قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ومدتها 42 يوماً في إطار سعيها لاستعادة 63 رهينة لا يزالون محتجزين هناك، مع إرجاء الاتفاق بشأن مستقبل القطاع في الوقت الراهن.
ووفقاً لـ«رويترز»، من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير (كانون الثاني) بدعم من الولايات المتحدة ومساعدة وسطاء مصريين وقطريين، يوم السبت المقبل، ولم يتضح بعد ما سيتبع ذلك.
وقالت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي للصحافيين في القدس عندما سئلت عما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار دون بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية: «إننا نتوخى الحذر البالغ».
ومن شأن محادثات المرحلة الثانية أن تتناول قضايا صعبة مثل الوقف النهائي للحرب ومستقبل حكم غزة.
وأضافت هاسكل: «ليس هناك اتفاق محدد بشأن ذلك، ولكنه قد يكون ممكناً... لم نغلق خيار استمرار وقف إطلاق النار الحالي، ولكن في مقابل إطلاق سراح رهائننا، وأن يعودوا سالمين».
وإذا لم يتم الاتفاق على شيء بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما العودة إلى القتال وإما تجميد الوضع الراهن بحيث يستمر وقف إطلاق النار، ولكن دون عودة الرهائن مع احتمال أن تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.
وقال مسؤولان شاركا في عملية وقف إطلاق النار لـ«رويترز» إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تنخرطا في مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي سيتعين أن تسد فجوات واسعة بين الجانبين.
وقالت هاسكل: «أعتقد أنه من غير الواقعي أن نرى شيئاً كهذا يتبلور في غضون بضعة أيام، بل هو أمر يحتاج إلى نقاش متعمق. وسيستغرق ذلك بعض الوقت».
تقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليين مقابل نحو 2000 سجين ومعتقل فلسطيني من سجون إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة، وقد صمد الاتفاق حتى الآن في مواجهة كثير من العقبات.
وإلى الآن، أُطلق سراح 29 رهينة من الإسرائيليين، بالإضافة إلى 5 تايلانديين، في مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، ومن المقرر تسليم رفات 4 رهائن آخرين، يوم الخميس المقبل.
ولكن هناك أزمة حالية تتعلق بإطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني، إذ أرجأت إسرائيل الإفراج عنهم متهمة «حماس» بانتهاك الاتفاق من خلال المراسم العلنية التي تقيمها لتسليم الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وقال باسم نعيم القيادي في حركة «حماس» إنه لا يمكن تحقيق تقدم في ظل استمرار احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين، مضيفاً أن «حماس» ملتزمة مع ذلك بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
وقال نعيم لـ«رويترز»: «أي حديث مع العدو عبر الوسطاء حول أي خطوات قادمة مرهون بالإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم وعددهم 620 أسيراً فلسطينياً مقابل الجثامين الأربعة والأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم إطلاق سراحهم، السبت الماضي».
وقالت هاسكل إنها تأمل في التوصل إلى حل يؤدي إلى تسليم رفات آخر 4 جثث خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتكوف يرجئ زيارة المنطقة
كان من المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، إلى إسرائيل، الأربعاء، لمواصلة المناقشات حول المرحلة الثانية، ما يفتح الطريق أمام نهاية للحرب في غزة.
لكن موقع «أكسيوس» نقل اليوم عن مصدر قوله إن ويتكوف أرجأ زيارته إلى المنطقة أياماً عدة بسبب جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة بشأن روسيا وأوكرانيا.
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بعد 16 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، وتهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة هذا الشهر.
وقال مسؤول مطلع إن رئيس الوزراء القطري توجه إلى فلوريدا في السادس من فبراير (شباط) والتقى مع ويتكوف لمناقشة «التنفيذ الكامل» للمرحلة الأولى و«بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية».
لكن المسؤولين عن عملية وقف إطلاق النار يقولون إنه حتى الآن لم يلتق أي من المفاوضين الرئيسيين وجهاً لوجه منذ الاتفاق على المرحلة الأولى، الشهر الماضي، ولا يوجد شيء واضح يذكر بشأن الخيارات المتاحة «لليوم التالي».
وقالت هاسكل: «الأمر يتعلق باليوم التالي لقطاع غزة، بعد الحرب في غزة وما سيحدث هناك، ولهذا السبب فإننا نواصل هذه القناة مع الأميركيين».
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم قادته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة عقب هجوم «حماس» حصدت أرواح أكثر من 48 ألف فلسطيني، ودمرت أجزاءً كبيرة من القطاع.
وتقول إسرائيل إنه لا يمكن أن يكون لـ«حماس» أي دور في إدارة غزة في المستقبل، وترفض أيضاً أي دور للسلطة الفلسطينية.
أما «حماس» فتقول إنها لن تطالب بالضرورة بأن تظل مسؤولة عن القطاع الذي تحكمه منذ عام 2007، ولكن يجب التشاور معها.
وتسعى الدول العربية، التي من المرجح أن تتحمل قدراً كبيراً من العبء المالي لإعادة بناء غزة المدمرة، للتوصل إلى اقتراح خاص بها في هذا الشأن، ولكن من المتوقع أن تطالب بدور للسلطة الفلسطينية.
وزادت حالة عدم اليقين بعد أن اقترح ترمب نقل جميع الفلسطينيين من غزة لإفساح الطريق أمام مشروع أميركي لتنمية القطاع ليكون «ريفييرا الشرق الأوسط»، وهي خطة أيدتها الحكومة الإسرائيلية، لكنها واجهت رفضاً من الدول العربية والفلسطينيين.
