدودي يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية، بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، واحتلته إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.
وبحسب اتفاق الهدنة الذي بدأ في 19 يناير (كانون الثاني)، فإنه «بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم الـ42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم الـ50».
تجدر الإشارة إلى أنه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية كلما أمكن لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.
