في تحرك لافت، وقع أكثر من 200 ألف مواطن كندي على عريضة برلمانية تطالب الحكومة الفيدرالية بسحب الجنسية الكندية من الملياردير إيلون ماسك، وذلك بسبب تحالفه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أثار الجدل بتهديداته المتكررة لكندا وتحويلها إلى الولاية الأميركية الـ51، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
أطلقت العريضة الكاتبة الكندية كواليا ريد من مقاطعة كولومبيا البريطانية، وحظيت برعاية رسمية من النائب تشارلي أنغوس، عضو الحزب الديمقراطي الجديد، المعروف بانتقاده لماسك. وتم تقديم العريضة رسمياً إلى مجلس العموم الكندي وفقاً لتقرير نشرته «وكالة الصحافة الكندية».
ماسك والجنسية الكندية
وُلد ماسك في جنوب أفريقيا، لكنه حصل على الجنسية الكندية عبر والدته ماي ماسك، التي تنحدر من مقاطعة ساسكاتشوان. ويمتلك ماسك كثيراً من الشركات الأميركية الكبرى، إلا أن علاقته الوطيدة بترمب أثارت مخاوف بشأن تأثيره على السياسة الأميركية الكندية.
وتتهم العريضة ماسك بالانخراط في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا، مشيرةً إلى دوره في تقديم المشورة لترمب، الذي أثار استياء الكنديين من خلال تهديده بفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الكندية والتلميح إلى إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة. كما جاء تقديم العريضة بعد تصريحات ترمب الأخيرة، التي زادت من حدة التوتر عقب فوز الفريق الكندي للهوكي على نظيره الأميركي.
هل يمكن سحب الجنسية؟
يؤكد القانون الكندي إمكانية سحب الجنسية في حالات مثل التزوير أو تقديم معلومات كاذبة أثناء طلب الحصول عليها، كما يمكن للأفراد التنازل عنها طوعاً. وفي حال سحب الجنسية، لا يُسمح للشخص بالتقدم لاستعادتها إلا بعد مرور 10 سنوات.
في ظل هذا التوتر المتصاعد، من المتوقع أن يستأنف مجلس العموم الكندي جلساته في 24 مارس (آذار)، وسط احتمالات بإجراء انتخابات عامة قبل ذلك. ومع استمرار العريضة بجذب مزيد من التوقيعات، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءً فعلياً ضد ماسك، أم أن العريضة ستظل مجرد تعبير عن غضب شعبي.
