ترمب يحدد الخطوط العريضة لخطة «التعريفات الجمركية المضادة»

الخبراء يحذرون من تصعيد التوترات التجارية العالمية والتضخم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

ترمب يحدد الخطوط العريضة لخطة «التعريفات الجمركية المضادة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (أ.ب)

كلف الرئيس الأميركي دونالد ترمب فريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض تعريفات جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأميركية، مما يزيد من احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية مع أصدقاء وأعداء أميركا على السواء.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي مساء الخميس: «فيما يتعلق بالتجارة، قررت لأغراض الإنصاف، أنني سأفرض تعريفات مضادة، أيا كانت البلدان التي تفرضها على الولايات المتحدة، فسوف نفرض عليها. لا أكثر ولا أقل».

ووقع ترمب على مذكرة يأمر فيها فريقه بالبدء في حساب الرسوم الجمركية لتتناسب مع تلك التي تفرضها البلدان الأخرى ومواجهة الحواجز غير الجمركية، مثل قواعد سلامة المركبات التي تستبعد السيارات الأميركية وضرائب القيمة المضافة التي تزيد من تكلفتها.

ولم تصل توجيهات يوم الخميس إلى حد فرض تعريفات جمركية جديدة، بل بدأت بدلاً من ذلك ما قد يستغرق أسابيع أو أشهر من التحقيق في الرسوم المفروضة على السلع الأميركية من قبل شركاء تجاريين آخرين ثم وضع رد.

وتشمل الأهداف الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. وقد أدت الجولة الأخيرة من التعريفات الجمركية، التي فرضها الرئيس الجمهوري وتسببت في رجة بالأسواق، إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق حرب التجارة العالمية، وهددت بتسريع التضخم في الولايات المتحدة.

سيارات من إنتاج شركة «فورد» الأميركية في ميناء فالنسيا في إسبانيا (رويترز)

وتنفست وول ستريت الصعداء في الوقت الحالي، حيث كانت قلقة من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تكون فورية وتزيد من التضخم وتمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ولامس مؤشر الأسهم العالمية مستوى قياسياً مرتفعاً، وانخفضت العائدات على سندات الخزانة الأميركية.

وقال هوارد لوتنيك، مرشح ترمب لمنصب وزير التجارة، إن الإدارة ستتعامل مع كل دولة متأثرة واحدة تلو الأخرى. وقال إن الدراسات حول هذه القضية ستكتمل بحلول الأول من أبريل (نيسان). وهذا هو أيضاً الموعد النهائي الذي حدده ترمب في أول يوم له في منصبه لكي يقدم لوتنيك وغيره من المستشارين الاقتصاديين تقارير إليه بخطط للحد من اختلالات التجارة المزمنة التي يراها ترمب بمثابة «إعانة أميركية» لدول أخرى.

وقال ترمب، الذي خاض حملته الانتخابية على تعهد بخفض أسعار المستهلك، إن الأسعار قد ترتفع في الأمد القريب نتيجة لهذه التحركات، مضيفا: «الرسوم الجمركية رائعة».

وقال مسؤول في البيت الأبيض، تحدث إلى الصحافيين قبل حديث ترمب في المكتب البيضاوي، إن الإدارة ستدرس أولاً البلدان التي لديها أكبر فوائض تجارية وأعلى معدلات تعريفة. وقال إن تعريفات ترمب ستطابق الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها دول أخرى، وستهدف إلى مواجهة القيود التنظيمية المرهقة، وضرائب القيمة المضافة، والإعانات الحكومية، وسياسات سعر الصرف التي يمكن أن تقيم حواجز أمام تدفق المنتجات الأميركية إلى الأسواق الأجنبية.

وقال ترمب: «إنهم لا يسمحون لنا فعلياً بممارسة الأعمال التجارية. لذلك سنضع رقماً لذلك وهو رقم عادل. نحن قادرون على تحديد تكلفة هذه الحواجز التجارية غير النقدية بدقة».

وبدا الإعلان الواسع مصمماً جزئياً على الأقل لتحفيز المحادثات مع دول أخرى. وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب سيخفض التعريفات الجمركية بكل سرور إذا خفضت الدول الأخرى تعريفاتها. وقال إن التعريفات الجمركية الجديدة ستتجنب نهج «مقاس واحد يناسب الجميع» لفرض المزيد من الرسوم المخصصة، رغم أنه لم يستبعد تعريفة عالمية ثابتة.

