تحول المستثمرون اليابانيون إلى مشترين صافين للأسهم الأجنبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط ارتفاع عالمي للأسهم تجاهل التوترات التجارية، واستأنفوا شراء السندات الأجنبية بعد توقف دام 3 أشهر.
ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، اشترى المستثمرون المحليون 1.6 تريليون ين (10.54 مليار دولار) من الأسهم الأجنبية في اليابان، وهي أكبر مشتريات في عامين. وقال شوسوكي يامادا، المحلل في «بنك أوف أميركا»: «يبدو أن المستثمرين اليابانيين الأفراد يواصلون إعادة التوازن بعيداً عن النقد بالين إلى الأصول الخطرة، خصوصاً الأسهم الأجنبية. ويشير ارتفاع تدفقات يناير إلى أن نشاط إعادة التوازن لا يزال قائماً بقوة، حيث تحمي الأسر ثرواتها من سعر الفائدة الحقيقي السالب وانخفاض الين».
وأظهر تفصيل التدفقات الواردة حسب أنواع المستثمرين، أن صناديق الاستثمار قامت بعمليات شراء صافية بلغت 1.7 تريليون ين، وهو ما عزاه باركليز إلى الاستثمارات الجديدة مع تجديد شرائح الإعفاء الضريبي عند مطلع العام.
وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية المستثمرين اليابانيين إلى شراء 1.1 تريليون ين من السندات الأجنبية الشهر الماضي، بعد 3 أشهر متتالية من المبيعات الصافية.
وفي الربع الأخير من عام 2024، باع المستثمرون اليابانيون السندات الأجنبية بقوة، واستهدفوا بشكل خاص الأسواق الأوروبية. وأظهرت بيانات بنك اليابان أن المستثمرين المحليين تخلصوا من سندات أوروبية بقيمة 13.2 تريليون ين خلال هذه الفترة، حيث بلغ إجمالي مبيعات السندات الفرنسية والإيطالية والإسبانية 1.9 تريليون ين، و689 مليار ين، و342 مليار ين على التوالي.
وفي التداولات اليومية بالأسواق، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان يوم الثلاثاء، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل 20 عاماً طلباً ضعيفاً مع استمرار المستثمرين، في محاولة فهم مدى الزيادة التي قد يرفع بها بنك اليابان أسعار الفائدة.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، إلى 1.41 بالمائة، في حين هبطت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.37 نقطة أساس إلى 139.01 ين. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.065 في المائة، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ أبريل (نيسان) 2011.
وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس شائع في المزادات، حيث يشير الرقم الكبير إلى مزيد من الطلب، 3.06 فقط مقارنة بـ3.79 في يناير. وكان هذا أضعف عرض للطلب منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك وسط رهانات على رفع أسعار الفائدة، وكذلك على شراء أسهم شركات الدفاع، بعد أن أغلقت نظيراتها الأوروبية مرتفعة الليلة السابقة، كما عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير.
وصعد المؤشر نيكي 0.3 في المائة إلى 39270.40 نقطة، محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 0.3 بالمائة، ليسجل 2775.51 نقطة عند الإغلاق.
وجرى تداول الأسهم اليابانية في نطاق متوسط المستويات الأخيرة، مع غلق أسواق الأسهم الأميركية يوم الاثنين، بسبب عطلة، وعزز انخفاض الين شراء أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير.
