أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عملية إعادة تنظيم واسعة بوزارة الدفاع (البنتاغون)؛ حيث أقال ضباطاً كباراً، وعمل على تسريح آلاف الموظفين المدنيين؛ سعياً لجعل الجيش يتماشى مع أولوياته، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
سلّطت إقالة الضباط الضوء سياسياً على «البنتاغون» في حين اتهم الديمقراطيون ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بالسعي لتسييس الجيش وضمان تولي شخصيات موالية للرئيس قيادته.
يعد الترّفع عن الانقسامات السياسية مبدأ جوهرياً في القوات المسلحة الأميركية، حتى إنه يُحظر على أعضائها الانخراط في أنواع من النشاط السياسي؛ بهدف المحافظة على الحياد العسكري.
شدَّد هيغسيث على أن الرئيس يختار بكل بساطة القادة الذين يريدهم، قائلاً: «هناك سيطرة مدنية على الجيش. لا يوجد ما هو غير مسبوق في ذلك».
وأكد لشبكة «فوكس نيوز» أنه «يحق (لترمب) اختيار فريقه الأساسي للأمن القومي وللاستشارات العسكرية».
لكن كبير الديمقراطيين في لجنة الأجهزة المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، جاك ريد، قال إن «ما يحاول ترمب وهيغسيث القيام به هو تسييس وزارة الدفاع».
وقال ريد لشبكة «إيه بي سي»: «إنها بداية تدهور خطير جداً للجيش».
أعلن ترمب، في وقت متأخر الجمعة، أنه سيقيل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة، تشارلز براون، قبل أقل من عامين على توليه المنصب لولاية مدتها 4 سنوات.
وأفاد هيغسيث لاحقاً بأنه يسعى أيضاً لاستبدال الأدميرال ليزا فرنكيتي التي تتولى قيادة البحرية الأميركية، إضافة إلى نائب رئيس أركان القوات الجوية، و3 من كبار المحامين العسكريين.
وجاءت التعديلات في صفوف كوادر الصف الأول بعدما أعلن «البنتاغون» أنه يهدف لخفض 5 في المائة على الأقل من عدد أفراد القوة المدنية العاملة لديه، البالغ عددهم 900 ألف شخص، مشيراً إلى أن القرار اتُّخذ «لإنتاج الكفاءات وإعادة تركيز الوزارة على أولويات الرئيس».
«متملّقون»
وقال النائب آدم سميث، العضو في لجنة الأجهزة المسلحة في مجلس النواب، إن ترمب أقال براون وآلاف الموظفين الفيدراليين «ليس لأنهم لم يتمتعوا بالكفاءة أو لم يؤدوا عملهم بشكل جيد، بل لأن ترمب يريد متملّقين» حوله.
وأفاد سميث، في تسجيل مُصوَّر نُشر على منصة «إكس»، «أي شخص لا يتعهّد بالولاء فعليه أن يرحل»، مضيفاً أن ذلك «يقوّض حقاً كفاءات وإمكانات الأشخاص الذين يخدمون بلدنا».
دافع مسؤولون في إدارة ترمب عن الإقالات، إذ أشارت نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، كينغسلي ويلسون، إلى أن إقالة ضباط كبار ليست غريبة عن الرؤساء الأميركيين.
وكتبت على «إكس»: «ترومان أقال الجنرال ماكارثر. لينكولن أقال الجنرال ماكليلان. أوباما أقال الجنرال ماكريستال. مع ذلك، ما زالت الأخبار الزائفة تزعم بأن ما نقوم به غير مسبوق».
لكن هؤلاء الجنرالات أُقيلوا؛ بسبب مشكلات محددة: دوغلاس ماكارثر؛ بسبب تجاوزه صلاحياته وتحديه الأوامر، وجورج ماكليلان؛ بسبب ضعفه في ميدان المعركة، وستانلي ماكريستال لأنه انتقد، بحسب تقارير، إلى جانب مساعديه، مسؤولين أميركيين.
في المقابل، لم ترد أي اتهامات بسوء السلوك ضد الضباط الذين أُقيلوا مؤخراً، إذ اكتفى هيغسيث بالقول إن براون «رجل شريف»، ولكنه «ليس الرجل المناسب في هذه اللحظة».
وأفاد رئيس قسم الدفاع والأمن لدى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، سيث جونز، بأنه رغم وجود كثير من الأمثلة على إنهاء خدمات ضباط كبار، فإن «الأمر كان يتم عموماً لمسائل تتعلق بالكفاءة».
وتابع: «لا يبدو أن الأمر كان يتعلق، على الأقل إلى درجة كبيرة، بكفاءة الجنرال براون، على سبيل المثال». وما دامت الإقالات لا علاقة لها بالأداء، فإن الوضع «غير عادي».
لكن جونز لفت إلى أنه لا يعتقد بأنه «في هذه المرحلة... الأغلبية الكبيرة من ضباط الجيش مسيّسون».
وأضاف أنه عندما يختلف القادة المدنيون والعسكريون «تسأل نفسك إن كان الجيش مسيّساً. هل يقدّمون أفضل قراراتهم العسكرية بشأن مسألة ما، وهو الأمر الذي تم تنصيبهم للقيام به؟ لذا، سيتعيّن علينا تحديد ذلك».
