قالت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة لعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيقل.
وأضافت الحكومة في بيان: «يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليار شيقل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل».
وتابع البيان: «وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن هذه الفجوة التمويلية «دون احتساب الدعم الخارجي؛ إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025».
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ ثلاثة في المائة.
وتقول إسرائيل إن هذه الاقتطاعات تساوي الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسر القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ورغم صدور قرار فلسطيني بتغيير آليات الدفع لهذه العائلات، فإنه لم يتضح بعد موعد تطبيقه.
وذكرت الحكومة في بيانها أن موازنة عام 2025 تهدف «إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، التي تجاوزت 7 مليارات شيقل خلال السنوات الأخيرة».
ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض، وفق وكالة «رويترز».
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير (شباط) الماضي حتى اليوم.
وجاء في البيان: «تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية؛ بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك».
وأضافت الحكومة أنه «تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى؛ لمواجهة الحصار المالي».
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات التي تشمل «مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط».
يُشار إلى أن الدولار الأميركي يساوي 3.68 شيقل.
