السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء)، رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن «تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».

ورأى السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني ويليام روتو بالقاهرة، أن حل أزمة الفلسطينيين ليس بإخراجهم من مكانهم بل يكمن في حل الدولتين وإقامة دولة لهم.وأكد على أنه لا يمكن أبدا «الحياد أو التنازل» عن ثوابت موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا مجال للسماح بتهجير الفلسطينيين لما له من تأثير على الأمن القومي المصري.

فلسطينيون نزحوا إلى الجنوب بأمر إسرائيل خلال الحرب يشقُّون طريقهم عائدين إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)

وقال السيسي: «الموقف المصري بشأن تهجير الفلسطينيين ثابت سواء بقيت في مكاني أم لم أبق». وأضاف: «الشعب المصري بأكمله على الاستعداد للخروج إلى الشارع رفضا لتهجير الفلسطينيين».

وتابع: «من المهم للجميع أن يعرف أن هناك في المنطقة أمة لها موقف بشأن تهجير الفلسطينيين. وتهجير الفلسطينيين في الماضي لن يتكرر مرة أخرى».

وإذ شدد على أنه «لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري»، أشار إلى أن بلاده عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.

ورأى السيسي أن «ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) كان نتيجة سنين طويلة لم يتم الوصول فيها إلى حل للقضية الفلسطينية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طرح السبت فكرة «تطهير» غزة، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب بين إسرائيل و«حماس» التي أسفرت عن دمار واسع في القطاع الفلسطيني ونقل سكان غزة إلى مصر والأردن. وعندما سئل عن هذه التعليقات، قال لصحافيين، مساء الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية، إنه «يود أن ينقلهم للعيش في منطقة ما؛ حيث يكون بإمكانهم العيش من دون اضطرابات وثورة وعنف».

كذلك، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، رفض «نقل أو تهجير» الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، مشدداً على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، بما يسمح لهم «بالعودة إلى منازلهم»، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن الوزيرين استعرضا خلال اتصالهما، مساء أمس، تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي؛ حيث عدَّ عبد العاطي تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث «خطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار».

كما وصف الوزير المصري التنفيذ الكامل لاتفاق غزة بأنه خطوة أساسية، لبلورة «أفق سياسي يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استناداً لحل الدولتين، ووفقاً للشرعية الدولية».

وأوضح البيان أن عبد العاطي أكد لوزير الخارجية الأميركي «أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه، ورفض النقل أو التهجير خارجها، ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير».

وناقش الوزيران أيضاً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما «يعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة»، حسب بيان الخارجية المصرية.