تايلاند تسعى لجذب استثمارات جديدة في قطاع أشباه الموصلات

وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

رقائق أشباه الموصلات في صورة توضيحية (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايلاند تسعى لجذب استثمارات جديدة في قطاع أشباه الموصلات

رقائق أشباه الموصلات في صورة توضيحية (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات في صورة توضيحية (رويترز)

تهدف تايلاند إلى إعداد مسودة أولية لخطة استراتيجية لقطاع أشباه الموصلات في غضون 90 يوماً، وهي حريصة على جذب استثمارات جديدة في ظل الحرب التجارية المتجددة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصين.

وقال ناريت ثيردستيراسوكدي، الأمين العام لمجلس الاستثمار في تايلاند، لـ«رويترز»، إن مجلس أشباه الموصلات الوطني في البلاد سيتعاون مع شركة استشارية لتطوير خريطة طريق للصناعة.

كما يعمل ثيردستيراسوكدي، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، على تنظيم جولات في الولايات المتحدة واليابان بهدف جذب استثمارات في قطاع أشباه الموصلات في تايلاند.

وتأثرت صناعة أشباه الموصلات العالمية باضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة للتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع بعض سلاسل التوريد إلى الانتقال إلى جنوب شرق آسيا. ومن المرجح أن تستمر هذه الاضطرابات في ظل ولاية ترمب الثانية. وفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية كجزء من خطة أوسع لتحسين الميزان التجاري الأميركي.

وشهدت تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، زيادة بنسبة 35 في المائة في قيمة طلبات الاستثمار الواردة العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان، عند 1.14 تريليون بات (33.5 مليار دولار). وقال ناريت: «أتوقع أن تتجاوز قيمة الطلبات الإجمالية هذا العام الرقم المسجل في العام الماضي، مدفوعة بالاستثمار في قطاعات الإلكترونيات والرقمية».

وتحتل تايلاند المرتبة الثانية بعد الهند في تحليل أهم الاقتصادات الناشئة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وفقاً لتقرير صادر عام 2024 عن شركة الاستشارات «كيرني». وتهدف البلاد إلى جذب استثمارات جديدة في القطاع تصل إلى حوالي 500 مليار بات بحلول عام 2029.

وأضاف ثيردستيراسوكدي: «نركز على قطاع الإلكترونيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات الكهربائية، مراكز البيانات، أو نظم تخزين الطاقة. نعتقد أن هذه هي قوتنا».

وتشمل الشركات التي لديها مرافق مرتبطة بالرقائق في تايلاند شركة «أنالوغ ديفايسز» الأميركية، وشركة «سوني» وشركة «توشيبا» اليابانيتين، بالإضافة إلى مشاريع جديدة أعلنت عنها شركة «إنفينيون» الألمانية وشركة تابعة لشركة «فوكسسيميكون إنتيغريتد تكنولوجي» التايوانية.

ووفقاً لهيئة الاستثمار في تايلاند، ارتفعت الاستثمارات في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة، وهي مكون أساسي للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، بشكل كبير منذ عام 2023.

وأشار ثيردستيراسوكدي إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الاستثمارات هو الحرب التجارية، مؤكداً أن المستثمرين يختارون تايلاند كموقع استثماري محايد.

ومع ذلك، تواجه تايلاند منافسة قوية من ماليزيا، التي تمثل 13 في المائة من اختبارات الرقائق والتغليف العالمية، وتستهدف أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات في هذا القطاع.


مقالات ذات صلة

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

الاقتصاد صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا يوم الأحد، بعدما أعلن رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف فوق سفينة حاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

رئيس البرازيل يدعو ترمب لاستئناف المحادثات بشأن الرسوم الجمركية

أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي دونالد ترمب، دعاه خلاله إلى استئناف المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية على بلاده.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
تحليل إخباري شاحنة تعبر جسر السلام من مدينة بوفالو بولاية نيويورك إلى كندا (أ.ف.ب)

تحليل إخباري 460 مليار دولار في يد كندا... ورقة ضغط هادئة في مواجهة ترمب

تبرز ورقة مالية في المواجهة التجارية بين كندا وأميركا: حيازات أوتاوا الكبيرة من سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لفائف فولاذية مدرفلة موضوعة في ساحة مصنع أرسيلورميتال دوفاسكو للصلب في هاميلتون بأونتاريو (أ.ب)

من الصفقة إلى التصعيد... واشنطن وأوتاوا تفشلان في احتواء الحرب التجارية

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التوتر، بعدما فشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة بين البلدين في التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا، واشنطن)
الاقتصاد شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

ترمب يجمِّد الرسوم على كندا... واتفاق تجاري يلوح في الأفق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على سلع كندية لمدة 3 أيام.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا - واشنطن)

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
TT

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا يوم الأحد، بعدما أعلن رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «كندا تريد الحصول على مزايا أن تكون ولاية، من دون أن تكون واحدة!!!».

