تواصل الدعم الأميركي لمصر عبر «صفقة سلاح» جديدة، رغم «تباينات» المواقف بين القاهرة وواشنطن في مسألة «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة.
وجاء إعلان واشنطن عن بيع «معدات عسكرية» للقاهرة بمثابة تأكيد من الإدارة الأميركية على «ثبات علاقاتها ودعمها لمصر رغم اختلاف مواقف البلدين بشأن تهجير سكان قطاع غزة»، وفق خبراء أكدوا أن «المصالح المصرية - الأميركية متعددة ومتشعبة، ولا تتأثر في مستواها العسكري والأمني بصعود وهبوط المواقف السياسية».
وأعلنت «الخارجية الأميركية» الموافقة على «بيع أسلحة متطورة، طلبتها القاهرة». وقالت في بيانين منفصلين، الثلاثاء، إن «الصفقة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي، من خلال دعم أمن مصر».
وجاءت صفقة التسليح الأميركية للقاهرة عشية دعوة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة، وقال بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، إنه «ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة غزة، وإن بلاده ستسيطر على القطاع».
ووفق «الخارجية الأميركية» تشمل صفقة التسليح «تزويد البحرية المصرية بأنظمة إدارة قتال من طراز (كومباس - 21) بتكلفة تصل إلى 625 مليون دولار»، (الدولار الأميركي يساوي 50.3 في البنوك المصرية)، إلى جانب «أنظمة رادار للمراقبة الجوية والسطحية وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية».
.@StateDept authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for #Egypt for their purchase of Fast Missile Craft modernization for an estimated cost of $625 million. #FMSUpdate-https://t.co/VxtgixEbt9 pic.twitter.com/aYfkppitUj
— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 4, 2025
يضاف إلى ذلك «صفقة عسكرية» أخرى للقاهرة، تضم «أنظمة رادار بعيدة المدى بنحو 304 ملايين دولار»، وتشمل «أنظمة رادار متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة تشفير، وأجهزة نظام تحديد المواقع (جي بي إس)، مزودة بوحدات مقاومة للتشويش، وقطع الغيار، وبرمجيات الدعم، وتدريب الأفراد، وخدمات الدعم الفني والهندسي واللوجستي»، حسب «الخارجية الأميركية».
.@StateDept authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for #Egypt for their purchase of AN/TPS-78 Long Range Radar for an estimated cost of $304 million. #FMSUpdate-https://t.co/VxtgixEJiH pic.twitter.com/6jZfhaoKF9
— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 4, 2025
وتأتي «صفقة التسليح» الأميركية الجديد إجراء تنفيذياً للدعم العسكري الذي أعلنت عنه واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ببيع أسلحة بنحو 5 مليارات دولار، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى أن «موافقة المؤسسات الأميركية على هذه الصفقة، خصوصاً وزارة الدفاع (البنتاغون) تعكس حرصها على تعزيز العلاقات مع القاهرة».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، وافقت في ديسمبر الماضي، على بيع أسلحة جديدة لمصر، بقيمة تقارب 5 مليارات دولار.
ورغم الترقب المصري لمواقف «إدارة ترمب» من قضية «تهجير» الفلسطينيين، فإن فرج يعتقد أن «مسار العلاقات والدعم الأميركي للقاهرة ثابت حتى الآن، ولم يتأثر بهذه الدعوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «هناك حرص على العلاقات بين البلدين، ودعم إيجابي من بعض المؤسسات الأميركية، خصوصاً الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها البنتاغون».
وكان الرئيس المصري تلقى اتصالاً من نظيره الأميركي، السبت، وقالت الرئاسة المصرية إن «الاتصال شهد حواراً إيجابياً، وأكد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، إلى جانب «أهمية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة التوصل إلى سلام دائم في المنطقة».
وهناك تنسيق مستمر بين القاهرة وواشنطن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غير أن الخبير العسكري المصري يرى أن تصريح ترمب بـ«سيطرة بلاده على غزة يشكل سيناريو جديداً ومختلفاً للوضع في القطاع، وهو ما تترقب تداعياته مصر».
ووفق المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي «لا تتأثر العلاقات العسكرية والأمنية بين مصر وأميركا بصعود وهبوط مستوى العلاقات السياسية بين البلدين»، مشيراً إلى أن «وجود تعاون وثيق وثابت بين وزراتي الدفاع المصرية والأميركية لا تغيره كثيراً المواقف السياسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «علاقات القاهرة وواشنطن تحكمها مجموعة من المصالح المتعددة والمتشعبة».
ويعتقد شرقاوي أن «واشنطن تدرك أهمية القاهرة في دعم الاستقرار بالمنطقة»، ودلل على ذلك بـ«الحرص الأميركي على تقديم المساعدات العسكرية كاملة لمصر»، إلى جانب «انتظام إقامة تدريبات عسكرية مشتركة سنوياً بواقع مناورتين في العام».
يشار إلى أن واشنطن علقت خلال السنوات القليلة الماضية نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار.
