تعكف القاهرة على صياغة نهائية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، تتضمن إنشاء «مناطق آمنة»، وذلك تزامناً مع إعلانها إرجاء «القمة العربية الطارئة» بشأن «المستجدات في القضية الفلسطينية»، لاستكمال تحضيرات «موضوعية ولوجيستية».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الثلاثاء، إن القاهرة «ستستضيف القمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس (آذار) المقبل، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجيستي للقمة».
وأشارت «الخارجية» المصرية إلى أنه «تم تحديد الموعد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية».
وكانت مصر أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير (شباط) الحالي، قبل أن يشير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إلى «تأجيل محتمل للقمة بضعة أيام لأسباب لوجيستية وليست سياسية، خصوصاً أن مصر حريصة على حضور أكبر عدد من القادة للقمة».
وأتت الدعوة إلى القمة الطارئة عقب حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رغبته في السيطرة على قطاع غزة، وتهجير سكانه إلى دول مجاورة، لا سيما مصر والأردن، وهو الاقتراح الذي أحدث ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، ودفع لتحرك عربي موحد «رافض للتهجير».
وكانت القاهرة أعلنت عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصوُّر «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية.
ووفق صحيفة «الأهرام» المصرية، فإن «مصر قدمت رؤية وتصوراً شاملاً لإعادة الإعمار يقوم على إقامة مناطق آمنة للفلسطينيين، وأن تقوم كثير من الشركات المصرية والعالمية بإزالة الركام، واستعادة البنى التحتية في فترة قصيرة».
وأشارت إلى أن القاهرة «دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة، لأن عملية الإعمار تتطلب عشرات المليارات من الدولارات نظراً لحجم الدمار الكبير والهائل لقطاع غزة»، مضيفة أن «المقاربة المصرية ارتكزت على تقديم خطة عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ظل وجود الفلسطينيين».
«ثلاث مراحل»
يوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي أن الخطة المصرية مقسمة إلى 3 مراحل، تتراوح مدة تنفيذها ما بين 3 إلى 5 سنوات»، مشيراً إلى أنه «سيتم تحديد 3 مناطق آمنة في الشمال والوسط والجنوب يتم فيها توفير الإغاثة العاجلة لسكان القطاع من خدمات إعاشة ومساكن متنقلة».
وقال حجازي لـ«الشرق الأوسط»، وفقاً للمقترح المصري: «سيتم إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، وبناء عدد ضخم من المساكن للمواطنين، بالتعاون بين شركات مصرية ودولية»، مؤكداً أن «المقترح سيوفر فرص عمل لسكان القطاع الذين سيشاركون في عملية إعادة الإعمار».
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قد قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية إعادة الإعمار ستتم بأيدي الفلسطينيين أنفسهم».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين مصريين ودبلوماسيين عرب وغربيين، قولهم مساء الاثنين، إن «المسؤولين المصريين يناقشون الخطة مع دبلوماسيين أوروبيين وكذلك مع السعودية وقطر والإمارات»، مشيرة إلى أن «النقاش يتضمن أيضاً سبل تمويل إعادة الإعمار، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن».
وقال مسؤولان مصريان للوكالة إن «من بين الأمور المركزية في الخطة المصرية إنشاء إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة، والإشراف على إعادة الإعمار تكون غير منحازة لحركة (حماس) أو السلطة الفلسطينية».
ويتضمن الاقتراح، بحسب الوكالة، «تشكيل قوة أمنية قوامها رجال الشرطة السابقون التابعون للسلطة الفلسطينية الذين ظلوا في غزة بعد سيطرة حركة (حماس) على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب».
وأكد مسؤول مصري ودبلوماسي عربي أن الدول العربية لن توافق على نشر قوات عربية في قطاع غزة إلا إذا كان هناك «مسار واضح» لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد حجازي قائلاً: «من واقع الاتصالات الجارية، فإن الخطة المصرية تحظى بتأييد عربي ودولي»، مشيراً إلى أنه «سيتم عرضها أولاً على قمة عربية مصغرة، ثم تقدَّم للشركاء الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا قبل عرضها على القمة العربية الطارئة في القاهرة، الشهر المقبل».
وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر دولي لبحث تمويل إعادة الإعمار، مع وضع ضمانات بألا تعاود إسرائيل تدمير القطاع»، مؤكداً أن «تنفيذ الخطة يتطلب الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة».