وقالت تيفاني سميث، نائبة رئيس التجارة العالمية في المجلس الوطني للتجارة الخارجية، «إنه لأمر مريح أن الإدارة لا تتعجل فرض تعريفات جمركية جديدة، ونحن نرحب بتبني الرئيس لنهج أكثر دقة... من الناحية المثالية، ستؤدي هذه العملية إلى عملنا مع شركائنا التجاريين لخفض تعريفاتهم وحواجزهم التجارية بدلاً من زيادة تعريفاتنا وحواجزنا التجارية».

وأعلن ترمب، الذي تولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، بالفعل عن تعريفات جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتباراً من 12 مارس (آذار)، وفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع من الصين، ووضع تعليقاً لمدة 30 يوماً على التعريفات الجمركية المخطط لها على السلع من كندا والمكسيك المجاورتين.

وقال ترمب يوم الاثنين إنه كان يتطلع أيضاً إلى فرض تعريفات منفصلة على السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، وأضاف يوم الخميس أن تعريفات السيارات ستأتي قريباً.

وقال غوش ليبسكي، مدير مركز جيو إيكونوميكس التابع للمجلس الأطلسي ومستشار سابق لصندوق النقد الدولي والذي خدم أيضاً في البيت الأبيض في عهد أوباما: «هذا أمر لا يمكن التفاوض عليه. يجب أن يؤخذ على محمل الجد. أعتقد أن كل دولة تم إخطارها. وإذا كنت ستنفذ تعريفات متبادلة على النطاق الذي يتحدث عنه، فهذه هي الطريقة التي ستفعل بها ذلك».

ويقول خبراء التجارة إن هيكلة التعريفات الجمركية المتبادلة التي يريدها ترمب تشكل تحديات كبيرة لفريقه، وهو ما قد يفسر سبب عدم الإعلان عن أحدث الرسوم في وقت سابق من الأسبوع.


مقالات ذات صلة

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - لندن)
الاقتصاد سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)

المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن وصول قاعدة المستثمرين في مدنها الصناعية إلى نحو 11 ألف مستثمر، بينهم 294 مستثمراً أجنبياً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)

حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

أكد حاكم مصرف اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حالياً لا تعتمد على خدمة قطاع النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)

لولا يحث ترمب على معاملة جميع الدول على قدم المساواة

حثَّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، على معاملة جميع الدول على قدم المساواة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد أن أوروبا لم تعد تحتمل ترف الانتظار أو الارتهان لسياسات الحلفاء المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، في تداولات متقلبة، متأثرة بموجة جديدة من القلق حيال السياسة التجارية للولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب معدلاً جديداً للتعريفات الجمركية العالمية.

كان مؤشر «ستوكس» الأوروبي قد سجل، الأسبوع الماضي، مستوى قياسياً جديداً، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء التعريفات التي فرضها ترمب على الاقتصادات العالمية في العام الماضي، وفق «رويترز».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعلن ترمب رفع معدل التعريفات من 10 في المائة إلى 15 في المائة، ما أثار غموضاً حول جدوى الاتفاقيات التجارية، مثل تلك المبرَمة مع الاتحاد الأوروبي، في حين استبعدت المفوضية الأوروبية أي تعديل في سياساتها.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، يوم الاثنين، انخفض مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.3 في المائة إلى 628.62 نقطة، وكان مؤشر «داكس» الألماني الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة.

وسجلت معظم القطاعات خسائر، حيث تصدَّر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين بانخفاض 1.3 في المائة، بينما كانت البنوك، التي تُعد أكثر تركيزاً على السوق المحلية، من أبرز الرابحين.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة «إينيل»، أكبر شركة مرافق في إيطاليا، بنسبة 3.4 في المائة، بعد إعلانها زيادة الإنفاق الرأسمالي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحويل تركيزها إلى مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة. في المقابل، تراجع سهم شركة «جونسون ماثي» بنسبة 14 في المائة بعد موافقتها على بيع قسم تقنيات المحفزات لشركة «هانيويل»، نتيجة الأداء الضعيف للقسم خلال السنة المالية 2025 وتأجيل بعض المشاريع وانخفاض الربحية.


محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
TT

محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)

ثبّتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، الاثنين، عقوبات السجن الصادرة بحقّ 12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية، من بينهم شخصيات إعلامية، حُوكموا بموجب قانون الأمن القومي.

