السوداني حثّ الأحزاب العراقية على تعديل الموازنة

سجال بين الحكومة والبرلمان حول نفط كردستان

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
TT
20

السوداني حثّ الأحزاب العراقية على تعديل الموازنة

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل، بعد دعوة رئيس الوزراء لضرورة الالتزام بالنص المعتمد من الحكومة في ما يخص معالجة تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.

وقال البرلمان، في بيان مقتضب، إنه سيناقش يوم الأحد المقبل تعديل الموازنة و3 مشاريع قوانين أخرى، وذلك بعد أسابيع من السجال السياسي حول رفض تمرير مقترحات حكومية بشأن استئناف تصدير النفط واحتساب تكلفة الإنتاج في إقليم كردستان.

من جهته، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة تعديل قانون الموازنة الذي يعالج تكلفة إنتاج نفط إقليم كردستان، كما ورد من الحكومة دون تغيير.

وذكر بيان حكومي أن السوداني استضاف في القصر الحكومي اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، و«استعرض تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين».

وقال البيان: «انطلاقاً من دور قانون الموازنة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون».

ومن المفترض أن يقوم النص بـ«معالجة موضوع تكلفة إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو النص ذاته الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية».

ولفت السوداني إلى «ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، وفقاً للمصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر».

وبحسب البيان الحكومي، فإن رئيس البرلمان ونائبيه، ورؤساء الكتل النيابية «أبدوا دعمهم لاعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية».

وخلال الأسبوع الماضي فشل البرلمان في تمرير التعديل بالنص الحكومي، بسبب ما أشيع أنه رفض سياسي من قوى شيعية متنفذة.

مواطنون في إحدى ساحات أربيل عاصمة إقليم كردستان (أ.ف.ب)
مواطنون في إحدى ساحات أربيل عاصمة إقليم كردستان (أ.ف.ب)

نفط كردستان

ووفقاً لنص التعديل الحكومي، فإن الموازنة ستنص على «تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم من النفقات السيادية عن تكلفة الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم والتي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية».

كما «يتم احتساب التكلفة التخمينية العادلة للإنتاج والنقل من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها».

وتقدم الجهة الاستشارية «تكلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتَي النفط والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم».

ومن شأن التعديل أن يسمح «فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكلفة الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل».

وكان تصدير نفط كردستان قد توقف في مارس (آذار) 2023 بعد أن كسب العراق دعوى رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة «سومو».

وسبق أن نفت الحكومة العراقية عرقلة تعديل الموازنة من قبل ممثلها في البرلمان، لا سيما المادة المتعلقة باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، الأسبوع الماضي، «التزام الحكومة بالتعديلات التي أُرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا»، على حد تعبيره.

ونفت الحكومة العراقية «عرقلة تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم»، كما أشار العوادي الذي قال إن بغداد تشدد على أهمية «التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية».


مقالات ذات صلة

العراق يقترح على إيران مؤتمراً لدعم سوريا

المشرق العربي علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في طهران يوم 4 فبراير 2025 (تسنيم)

العراق يقترح على إيران مؤتمراً لدعم سوريا

اقترح العراق على الجانب الإيراني عقد مؤتمر لدعم سوريا، بمشاركة دول الجوار، في حين دعت طهران السلطات في بغداد إلى «إنهاء الهيمنة الأميركية على أموال العراق».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

​تحضيرات مبكرة للانتخابات التشريعية في العراق

في وقت صوّت البرلمان العراقي على التمديد لمفوضية الانتخابات فإن القوى السياسية العراقية بدأت تعيد حساباتها استعداداً للاستحقاق الانتخابي لعام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي النائب المعارض في البرلمان العراقي سجاد سالم (فيسبوك)

«التعليم» العراقية تقاضي نائباً انتقد «النفوذ الإيراني»

يقول نائب عراقي معارض إن وزير التعليم العالي وجَّه جامعة البصرة (جنوب) بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية بالعراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)

طعون عراقية تلاحق قانوني «العفو» و«الأحوال»

تُلاحق طعون واعتراضات قانونين أقرهما البرلمان العراقي، وأثارا الانقسام السياسي والاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

غضب عراقي من تشريع 3 قوانين بـ«سلة واحدة»

موجة غضب تعم الأوساط الشعبية في العراق بعد إقرار 3 قوانين إشكالية، وهي «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» وإعادة عقارات مصادرة.

فاضل النشمي (بغداد)

«حماس» أكملت تسليم أحياء المرحلة الأولى

سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم "حماس" في رفح جنوب قطاع غزة أمس ( رويترز)
سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم "حماس" في رفح جنوب قطاع غزة أمس ( رويترز)
TT
20

«حماس» أكملت تسليم أحياء المرحلة الأولى

سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم "حماس" في رفح جنوب قطاع غزة أمس ( رويترز)
سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي تقل الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم "حماس" في رفح جنوب قطاع غزة أمس ( رويترز)

أكملت حركة «حماس»، أمس، الإفراج عن آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء المفترض الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، وسط بوادر تعقيدات تواجه المرحلة الثانية التي تتضمن الإفراج عن بقية الرهائن.

وسلّمت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، أمس، 6 أسرى ضمن الدفعة السابعة، كان يفترض أن يتم إطلاقهم على دفعتين، في مسعى من الحركة لتسريع إنهاء المرحلة الأولى والولوج إلى الثانية. وشملت عملية الإفراج عومر شيم طوف وإيليا كوهين وعومر فينكرت وتال شوهام وأفرا منغستو وهشام السيد. والأخير سُلّم من دون أي مراسم باعتباره عربياً يحمل جنسية إسرائيل.

وأبدت «حماس» استعدادها فوراً لإتمام صفقة تبادل نهائية كرزمة واحدة، ضمن المرحلة الثانية التي لم تبدأ ويبدو الدخول إليها معقّداً بسبب اشتراط إسرائيل تسليم الحركة سلاحها وإخراج قادتها من القطاع.

في غضون ذلك، أبدى الرئيس دونالد ترمب، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، نوعاً من التراجع عن خطة تهجير الغزيين من القطاع، إذ قال: «خُطتي هي الطريقة الأفضل للقيام بالأمر. أعتقد أنها هي الخطة التي ستنجح حقاً، لكنني لن أفرضها. سأتراجع فحسب وسأوصي بها»، لافتاً إلى أنه «شعر بدهشة» لتعامل مصر والأردن معها بشكل سلبي.