وأضاف: «لقد فرضوا أيضاً على مزارعينا العظماء، لسنوات عديدة، رسوماً جمركية ضخمة. لم يعد ذلك ممكناً!!!».

وكان كارني قد أعلن يوم السبت أن رسوماً جمركية كندية جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر (أيلول)، وتستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومنتجات الألبان الأميركيين.

ودخلت يوم السبت حيز التنفيذ رسوم أميركية جديدة بنسبة 50 في المائة، تشمل سلعاً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أو ما يعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة الكندية بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، مما ينذر بتصعيد جديد في النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا.


ترمب يفتح حرباً جديدة مع سوق السندات... معركة قد يصعب عليه الفوز بها

ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
TT

ترمب يفتح حرباً جديدة مع سوق السندات... معركة قد يصعب عليه الفوز بها

ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة مالية جديدة، وهذه المرة في سوق السندات، بعدما أدَّى ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والمستهلكين، في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي 40 تريليون دولار.

وتحاول إدارة ترمب كبح صعود العوائد من خلال وزارة الخزانة، التي أعلنت مضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، في خطوة دفعت العوائد إلى الانخفاض مؤقتاً قبل أن تعود للارتفاع.

وبالنسبة إلى ترمب، لا يتعلق الأمر بسوق مالية فحسب؛ فارتفاع تكلفة الاقتراض يهدد بتقويض أحد الوعود الاقتصادية الرئيسية للإدارة، وهو توفير تمويل أرخص للأميركيين.

ترمب ينفي... لكنه يترك باب التدخل مفتوحاً

سارع ترمب إلى نفي أنه وجَّه وزير الخزانة سكوت بيسنت للتدخل في سوق السندات، قائلاً إن بيسنت اتخذ القرار من تلقاء نفسه. وقال ترمب إن بيسنت «رجل يتمتع بقدرات كبيرة»، وإنه «أراد القيام بذلك»، مشيداً بقدرته على التعامل مع سوق السندات وأسعار الفائدة.

لكن اللافت أن ترمب لم يغلق الباب أمام مزيد من التدخلات، إذ قال، رداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستتدخل مجدداً بعد عودة العوائد إلى الارتفاع: «لدينا أنواع كثيرة من التدخل».

ثم أضاف عبارة أثارت الانتباه: «التدخل النهائي هو جيشنا، وإذا اضطررنا إلى استخدامه، فسنفعل».

وظهرت تصريحات ترمب في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تعيد تقييم أثر خطوة الخزانة، بعدما تراجعت عوائد السندات إثر الإعلان ثم عادت إلى الصعود.

الخزانة تحاول فرض اتجاه على السوق

أعلنت وزارة الخزانة أنها ستزيد عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل «بما لا يقل عن الضعف»، وهو ما قد يرفع المشتريات إلى نحو 32 مليار دولار في الربع الواحد، مقارنة بنحو 16 مليار دولار سابقاً.

وأدَّى الإعلان في البداية إلى خفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 0.10 نقطة مئوية.

لكن المشكلة بالنسبة إلى الإدارة هي أن حجم هذه العمليات يظل صغيراً مقارنة بحجم سوق سندات الخزانة البالغ نحو 31.5 تريليون دولار، فضلاً عن القوى العالمية التي تحدد اتجاه العوائد.

ولهذا فإن الخزانة تستطيع التأثير في السوق، لكنها لا تستطيع ببساطة إصدار أمر للسوق بأن يخفض العوائد.

بيسنت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

لماذا يخوض ترمب هذه المعركة؟

وصل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2007، مما يعني ارتفاع تكلفة التمويل للحكومة الأميركية، وكذلك للشركات والأسر.

كما عادت معدلات الرهن العقاري إلى نحو 7 في المائة، في ضربة مباشرة للمستهلكين الذين كانوا ينتظرون ظروف تمويل أكثر سهولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي 40 تريليون دولار، بعدما ارتفع بنحو الثلث خلال أقل من خمس سنوات.

