قال مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا إن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، سيفتتح غداً الثلاثاء، مؤتمر الحوار السوري، في حين اعتبر المجلس الوطني الكردي السوري أن عقد الحوار الوطني دون مشاركة المكونات السياسية والقومية انتهاك لحق الشعب الكردي.
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار حسن الدغيم، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الاثنين)، إن «الشرع سيفتتح غداً مؤتمر الحوار في قصر الشعب الجمهوري بحضور أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري. وتتضمن جلسة الافتتاح كلمات ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها».
في الأثناء، قال المجلس الوطني الكردي في سوريا، اليوم (الاثنين)، إن عقد الحوار الوطني دون مشاركة المكونات السياسية والقومية يعد انتهاكاً لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للشعب الكردي، مشيراً إلى أن توجيه الدعوات بشكل انتقائي يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وإمكانية معالجته لمختلف القضايا.
وأضاف المجلس، في بيان، أن أي حوار وطني حقيقي لا يمكن أن يكون مجتزأ أو قائماً على تجاهل مكونات الشعب السوري، إلا أنه أكد دعمه لأي جهد يسهم في الوصول إلى انتقال سياسي شامل ينهي معاناة السوريين ويؤسس لدولة ديمقراطية لا مركزية.
كما شدد المجلس الكردي على دعمه لأي عملية سياسية «تضع الركائز لإعادة بناء سوريا جديدة لا مكان فيها للاستبداد والإقصاء للمكونات السياسية والقومية»، بحسب نص البيان.
وأشار المجلس إلى أن «قصر مدة التحضير للمؤتمر وعدم مراعاة ظروف المشاركين من داخل سوريا وخارجها يضعفان فرص نجاحه في تحقيق غاياته المنشودة في بناء سوريا المستقبل».
وقال المجلس إن «الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون اليوم تتطلب إجراءات فورية وفعالة لمعالجتها، من خلال مسار سياسي جاد وشامل، يضع حداً لمعاناتهم، ويحقق تطلعاتهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة».
كانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق، أن الإدارة السورية الجديدة لم توجه الدعوة لمسؤولي الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، لكن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قالت إن المؤتمر سينعقد غداً (الثلاثاء).
وذكر تلفزيون سوريا أن 96 في المائة ممن أُرسلت لهم دعوات حضور المؤتمر أكدوا الحضور. وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، في مؤتمر صحافي، إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ الاثنين. وذكرت اللجنة أنها عقدت أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات وشارك فيها نحو 4 آلاف رجل وامرأة، وقالت إنها تلقت العديد من الطلبات لإصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.
