تشير التقلبات الكبيرة في استجابة العملات للتهديدات المتقطعة بشأن التعريفات الجمركية الأميركية هذا الأسبوع إلى أن هناك جهوداً مستمرة من جانب الإدارة الجديدة لتعديل أو مواجهة التأثيرات الناتجة عن سياستها التجارية، بهدف تقليل الآثار السلبية لهذه السياسات. وشملت الدفعات الأولى في أحدث حرب تجارية للرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، التي تم تأجيلها على الفور تقريباً لمدة شهر على الأقل، بالإضافة إلى الرسوم بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية التي لا تزال سارية.
وارتفع الدولار في البداية مقابل البيزو والدولار الكندي، ليعكس مساره بعد الأنباء عن تأجيل التعريفات. وكان رد فعل اليوان الصيني معقداً بسبب إغلاق الأسواق في البر الرئيسي وقت الإعلان، وفق «رويترز».
وفي هذه العملية، تمكن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل العملات الأكثر تداولاً، من تسجيل تقلبات بنسبة 2 في المائة من أدنى مستوى له يوم الجمعة الماضي، ليعكس مساره بحلول منتصف الأسبوع. وتشير هذه التحولات إلى أنه إذا تم فرض أي من هذه الضرائب على الواردات، فسيكون رد فعل السوق رفع قيمة الدولار؛ حيث تعمل المخاوف بشأن احتمال حدوث أضرار اقتصادية خارجية وتهيج التضخم المحلي في الولايات المتحدة على تضخيم فجوات أسعار الفائدة النسبية.
ويعتبر هذا أمراً إيجابياً للعديد من الشركات الأجنبية؛ حيث يمكن أن يسمح لها الدولار الأقوى بالحفاظ على استقرار أسعار سلعها بالدولار في الأسواق الأميركية، مما يساعدها على الاحتفاظ بحصتها السوقية دون تأثيرات كبيرة على أرباحها بالعملة المحلية. وبطبيعة الحال، فإن ضعف العملة المحلية يمكن أن يؤثر على التوظيف والنشاط الاقتصادي في بلد ما بطرق معقدة. كما أظهرت الدراسات الأخيرة، ولكن بشكل عام يمكن لسوق العملات أن تقدم تعويضاً فورياً ومهماً ضد الزيادة في الرسوم الجمركية. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك تراجع اليوان الصيني خلال حرب التعريفات الثنائية التي شنها ترمب في 2018 - 2019 مما أسهم بشكل واضح في التخفيف من تداعياتها.
وفي الواقع، هناك العديد من العوامل التي قد تجعل من المستحيل التنبؤ بدقة بالعواقب الاقتصادية الكلية المترتبة على فرض التعريفات الجمركية، حتى إذا تم الافتراض بشكل مؤكد ما إذا كانت التعريفات ستُطبق وما مدى حجمها.
ومن الناحية النظرية، قد تعمل تحولات أسعار الصرف على تقليص التأثير الفعلي للتعريفات الجمركية وأي ضغوط تصاعدية على التضخم في الولايات المتحدة، ولو أن هذا قد يكبح جماح أسعار الفائدة وعائدات السندات، مما يؤدي إلى المزيد من التغييرات في الأسواق. ثم تبرز المناقشات حول ما إذا كانت الزيادة لمرة واحدة في الأسعار تسهم فعلاً في تعزيز معدل التضخم على المدى الطويل، أو كيف يعمل التحول التجاري وعدم اليقين في خفض النشاط المحلي والثقة والنمو العالميين.
وفي مثل هذه البيئة، تميل القواعد العامة إلى الهيمنة. وقد استخدم بنك «غولدمان ساكس» قاعدة عامة للإشارة إلى أن فرض تعريفات ثابتة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك من شأنه أن يعادل زيادة بنسبة 7 نقاط مئوية في معدل التعريفات الجمركية الإجمالي «الفعّال» في الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.7 في المائة في الأسعار الأساسية في سلة الإنفاق على الدخل الشخصي.
لكن المفاجأة تكمن في أن الزيادة الفعلية في التعريفات تعادل تقريباً الزيادة في مؤشر الدولار المسجلة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن ترمب هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات. وكان ارتفاع قيمة الدولار مقابل كل من البيزو والدولار الكندي خلال تلك الفترة نحو 10 في المائة.
وفي ضوء هذه التعقيدات، ليس من الصعب فهم سبب تجنب البنوك المركزية اتخاذ موقف حازم بشأن مسألة التعريفات. وبدا مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عازمين على الإشارة إلى أن خطط المزيد من التيسير لا تزال قائمة، حتى وإن كانت حالة عدم اليقين تعني أنه لا يوجد «تسرع» في الوقت الحالي وهم يقيمون «إجمالي» سياسات ترمب.
وفي الوقت نفسه، دفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك المكسيك قدماً في خفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي. وقد عبّر رئيس بنك إنجلترا، أندرو بيلي، عن الأمر بأفضل شكل يوم الخميس عندما قال إن السياسة النقدية ليس لها تأثير يذكر على القوى قصيرة الأجل التي تؤثر على التضخم الرئيسي، ولكن لا ينبغي استخدامها أيضاً للرد على العوامل التي ستتلاشى بحلول الوقت الذي تدخل فيه السياسة حيز التنفيذ.
لكن من غير الواضح ما هي الأهداف الحقيقية التي تسعى التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب لتحقيقها. فقد طرح مرشح ترمب لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، أفكاره هذا الأسبوع، بما في ذلك الوصول «المتبادل» إلى الأسواق الخارجية. لكن بغض النظر عن النية، فإن التحركات السريعة في أسواق العملات قد تقلل من حدة أي تداعيات تضخمية، إلى جانب الهدف الأساسي من فرض التعريفات الجمركية في المقام الأول.
