أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، الأربعاء، عن «رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم».
وجاء في بيان تلاه المتحدث باسمه نبيل أبو ردينة: «إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يرفضان بشدة الدعوات للاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من وطنهم... الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وقطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967».
وقال أبو مازن ردّاً على الدعوات الأميركية لتهجير الفلسطينيين من غزة: «إن هذه الدعوات تُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي... لن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا». وأضاف عباس: «السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية... على أساس حل الدولتين»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووصل عباس إلى عمّان، الأربعاء؛ حيث من المقرر، وفق مكتبه، أن يلتقي الملك عبد الله الثاني، الذي سبق أن أعرب عن معارضته الشديدة لمقترحات ترمب بترحيل فلسطينيي غزة إلى مصر أو الأردن.
كما رفضت «منظمة التحرير الفلسطينية» أي خطة لنقل «الشعب الفلسطيني خارج وطنه». وقال أمين عام المنظمة حسين الشيخ، على موقع «إكس»، إن القيادة الفلسطينية «تؤكد رفضها لكل الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، هنا ولدنا، وهنا عشنا، وهنا سنبقى».
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن بلاده تؤكد دعمها الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي شدَّد خلال استقباله رئيس الوزراء على أهمية «تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة بوصفه جزءاً من الأراضي الفلسطينية».
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية المُضي قدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ودخول المساعدات بوتيرة متسارعة «دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خصوصاً مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها».
وعرض رئيس الوزراء الفلسطيني تصوراً متكاملاً للخطط المعدة لبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، «بما يُمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها»، وفق البيان.
