يُتوقع على نطاق واسع أن تتلقى الأسواق العالمية صدمة جديدة يوم الاثنين، بعد إطلاق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حرباً تجارية بفرض رسوم جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين، وهو ما يهدد بتقويض النمو الاقتصادي وإعادة إشعال التضخم.
ومع تعهد المكسيك وكندا - أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة - بالرد الفوري، وإعلان الصين أنها ستتخذ «تدابير مضادة»، أصبح المشهد مهيئاً لجولة من الاضطرابات.
وكان ترمب أصدر يوم السبت أوامر تنفيذية بتطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات من كندا والمكسيك، باستثناء النفط الكندي ومنتجات الطاقة الكندية، التي ستواجه ضريبة بنسبة 10 في المائة. وتعدّ كندا أكبر مورد للنفط الأجنبي إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل مصدراً لنحو 60 في المائة من وارداتها من النفط الخام. وستواجه الواردات من الصين زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية.
هذه الرسوم الجمركية، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تهدد بإحداث اضطرابات في سوق النفط التي تتسم بترابط شديد في أميركا الشمالية، وبدفع أسعار البنزين للارتفاع بالنسبة إلى المستهلك الأميركي.
«لا نحتاج أحداً»
وفي منشور له على منصته «تروث سوشيال» الخاصة به، قال ترمب إنه استخدم «سلطات الطوارئ» لإصدار الرسوم الجمركية «بسبب التهديد الكبير الذي يشكله الأجانب غير الشرعيين والمخدرات القاتلة التي تقتل مواطنينا؛ بما في ذلك (الفنتانيل)».
ثم كتب بعد يوم من إصداره الأوامر التنفيذية: «نحن ندفع مئات المليارات من الدولارات لدعم كندا. لماذا؟ لا يوجد سبب. نحن لا نحتاج إلى أي شيء لديهم. لدينا طاقة غير محدودة، ويجب أن نصنع سياراتنا الخاصة، ولدينا مزيد من الأخشاب أكثر مما يمكننا استخدامه على الإطلاق. من دون هذا الدعم الضخم، تتوقف كندا عن الوجود بصفتها دولة قابلة للحياة. قاسٍ؛ لكنه حقيقي! لذلك، يجب أن تصبح كندا ولايتنا رقم 51 العزيزة: ضرائب أقل بكثير، وحماية عسكرية أفضل بكثير لشعب كندا؛ ولا تعريفات!».
وأضاف: «أميركا تعاني من عجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك والصين... وديونها نحو 36 تريليون دولار»، لافتاً إلى أن «أميركا تخسر تريليونات الدولارات في دعم الدول الأخرى». وختم قائلاً: «سنتحمل بعض الألم حتى يعود العصر الذهبي لأميركا».
ردود
وردت كندا بإعلانها أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على بضائع أميركية بقيمة 155 مليار دولار؛ وأنها ستبدأ بفرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار من يوم الثلاثاء، و125 مليار دولار بعد 21 يوماً.
وأعلنت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، على الفور، عن «تدابير جمركية وغير جمركية دفاعاً عن مصالح المكسيك» التي تذهب 83 في المائة من صادراتها إلى جارتها الأميركية؛ من سيارات وأجهزة كومبيوتر ومنتجات زراعية. غير أن الرئيسة؛ القومية اليسارية، لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذه «التدابير الجمركية»، كما أنّها لم تحدّد جدولاً زمنياً، على عكس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
في حين عبرت بكين عن استيائها الشديد ورفضها القوي للقرار، وقالت إنها ستتقدم بشكوى إلى «منظمة التجارة العالمية» وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها، وفقاً لما ذكره متحدث باسم وزارة التجارة في بيان.
وعبرت السفيرة الكندية لدى الولايات المتحدة، كريتين هيلمان، في حديث إلى شبكة «إي بي سي» الأميركية، عن أملها بألا تدخل الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
تأثير الرسوم على الدول الـ4
وشرح «مجلس العلاقات الخارجية»، في تقرير مفصل، التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهذه التعريفات الجمركية على البلدان الأربعة:
أولاً: تأثير الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة
- يأتي نحو نصف جميع واردات الولايات المتحدة - أكثر من 1.3 تريليون دولار - من كندا والصين والمكسيك. ومع ذلك، يُظهر التحليل الذي أجرته «بلومبرغ إيكونوميكس» أن التعريفات الجمركية الجديدة يمكن أن تقلل من إجمالي الواردات الأميركية بنسبة 15 في المائة. في حين تقدر «مؤسسة الضرائب»، ومقرها واشنطن العاصمة، أن التعريفات الجمركية ستولد نحو 100 مليار دولار سنوياً في عائدات ضريبية فيدرالية إضافية، إلا إنها قد تفرض أيضاً تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأوسع: تعطيل سلاسل التوريد، ورفع التكاليف أمام الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الوظائف، وفي نهاية المطاف رفع أسعار المستهلك.
- سوف تتأثر قطاعات معينة من الاقتصاد الأميركي بشدة؛ بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والأغذية. وقد ترتفع أسعار البنزين بما يصل إلى 50 سنتاً للغالون في الغرب الأوسط، حيث تزود كندا والمكسيك مصافيَ التكرير الأميركية بأكثر من 70 في المائة من واردات النفط الخام. كما تتعرض السيارات والمركبات الأخرى للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة نحو نصف قطع غيار السيارات من جارتَيها الشمالية والجنوبية.
- فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك من شأنه أن يرفع تكاليف الإنتاج أمام شركات صناعة السيارات الأميركية، مما يضيف ما يصل إلى 3 آلاف دولار إلى سعر بعض السيارات البالغ عددها نحو 16 مليون سيارة، التي تباع في الولايات المتحدة كل عام. وقد ترتفع تكاليف البقالة أيضاً؛ إذ تعدّ المكسيك أكبر مصدِّر للمنتجات الطازجة إلى الولايات المتحدة، فهي تزودها بأكثر من 60 في المائة من واردات الخضراوات الأميركية ونحو نصف واردات الفاكهة والمكسرات.
- مع ذلك، فإن الولايات المتحدة تعتمد بشكل أقل على التجارة مقارنةً بكثير من الاقتصادات الصناعية الأخرى؛ بما فيها ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. وتشكل الواردات والصادرات الربع فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وتحصل الولايات المتحدة على ما تستورده من مجموعة واسعة، إلى حد ما، من الدول.
ثانياً: تأثير الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك
- ستؤثر الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك بشكل أكبر، حيث تشكل التجارة نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكلا الاقتصادين. فأكثر من 80 في المائة من صادرات المكسيك؛ بما فيها السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبية، تتجه شمالاً، وهو ما يمثل 15 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية. ويتجلى هذا الاعتماد بشكل خاص على الحدود الشمالية للمكسيك؛ فهناك، تمثل الولايات الصناعية؛ شيواوا، وكواهويلا، ونويفو ليون، وباخا كاليفورنيا، نحو نصف صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة؛ إذ تصدّر بما يزيد على 200 مليار دولار من أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات النقل... وغيرها من المنتجات كل عام.
- إن فرض تعريفات جمركية أحادية الجانب بنسبة 25 في المائة على هذه السلع من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنحو 16 في المائة، وفقاً لـ«بلومبرغ»، مع تحمل صناعة السيارات في المكسيك العبء الأكبر. ترسل المكسيك نحو 80 في المائة من السيارات التي تنتجها إلى الولايات المتحدة وحدها، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون سيارة سنوياً.
- ستهدد الرسوم قطاع الطاقة في المكسيك؛ إذ تستقبل الولايات المتحدة نحو 60 في المائة من صادرات المكسيك من النفط، ومعظمها من النفط الخام المتجه إلى مصافي التكرير الأميركية. وفي الوقت نفسه، تعدّ المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النفط المكرر الأميركية، التي تلبّي أكثر من 70 في المائة من الطلب المحلي. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية إلى زيادة تكلفة الوقود، مما يرفع الأسعار في المضخة ويضغط على الاقتصاد الأوسع في المكسيك.
- تواجه كندا تحدياً مماثلاً؛ إذ تشتري الولايات المتحدة أكثر من 70 في المائة من صادرات كندا، وتشكل هذه السلع 14 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة. وبموجب التعريفات الجمركية الجديدة، سوف يتضرر قطاع الطاقة الكندي بشكل أكبر، حيث يرسل المصدرون 80 في المائة من نفطهم إلى الجنوب.
ثالثاً: تأثير الرسوم الجمركية على الصين
- الصين أقل اعتماداً، نسبياً، على الولايات المتحدة، وأقل اعتماداً على التجارة بشكل عام. فعلى مدى العقدين الماضيين، قلّلت بشكل مطَّرد من أهمية التجارة لاقتصادها مع قيام بكين بتكثيف الإنتاج المحلي. واليوم، لا تمثل الواردات والصادرات سوى نحو 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنةً بأكثر من 60 في المائة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
- في السنوات الأخيرة، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في القطاعات التي تضررت من التعريفات الجمركية السابقة وضوابط التصدير، مثل: قطع غيار السيارات، وخوادم البيانات، والأثاث، وأشباه الموصلات. وبدلاً من ذلك؛ عززت الصين التجارة مع شركاء آخرين؛ بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام. وارتفعت حصة البلاد من التجارة العالمية بنحو 4 في المائة منذ عام 2016، عندما تولى ترمب منصبه أول مرة، مع انخفاض حصة الولايات المتحدة. وستعمل هذه العوامل مجتمعة على تخفيف صدمة التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المائة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي «يأسف»
وانتقد «الاتحاد الأوروبي»، الأحد، قرار ترمب، واصفاً الخطوة بأنها «مؤذية لجميع الأطراف». وقال ناطق باسم «المفوضية الأوروبية» إن «(الاتحاد الأوروبي) يأسف لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين».
وكان ترمب هدد يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على «الاتحاد الأوروبي»، وقال في مؤتمر صحافي إن بعض الدول تتعامل مع بلاده «بشكل سيئ في العلاقات التجارية؛ مما يجعلها تخسر المال». وأضاف: «حتما سأفرض رسوماً على (الاتحاد الأوروبي)؛ فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ».
من جهته، قال عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، كلاس كنوت، إنه يتوقع أن «تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ مما سيضعف اليورو على الأرجح».
