من القرارات التنفيذية المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار إلغاء حق الجنسية بالولادة. فقد وقّع ترمب قراراً تنفيذياً يلغي بموجبه إعطاء الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة إذا كان الوالدان من المهاجرين غير الشرعيين أو موجودين في الولايات المتحدة بفيزا مؤقتة، كفيزا السياحة مثلاً.
قرار ينقض السوابق حين كان أي طفل مولود في الولايات المتحدة يحصل تلقائياً على الجنسية الأميركية بغض النظر عن وضع والديه القانوني أو نوع التأشيرة التي يتمتعان بها.
تفاصيل القرار والتحديات القانونية
وبموجب القرار الجديد، تُمنع الوكالات الفيدرالية من إعطاء الجنسية للأشخاص من الفئات المذكورة ابتداءً من التاسع عشر من شهر فبراير (شباط) المقبل. ومن غير الواضح ما إذا كان لهذا القرار مفعول رجعي، يلغي الجنسيات التي صدرت في السابق.
ومن شأن خطوة من هذا النوع أن تغيّر حياة كثيرين، ولهذا فقد أثارت ضجة كبيرة في مؤسسات المجتمع المدني، والجماعات الحقوقية التي قالت إنه قرار غير دستوري، وإن ترمب لا يمكنه تغيير الدستور بـ«جرة قلم». وفي هذا الإطار رفعت هذه المنظمات إلى جانب أكثر من 20 ولاية أميركية دعاوى قضائية لنقضه.
يقول هؤلاء إن هذا الحق مضمون دستورياً بحسب التعديل الرابع عشر الذي أقر في عام 1898 ويقول بنصّه إن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لسلطتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها». هذا التعديل يضمن منح الجنسية الأميركية لأي شخص يولد في الأراضي الأميركية بغض النظر عن وضع والديه القانوني، باستثناء بعض الحالات مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب. ويقول المدعي العام لولاية كونيتيكت الزرقاء ويليام تونغ، وهي من ضمن الولايات الـ22 التي رفعت دعاوى قضائية لوقف العمل بالقرار، إن «التعديل الرابع عشر واضح: إذا ولدت على أراضٍ أميركية، أنت أميركي. هذا محسوم».
التعديل 14 «غير واضح»
لكن ترمب وفريقه يرفضون هذه الحجج ويتهمون «اليسار الراديكالي» بعرقلة أجندة الرئيس، ويقول نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إن «اليسار الراديكالي يستطيع أن يختار السباحة عكس التيار ورفض إرادة الشعب أو العمل مع الرئيس ترمب».
ويذكّر داعمو القرار أن التعديل الرابع عشر من الدستور لم يعطِ دوماً حق الجنسية للمولودين هنا، إذ إن الكونغرس أقر هذا الحق رسمياً في عام 1924، وذلك بعد أعوام من بتّ المحكمة العليا في عام 1898 دعوى قضائية ثبّتت هذا الحق.
وهنا يتحدث جون مكالوم، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في مؤسسة هيريتاج والمدعي العام الفيدرالي السابق، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، عن ثغرة قانونية في التعديل الرابع عشر، ويذكّر بنصه قائلاً إنه يضمن الجنسية «لكل الأشخاص المولودين... في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية». ويفسر الثغرة القانونية قائلاً: «الأشخاص الذين يدعمون حق الجنسية بالولادة للجميع يتجاهلون العبارة الأخيرة أو يفترضون أنها تعني أن الأشخاص الموجودين هنا خاضعون لقوانيننا. ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تدعم فكرة أن (الخاضعين لولايتها القضائية) تشير إلى الروابط بالولاء، وهو ما لا يمتلكه الأشخاص الذين هم هنا بشكل غير قانوني أو مؤقت، ولا أطفالهم حتى لو ولدوا داخل الولايات المتحدة».
حجج من الجانبين ستبت المحاكم الأميركية في حسمها مع احتمال وصول القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا كالكثير من القرارات المتعلقة بالهجرة التي اتخذها الرئيس الأميركي في أسبوعه الأول في البيت الأبيض.
