سجَّلت السعودية نمواً سنوياً في إنفاقها على الاستكشاف بنسبة 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 6-8 في المائة.
هذا الأمر يُرسّخ موقعها وجهةً رائدةً للاستثمارات التعدينية، ويدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تنويع الاقتصاد، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أكده نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة، الذي عقد في ولاية ميامي الأميركية.
وأكد المديفر دور المملكة المحوري في تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، من خلال مؤتمر التعدين الدولي والاجتماع الوزاري الدولي، واللذين يُشكلان منصة مثالية لتطوير السياسات والتشريعات حول أفضل الممارسات في مجال التعدين المستدام، ومعالجة التحديات، وتعزيز البحث والتطوير، وبناء القدرات، ودعم الاستثمار المسؤول في مشروعات التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنتجة.
وأوضح أن «رؤية 2030» تُمثل خريطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي في السعودية، مشيراً إلى أن قطاع التعدين تم وضعه ركيزةً ثالثةً أساسية للصناعة الوطنية؛ ما عزَّز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للاستثمارات التعدينية، وجذب كبرى الشركات الدولية للقطاع.
وأشار المديفر إلى أن المملكة حققت عدداً من الإنجازات في قطاع التعدين، أبرزها تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة، مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتعزيز الأنشطة الاستكشافية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، ضمن جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين في المملكة، موضحاً أنها أعلنت عن فرص استثمارية ضخمة في القطاع تصل إلى 375 مليار ريال (100 مليار دولار) حتى عام 2035، مع استثمارات قيد التنفيذ حالياً بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، ما يُرسّخ مكانة المملكة وجهةً رئيسيةً للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.
وأوضح أن المملكة، في ظل «رؤية 2030»، قطعت أشواطاً كبيرة نحو نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن، ما عزَّز مكانته ركيزةً أساسيةً للصناعة الوطنية، وأسهم في جذب الاستثمارات النوعية؛ حيث ارتفعت قيمة تقديرات الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) إلى 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بالتزامن مع توسع غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف؛ حيث قفز عدد شركات الاستكشاف من 6 شركات في 2020 إلى 133 شركة عام 2023، بزيادة بلغت 22 ضعفاً خلال 3 سنوات، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال (355 مليار دولار)، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.
يُشار إلى أن المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة يعد واحداً من أهم الأحداث العالمية في القطاع؛ حيث يجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وكبار المستثمرين وقادة الشركات العالمية لمناقشة أبرز التطورات، واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة في مختلف المجالات ذات الصلة بالمعادن والتعدين والمعادن الحيوية.
