على مدى يومين، يناقش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية و«صندوق النقد الدولي»، التحديات أمام اقتصادات الأسواق الناشئة والفرص المتاحة.
و«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» مؤتمر سنوي للسياسة الاقتصادية. وسيجمع المؤتمر، الذي يعقد يومي 16 و17 فبراير (شباط) الحالي، مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. وسيوفر «منصة فريدة لتبادل الآراء بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ولمناقشة السياسات والإصلاحات؛ لتحفيز الرخاء الشامل وبناء المرونة، بدعم من التعاون الدولي القوي»، وفق ما ذكره «صندوق النقد الدولي».
أرحّب بضيوف #المملكة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص المشاركين في #مؤتمر_العلا_لاقتصادات_الأسواق_الناشئة، ونتطلع إلى نقاشات مثمرة وحلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.I welcome #Saudi Arabia's guests, including... https://t.co/agf4TGZvAd
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) February 13, 2025
وقال الجدعان إن المؤتمر سيمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات ودعم اتخاد القرارات من خلال النقاشات حول السياسات الاقتصادية التي ستسهم في بحث سبل حل التحديات، موضحاً أنه فرصة لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الازدهار والمرونة.
أضاف أن المؤتمر يؤكد على الشراكة الوثيقة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، ويأتي بعد أقل من عام من إنشاء المكتب الإقليمي للصندوق في مدينة الرياض، لدعم اقتصادات المنطقة من خلال تقديم المساعدات الفنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتلك البلدان. وأوضح أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل ضعف النمو في ظل تراجع الحيّز المالي المتاح وارتفاع الاحتياجات التمويلية مع ارتفاع مستويات الدين العام، مما يسهم في توفير حلول فعّالة للتعامل مع هذه التحديات، مفيداً بأن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة لبلدان الأسواق الناشئة وسبل تعزيز التعاون، بما يدعم النمو والمرونة الاقتصادية لتلك البلدان.
من جانبها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا: «إن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يعقد نسخته الأولى في زمن مليء بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، إذ سيكون منصة مهمة يجتمع بها صنّاع السياسات والقطاع الخاص والأطراف المعنية الرئيسية؛ لمناقشة سبل استفادة بلدان الأسواق الناشئة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الحالية، بالإضافة الى تعزيز قدراتها التنافسية، وتحقيق نمو قوي بقيادة القطاع الخاص». وأوضحت أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، حيث يشغل الجدعان منصب رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وقالت: «تنبع هذه الشراكة من هدف مشترك يرمي لبناء اقتصادات تتمتع بالحيوية والمتانة».
جلسات المؤتمر
ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات المتنوعة التي تركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية، وسيفتتحه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، والمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا.
وتناقش جلسة «الأسواق الناشئة في ظل التحولات البنيوية بالاقتصاد العالمي» الاتجاهات العالمية وتداعياتها المحتملة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فضلاً عن دور التعاون الدولي. وستتناول هذه الجلسة «التحديات السياسية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة والنامية في سياق حالة عدم اليقين المتنامية والمشهد الاقتصادي العالمي المتغير. وستغطي الآثار المترتبة على الصدمات الخارجية الأكثر تواتراً؛ وحالة عدم اليقين المتنامية؛ والتحديات الهيكلية في سياق الديون المرتفعة، والنمو الضعيف، والتحولات في مجال الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة».
في حين تناقش جلسة «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض... توحيد الأوضاع المالية والحلول متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون»، وتيرةَ التحول الجاري نحو توحيد الأوضاع المالية، وسبل حشد الدعم للإصلاحات الصعبة سياسياً. كما سيسلَّط فيها الضوء على آليات إعادة هيكلة الديون المحتملة من منظور كل من الدائن والمدين.
وستناقش جلسة «السياسة النقدية وتدفقات رأس المال في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة» مسارَ السياسة النقدية في المستقبل بالاقتصادات الناشئة والنامية، «مع الأخذ في الحسبان التداعيات غير المباشرة للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات المحتملة في معنويات السوق العالمية، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن الآثار المترتبة على التضخم، والسعر المحايد، وتدفقات رأس المال، في المشهد الاقتصادي المتغير».
وستناقش جلسة «التعامل مع التوترات التجارية وعدم اليقين» كيفيةَ «تأثير التفتت الجغرافي الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية على التجارة والاستثمار على مستوى العالم، وفي الاقتصادات الناشئة والنامية؛ وإمكانية الاقتصادات الناشئة والنامية للتكيف مع هذه التطورات، والتخفيف من المخاطر؛ والسياسات التي تعزز تدفقات التجارة والاستثمار؛ والتغييرات التي تطرأ على نظام التجارة العالمي الحالي للاستجابة لاحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية».
وتستعرض جلسة «الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة والنامية: التحديات والفرص» توقعاتِ النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية؛ «بما فيها الرياح المعاكسة الرئيسية»، وتناقش «التحديات والفرص المحتملة الناجمة عن التحولات في المشهد الاقتصادي».
أما الجلسة الختامية التي تأتي تحت عنوان: «الطريق إلى مرونة الأسواق الناشئة»، فستركز على «كيفية تعامل الأسواق الناشئة والنامية مع الصدمات في الأمد القريب، مع الأخذ في الحسبان استمرار بعض الصدمات العالمية؛ وتحديد المقايضات الرئيسية لصناع السياسات المالية والنقدية؛ لبناء المرونة والحفاظ على الاستقرار وتحفيز النمو، وكيفية معالجة المخاوف الكامنة وراء الضغوط (المناهضة للعولمة) لإحياء التكامل الاقتصادي العالمي».
