وافقت قاضية اتحادية في ماريلاند اليوم (الأربعاء) على وقف ثان مؤقت للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إلغاء اكتساب الجنسية بالولادة، بحسب «أسوشييتد برس».
ويسعى ترمب إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لأي شخص يولد في الولايات المتحدة لشخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، ووصف المواطنة بأنها «حق ثمين للغاية».
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ديبوراه بوردمان إنه لم تؤيد أي محكمة في البلاد تفسير إدارة ترمب للتعديل الرابع عشر، وأضافت: «لن تكون هذه المحكمة الأولى».
وتابعت: «المواطنة حق ثمين للغاية، مُنح صراحة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور».
وأشارت بوردمان إلى أن المواطنة هي «اهتمام وطني يتطلب سياسة موحدة»، مضيفة أن «أمراً قضائياً وطنياً فقط سيوفر الإغاثة الكاملة للمدعين».
بعد قراءة حكمها من على المنصة، سألت القاضية محامي الحكومة عما إذا كانت ستستأنف قرارها. فقال المحامي إنه ليس لديه السلطة لاتخاذ موقف فوري بشأن هذه المسألة.
وأضيف التعديل الرابع عشر في أعقاب الحرب الأهلية. وينص التعديل على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها».
بالإضافة إلى الولايات الـ 22 التي يسعى المدعون العامون الديمقراطيون فيها إلى وقف الأمر، أعلن 18 مدعياً عاماً جمهورياً هذا الأسبوع أنهم يسعون للدفاع عن أمر الرئيس من خلال الانضمام إلى إحدى الدعاوى الفيدرالية المرفوعة في نيو هامبشاير.
الولايات المتحدة من بين حوالي 30 دولة يتم فيها تطبيق حق المواطنة بالولادة - مبدأ «حق التربة»، معظمها في الأميركتين، ومن بينها كندا والمكسيك.
خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، وقع ترمب 10 أوامر تنفيذية بشأن الهجرة وأصدر مراسيم لتنفيذ وعود الترحيل الجماعي وأمن الحدود.
