الاقتصاد الفرنسي ينكمش وسط استمرار الخلافات على موازنة 2025

رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يلقي كلمة تكريماً للصحافي الفرنسي الراحل جان فرنسوا كان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يلقي كلمة تكريماً للصحافي الفرنسي الراحل جان فرنسوا كان (أ.ف.ب)
TT
20

الاقتصاد الفرنسي ينكمش وسط استمرار الخلافات على موازنة 2025

رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يلقي كلمة تكريماً للصحافي الفرنسي الراحل جان فرنسوا كان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يلقي كلمة تكريماً للصحافي الفرنسي الراحل جان فرنسوا كان (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات أولية، يوم الخميس، أن اقتصاد فرنسا انكمش قليلاً في الرُّبع الرابع، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمشرِّعين الفرنسيين للتغلب على خلافاتهم، والاتفاق على موازنة عام 2025.

فقد سجَّل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الرابع، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لما كشفته «وكالة الإحصاء الوطنية»، يوم الخميس، بانخفاض عن نمو بنسبة 0.4 في المائة في الرُّبع الثالث من عام 2024. كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يكون النمو ثابتاً.

وتلقى الاقتصاد الفرنسي المحاصر دفعةً من «الألعاب الأولمبية» في باريس الصيف الماضي، لكن الاضطرابات السياسية تلت ذلك منذ ذلك الحين، مما ترك التحديات المالية - أي العجز الكبير في موازنة فرنسا وتراكم الديون المتزايد - دون حل.

وطارد الركود السياسي باريس منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. وحقق كل من أقصى اليسار واليمين أداءً جيداً في الجولتين من التصويت، مما دفع إلى مشاحنات في «الجمعية الوطنية» حول مَن يجب أن يحكم. وفي نهاية المطاف، نصَّب الرئيس إيمانويل ماكرون حكومةً محافظةً في سبتمبر (أيلول)؛ مما أدى إلى تنفير الفصائل السياسية إلى اليسار واليمين.

وبفضل اعتمادها على أقصى اليمين للحصول على الدعم، كانت حكومة رئيس الوزراء آنذاك ميشال بارنييه الوسطية عُرضة للتحديات من كلا جانبي الطيف السياسي، وبعد رفض خططه لموازنة 2025 لخفض العجز، أُطيح بالحكومة في تصويت بحجب الثقة في ديسمبر (كانون الأول).

وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في ديسمبر، وبفضل رفض كل من «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، و«الحزب الاشتراكي» دعم الاقتراح، نجا من تصويت على الثقة قدمه اليسار المتطرف في وقت سابق من يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، لم يتم إقرار موازنة عام 2025 حتى الآن، وقد اضطر بايرو بالفعل إلى تقديم تنازلات لليسار لكسب الدعم لخططه المالية، من خلال إعادة فتح النقاش الشائك حول إصلاح نظام التقاعد، والموافقة على زيادة الإنفاق، وخلق فرص عمل في قطاعي الصحة والتعليم.

ويقول محللون إن حكومة بايرو لديها فرصة أفضل لتمرير موازنة 2025 من خلال البرلمان، على الرغم من أن المحادثات أوشكت على الانهيار هذا الأسبوع، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وقال المدير الإداري لأوروبا في مجموعة أوراسيا، مجتبى الرحمن، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين: «تعززت فرص فرنسوا بايرو في تمرير موازنة خفض العجز لعام 2025 بشكل كبير بفضل سلسلة من التنازلات السياسية والمالية للاشتراكيين في الجمعية الوطنية». وأضاف: «هو الآن في وضع جيد لحل أزمة الميزانية قصيرة الأجل في فرنسا بحلول نهاية الشهر المقبل أو أوائل مارس (آذار)».

ومع ذلك، فإن دعم الاشتراكيين للتوصل إلى اتفاق ليس قوياً على الإطلاق، حيث بدت مناقشات الموازنة على وشك الانهيار، يوم الأربعاء، بعد أن علق مسؤولون من حزب «يسار الوسط» مشاركتهم في المحادثات؛ احتجاجاً على تصريحات بايرو حول الهجرة.

وحتى إذا استؤنفت المحادثات، فمن المرجح أن الحكومة ستفشل في تحقيق طموحها في الوصول إلى هدف عجز الموازنة البالغ 5.4 في المائة هذا العام.

وقال الرحمن: «نعتقد أنه (بايرو) يملك الآن فرصةً جيدةً للنجاح، لكن النَّصَّ النهائي للموازنة قد لا يرقى حتى إلى طموحه المُخفَّض، المتمثل في تحقيق نسبة 5.4 في المائة من عجز الناتج المحلي الإجمالي هذا العام».


مقالات ذات صلة

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

الاقتصاد راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة في 4 سنوات

قلصت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك قبيل تنفيذ الزيادات الضريبية التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

الميزانية السعودية في الربع الرابع: إيرادات بـ80.7 مليار دولار

حققت الميزانية السعودية إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
TT
20

لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

بعد توقف قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريباً ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.

وقالت مصادر، لوكالة «رويترز»، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.

ما أحدث التطورات؟

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للصحافيين يوم الاثنين، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير (شباط) على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولاراً للبرميل.

وينص التعديل أيضاً على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).

ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات «دي إن أو» و«جنرال إنرجي» و«جلف كيستون بتروليوم» و«شاماران بتروليوم»، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.

وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل وعدّته منخفضاً للغاية.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي، لوكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، إنه لم تعد هناك أي مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.

وأضاف: «يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير»، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.

لكن تركيا قالت، يوم الأربعاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.

ما أهمية التطورات الأخيرة؟

في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 في المائة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يومياً من المنطقة.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان، حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.

ما سبب الإغلاق؟

في 25 مارس (آذار) 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفاً من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.

وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول إدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.

ما موضوع النزاع؟

في 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال العراق إن شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.

وقالت مصادر لوكالة «رويترز» إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق بالتحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 في المائة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.

وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار. وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعداً.