خلا بيان المتحدث الرئاسي المصري، السفير محمد الشناوي، الذي أعلن عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً من نظيره الأميركي، دونالد ترمب، من أي إشارة إلى «موضوع تهجير الفلسطينيين»، الذي كان محل تجاذب وتباين بين البلدين في الأيام الأخيرة.
«البيان» تحدث عن تلقي السيسي للاتصال من ترمب، مساء السبت، وذلك بعد أيام من الجدل في وسائل الإعلام الدولية والمحلية حول هذا الاتصال، الذي صرح ترمب بأنه تم قبل 4 أيام، وأنه ناقش مقترح «التهجير» مع الرئيس المصري، لكن القاهرة نفت حدوث ذلك الاتصال في وقتها.
بيان الرئاسة المصرية عن الاتصال، الذي أجراه ترمب بالسيسي، السبت، تضمن أن الرئيسين شددا على أهمية «تثبيت» وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، و«ضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة».
واكتفى «البيان» بالإشارة إلى أن السيسي أكد «أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وأن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي، ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترمب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس ترمب في خطاب تنصيبه بصفته رجل السلام»، وفق تعبير «البيان»، الذي تضمن كذلك أن السيسي «شدد على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة».
ويأتي الاتصال بعد ساعات من بيان مشترك صدر عن «اجتماع عربي» في القاهرة، لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، وممثل للسلطة الفلسطينية و«الجامعة العربية»، وأكد «رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية القائم على (حل الدولتين)»، فيما بدا أنها رسالة عربية إلى ترمب بـ«رفض مقترحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن».
وقال متحدث الرئاسة المصرية إن «السيسي هنأ ترمب مجدداً بمناسبة توليه السلطة رئيساً للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأميركي واعترافاً بقدراته».
ووجه السيسي الدعوة إلى ترمب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح «المتحف المصري الجديد»، فيما وجه ترمب دعوة مفتوحة إلى السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وتناول الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي، وحِرْص الرئيسين على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق «الرئاسة المصرية».
ونوه «البيان» إلى أنه في نهاية الاتصال الهاتفي، اتفق الزعيمان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، و«دراسة سبل المضي قدماً في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأميركية».
وصدر بيان عن البيت الأبيض، السبت، تضمن أن ترمب هو من تلقى اتصالاً من السيسي، وكان لافتاً أن بيان البيت الأبيض خلا هو الآخر من أي إشارة لمناقشة الاتصال مقترح «التهجير».
الخبير في الشؤون الدولية والأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، علق على الأمر قائلاً إن «(موقع أكسيوس) الأميركي ذكر أن اتصال السيسي وترمب تناول قضية نقل الفلسطينيين في غزة إلى مصر والأردن، وهذا متوقع، مع تأكيد ترمب على هذه الخطة علناً ثلاث مرات».
وأضاف السطوحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في اعتقادي أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أراد ألا يتطرق للأمر في محاولة لتفادي التصعيد مع ترمب في هذا التوقيت، وأنه من الممكن معالجة الأمر في إطار اتصالات هادئة، تمنع حدوث مواجهة ليست في صالح الطرفين»؛ لكن هذا «لا يعنى بالضرورة أن ترمب سيتخلى عن موقفه».
وفي رأي السطوحي: «لابد من رسالة قوية لترمب، سواء علناً أو في الاتصالات الخاصة، بأن ما يطلبه هو تطهير عرقي مرفوض بشكل مطلق، فترمب تحكمه عقلية رجل الأعمال وحسابات المكسب والخسارة، وإذا ما شعر بأن خطوته هذه تضر به وبأهداف سياسته فإنه حتماً سيتراجع».
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس، الدكتور جمال سلامة، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو كان ترمب تطرق لمقترح التهجير في الاتصال الهاتفي لكانت (الرئاسة المصرية) نوهت إلى ذلك، خصوصاً إذا كان تم رفضه من قبل الرئيس المصري، ولكان ذلك مدعاة للتباهي والإعلان عن الأمر».
سلامة قال في الوقت نفسه إن «عدم طرح ترمب لفكرة التهجير في الاتصال الهاتفي لا يعني أن الفكرة وئدت أو ماتت؛ بل ستطرحها الإدارة الأميركية فيما بعد، ومن وقت لآخر تحت إغراءات ومصوغات أخرى على الجانبين المصري والأردني».
وكان ترمب قد أكد للمرة الثالثة، الجمعة، عزمه على نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، رغم رفض القاهرة وعمّان هذا المقترح، قائلاً إن البلدين «سيفعلان ذلك».
تصريحات ترمب، الجمعة، جاءت بعد ساعات من تصريح مستشاره لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، الذي قال لوسائل إعلام إسرائيلية إنه «يجب على مصر والأردن أن يقترحا حلاً بديلاً يعتقدان أنه سيكون أفضل، إذا لم يرغبا في استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة».
وكان الرئيس المصري قال، الأربعاء الماضي، إن تهجير الشعب الفلسطيني «ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، عادّاً أن حل أزمة الفلسطينيين ليس بإخراجهم من مكانهم، بل يكمن في «حل الدولتين» وإقامة دولة لهم.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت مصر والأردن مواقف رسمية وشعبية رافضة لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ونظمت وفود شعبية وسياسية مصرية، الجمعة، مظاهرة أمام معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة «رفضاً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».