وقال القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا في هونغ كونغ: «نرفض الطعن المقدّم» ضدّ الحكم والعقوبات.

والناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام الصادرة بحقّهم، هم من بين 45 ناشطاً أُدينوا بأعمال «فتنة» وسُجنوا في 2024 لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الاستحقاق التشريعي بهدف دفع رئيسة الحكومة المؤيّدة لبكين في تلك الفترة، كاري لام، إلى الاستقالة.

وبعد التظاهرات الواسعة المنادية بالديمقراطية التي شهدتها هذه المستعمرة البريطانية السابقة ابتداء من 2019، شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية في يوليو (تموز) 2020، أي سُبع الناخبين في هونغ كونغ، على الرغم من تحذيرات السلطات.

وفرضت بكين، منذ ذلك الحين، رقابة مشدّدة على المسؤولين المنتخَبين في هونغ كونغ.

وبعد بضعة أشهر، أُوقف نحو 45 شخصاً؛ على خلفية تنظيم تلك الانتخابات الأولية، وصدرت بحقِّهم عقوبات لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

ويوم الاثنين، شبّه كبير قضاة المحكمة العليا في هونغ كونغ، جيريمي بون، تلك الانتخابات بـ«سلاح دستوري للدمار الشامل».

وأشار إلى أن «مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحقّ في الانطلاق بخطّة بهدف التدخّل في النظام الدستوري على نحو خطِر أو تدميره».

ومن بين مقدّمي الطعون، النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو التي وثّقت الاحتجاجات، والمرشّح البرلماني أوين تشوو (29 عاماً)، والناشط غوردن نغ (47 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ (48 عاماً).

ووصفت زوجة لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بـ«العبثي».

وعَدَّ فرناندو تشونغ، الناطق باسم «منظمة العفو الدولية» في هونغ كونغ، أن المحكمة «فوّتت فرصة مهمّة لإصلاح هذا الظلم الكبير».

وتعد سلطات بكين وهونغ كونغ، من جهتها، أن قانون الأمن القومي أسهم في إعادة النظام على أثر تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف أحياناً في سنة 2019. غير أن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات عدّة حول العالم.


تشاد تغلق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر

عناصر من الجيش التشادي (أرشيفية-رويترز)
عناصر من الجيش التشادي (أرشيفية-رويترز)
TT

تشاد تغلق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر

عناصر من الجيش التشادي (أرشيفية-رويترز)
عناصر من الجيش التشادي (أرشيفية-رويترز)

أعلنت الحكومة التشادية، الاثنين، أنها أغلقت حدودها مع السودان حتى إشعار آخر، بعد «عمليات توغل متكررة» من مجموعات مسلحة، وذلك بعد يومين من إعلان قوات «الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الطينة الحدودية.

وقال وزير الإعلام التشادي محمد قاسم شريف في بيان «يأتي هذا القرار عقب عمليات توغل متكررة وانتهاكات على الأراضي التشادية اركبتها القوى المتنازعة في السودان»، مشددا على أن نجامينا تريد تجنّب «أي اتساع للنزاع» .

وشدد على أن تشاد «تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء أو انتهاك لسيادة أراضيها وحدودها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح القرار الحكومي أنه «تمّ تعليق التنقل عبر الحدود للبضائع والأفراد»، مشيراً إلى إمكان السماح باستثناءات بشرط أن تكون لأسباب إنسانية حصراً».

وكانت قوات «الدعم السريع» أعلنت السبت سيطرتها على الطينة التي كانت بيد الجيش منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في أبريل (نيسان) 2023.

وسبق للنزاع في السودان أن أثّر على مناطق حدودية مع تشاد. فقد قتل سبعة جنود تشاديين في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود في منتصف يناير (كانون الثاني)، بحسب ما صرح متحدث باسم الحكومة التشادية.

وبعد أيام من ذلك، أعربت قوات «الدعم السريع» عن أسفها للاشتباكات «غير المقصودة» مع الجيش التشادي، مؤكدة أنها وقعت نتيجة «خطأ غير متعمد» أثناء ملاحقة مجموعات «قدمت من داخل أراضي جمهورية تشاد الشقيقة».
وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى وأجبرت 11 مليون شخص على النزوح، وتسببت في واحدة أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.