بدء تنفيذ مشروعات لطرقات الرياض بتكلفة تقدر 2.1 مليار دولار

ضمن برنامج أطلقه ولي العهد لتعزيز منظومة النقل في العاصمة

مشاريع لطرقات الرياض التي تم تدشينها بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة (الشرق الأوسط)
مشاريع لطرقات الرياض التي تم تدشينها بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة (الشرق الأوسط)
TT
20

بدء تنفيذ مشروعات لطرقات الرياض بتكلفة تقدر 2.1 مليار دولار

مشاريع لطرقات الرياض التي تم تدشينها بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة (الشرق الأوسط)
مشاريع لطرقات الرياض التي تم تدشينها بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة (الشرق الأوسط)

في إطار تعزيز منظومة النقل في العاصمة السعودية، وتحسين الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في تنفيذ مشروعات «المجموعة الثانية» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة السعودية، تشمل 8 مشروعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).

ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في فبراير (شباط) 2020، بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة، والارتقاء بها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية 2030».

وتشتمل مشروعات «المجموعة الثانية» من برنامج الطرق التالية:

1- مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول -الجزء الشمالي- بطول أكثر من 6 كيلومترات، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسين، وإنشاء 3 جسور، ونفق، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 200 ألف مركبة يومياً.

2- مشروع تطوير محور طريق الثمامة -الجزء الأوسط - بطول 10 كيلومترات، ويشمل تطوير 5 تقاطعات رئيسة وإنشاء 11 جسراً و 5 أنفاق، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 200 ألف مركبة يومياً.

3- مشروع تطوير طريق الإمام عبد الله بن سعود، بطول 9 كيلومترات، ويشمل تطوير 4 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 3 جسور، ونفقين، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 200 ألف مركبة يومياً.

4- مشروع تطوير طريق ديراب، بطول 9 كيلومترات، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسيين، وإنشاء 9 جسور، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 340 ألف مركبة يومياً.

5- مشروع تطوير طريق الإمام مسلم، بطول 12 كيلومتراً، ويشمل تطوير 4 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 4 جسور، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 200 ألف مركبة يومياً، حيث سيمثِّل الطريق الامتداد المستقبلي لمحور طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول جنوباً.

6- مشروع تطوير شبكة الطرق المحيطة بمركز الملك عبد الله المالي، بطول 20 كيلومتراً، ويشمل تطوير 3 تقاطعات رئيسة وإنشاء 19 جسراً، بهدف تسهيل الوصول إلى المركز المالي.

7- مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق، ويشمل تنفيذ جسر من طريق الملك سلمان شرقاً إلى طريق أبي بكر الصديق شمالاً، بهدف تعزيز انسيابية حركة المرور ورفع كفاءتها.

8- مشروع التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة «الحزمة الأولى»، ويشمل تحسين مجموعة من المواقع التي تشهد ازدحاماً مرورياً أوقات الذروة.

وحيال آثار هذه المشروعات على الطرق والحركة، والسكان المجاورين لها، وضعت الهيئة، خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال المشروعات، وذلك بالشراكة مع الأجهزة المعنية في مدينة الرياض، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور أثناء فترة التنفيذ.

وسيُسهم «برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض»، في مواكبة النمو السكاني المتزايد للمدينة، وتعزيز ربط أجزائها، وتحسين حركة المرور، ورفع متوسط سرعة الحركة، وتقليص زمن التنقل على شبكة الطرق، واستيعاب التنقلات العابرة للمدينة، وتيسير الوصول إلى الوجهات التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى.

ومن المتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ مشروعات «المجموعة الثانية» من البرنامج 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت بدء تنفيذ مشروعات «المجموعة الأولى» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في أغسطس (آب) 2024، التي شملت 4 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، على أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المراحل اللاحقة من البرنامج خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.