وهنا تكمن المعضلة: كلما ارتفع الدين، احتاجت الحكومة إلى الاقتراض أكثر؛ وكلما طالب المستثمرون بعوائد أعلى، ارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين، مما يزيد الضغط على المالية العامة.

بيسنت يحاول كسب الوقت

يمكن النظر إلى استراتيجية بيسنت باعتبارها محاولة لكسب الوقت. فإعادة شراء السندات طويلة الأجل، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل، تعني أن الخزانة تراهن على انخفاض العوائد طويلة الأجل في المستقبل.

لكن هذا الرهان يفترض أن عوامل عدة تضغط على السندات حالياً ستتراجع، من التضخم إلى ارتفاع الاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية.

وحتى الآن، لا يوجد ما يضمن ذلك.

متداولان في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

السوق لا تستمع إلى البيت الأبيض

المشكلة الأعمق أن العوائد لا ترتفع لأن المستثمرين قرروا ببساطة معاقبة إدارة ترمب، بل لأنهم يعيدون تسعير مجموعة من المخاطر. فالعجز المالي الأميركي لا يزال مرتفعاً، والدين يتجاوز 40 تريليون دولار، والتضخم لا يزال أعلى من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران يضيفان ضغوطاً تضخمية، في حين تؤدي طفرة الذكاء الاصطناعي إلى موجة جديدة من اقتراض الشركات.

وفي الخارج، أصبحت السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين مع ارتفاع عوائدها، مما يزيد المنافسة على الأموال التي كانت تتجه تقليدياً إلى سندات الخزانة الأميركية.

معركة قد لا يستطيع ترمب الفوز بها

لهذا تبدو محاولة إدارة ترمب كبح عوائد السندات أشبه بمحاولة مقاومة تيارات أكبر بكثير من قدرة الخزانة.

قد تنجح إعادة الشراء في دفع العوائد إلى الانخفاض لفترة قصيرة، وقد تمنح الإدارة بعض الوقت، لكنها لا تستطيع معالجة العجز أو التضخم أو حجم الدين أو التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وهذه هي المفارقة التي تجعل سوق السندات تحدياً مختلفاً لترمب: يمكن للرئيس الأميركي الضغط على الحكومات الأجنبية، وتهديد الشركات، وفرض الرسوم الجمركية، وحتى المطالبة بخفض أسعار الفائدة، لكن سوق السندات لا يعمل بأوامر البيت الأبيض.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تزداد تكلفة الفشل. فارتفاع العوائد لا يبقى محصوراً في «وول ستريت»؛ بل ينتقل إلى الرهن العقاري وقروض الشركات وتكلفة تمويل الحكومة، ليصل في النهاية إلى الناخب الأميركي.

وقد تتمكن إدارة ترمب من تهدئة السوق مؤقتاً، لكن إذا استمرت القوى التي تدفع العوائد إلى الارتفاع، فإن محاولة الخزانة كبحها قد تتحول إلى معركة طويلة مع سوق لا يمكن للرئيس الأميركي ببساطة أن يأمرها بالاستسلام.


«أكوا» تبرم عقوداً لتطوير محطات تخزين طاقة مع «السعودية لشراء الطاقة»

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا» تبرم عقوداً لتطوير محطات تخزين طاقة مع «السعودية لشراء الطاقة»

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وقَّعت شركة «أكوا» اتفاقيات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشروعات مستقلة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات.

بحسب بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية، فإن المشروعات هي: الكهفة، وحضن، والموية، الواقعة في منطقتي حائل ومكة المكرمة بالمملكة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل مشروع 500 ميغاواط بسعة تخزينية تصل إلى 2000 ميغاواط/ ساعة، حيث تم توقيع الاتفاقيات بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشروع الممثلة في: شركة مشروع بريق لتخزين الطاقة، وشركة مشروع الموية الجديدة لتخزين الطاقة، وشركة إشعاع الجديدة لتخزين الطاقة.

وأوضحت الشركة أنه عند الإغلاق المالي، ستكون حصة «أكوا» في كل مشروع من المشروعات الثلاثة 34.9 في المائة، مشيرة إلى أن العقد يمتد لمدة 15 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري لكل مشروع، ويتضمن عمليات تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطات التخزين.

وفيما يتعلق بقيمة العقود والأثر المالي، بيَّنت «أكوا» أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للمشروعات، إضافة إلى توضيح الأثر المالي لاحقاً عند الإغلاق المالي لكل مشروع وبعد استيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة، بما يعكس كامل التكاليف الاستثمارية.