أثارت ردود فعل مصرية رسمية وشعبية رافضة لمطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تهجير الفلسطينيين، ونقل سكان من غزة لمصر والأردن، تساؤلات بشأن مستقبل علاقات القاهرة وواشنطن.
ورأت القاهرة أن أي أطروحات تستهدف تهجير الفلسطينيين مرفوضة، وستزيد التوتر بالمنطقة، وذلك «موقف ليس الأول، وتكرر مع طرح ترمب ما عُرِفَ إعلامياً بصفقة القرن مع نهاية ولايته الأولى (2017 - 2020) والتي لم تَلْقَ نجاحاً وقتها»، وفق تقديرات رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد العرابي، متفقاً مع عضو في المجلس الاستشاري لترمب في تصريحاتهما لـ«الشرق الأوسط»، أنه لن يكون له تأثير في ظل علاقات البلدين، وثقل الدولة المصرية، وتفاهم رئيسي البلدين.
وعلى متن الطائرة الرئاسة الأميركية، قال ترمب في تصريحات صحافية، مساء السبت، إنه «يتعين على الأردن ومصر استقبال مزيد من الفلسطينيين من غزة، حيث تَسَبَّبَ الهجوم العسكري الإسرائيلي في وضع إنساني مزرٍ»، وفقاً لما نقلته «رويترز»، في حديث جاء بعد أيام من استثناء مصر وإسرائيل من تقييم تجريه واشنطن بشأن المساعدات الخارجية.
وبوصفها «خطراً كبيراً على الاستقرار الإقليمي، وتحمل احتمالاً لنقل الصراع لأراضٍ أخرى»، وصف رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، في كلمة بجلسة عامة، «الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم»، دون أن يسمي ترمب.
وتناقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الاثنين، مشاهد لطوفان هادر لعودة النازحين من جنوب غزة لشمالها، تنفيذاً لاتفاق الهدنة، ونقلت عن عائدين تأكيدات بشأن رفض التهجير من بلادهم.
ودون أن تذكر مقترح ترمب، أكدت «الخارجية المصرية»، مساء الأحد، «رفض مصر أي مساس بتلك الحقوق الفلسطينية سواء من خلال الاستيطان أم ضم الأرض، أم عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، سواء كان بشكل مؤقت أم طويل الأجل»، وحذرت مصر من أن ذلك «يهدد الاستقرار بالمنطقة»، داعيةً لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المواقف المصرية، وفق حديث رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» لن تؤثر في مسار العلاقات مع واشنطن، خصوصاً أن إدارة ترمب، تعلم أنه موقف أصيل وسابق للقاهرة التي لها اعتراضات مماثلة سابقة وفي ولايته الأولى أيضاً.
ويرى أن الموقف المصري لا يستدعي أن نترقب غضباً أميركياً، خصوصاً أن واشنطن تدرك أن مصر دولة لها وزنها وتقديرها بالمنطقة، فضلاً عن ترقُّب مكالمة رئاسية بين رئيسي البلدين ستزيل كل الشكوك، وتؤكد استراتيجية العلاقات وأهمية التعاون لتحقيق السلام بالمنطقة.
ويوضح عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترمب، غبريال صوما، المقترح الأميركي الرئاسي قائلاً: لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس يرى الأعداد الهائلة في غزة، والقطاع دمر خلال الشهور الماضية، وأصبح العيش فيها أمراً صعباً جداً، والمقترح أن تأخذ مصر بما لديها من مساحات واسعة وكذلك الأردن الذي لديه أعداد كبيرة من (اللاجئين) الفلسطينيين»، لافتاً إلى أن «هذا موقف الرئيس ترمب وهو مُصرٌّ عليه، وقد يغير رأيه، ولكن ننتظر لنرى هل سيحدث تغيير أم لا».
ويستبعد «صوما» أن يكون لموقف الرفض المصري أي تأثير على علاقات البلدين، قائلاً: «لن يكون لذلك تأثير على العلاقات مع أميركا، والرئيس السيسي هو صديق للرئيس ترمب».
الموقف المصري يؤيده موقف واصطفاف عربي معه، وفق ما ذكر أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان صحافي، الاثنين، مع تأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، في كلمة بمجلس النواب على رفض التهجير لليوم الثاني على التوالي بعد تصريحات مماثلة، الأحد.
وبرأي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، فإن ترمب لا يمكن توقُّع ردود أفعاله غير أن الموقف المصري العربي القوي يوضع في الحسبان، وله أهميته وحضوره وتأثيره.
بدورها، تعتقد الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن دعوات ترمب لقبول اللاجئين «تبدو كأنها فكرة نظرية أكثر من كونها خطة كاملة، وعلى الأرجح أنه أعلن هذه الفكرة ليرى رد فعل المجتمع الدولي، ولإبهار قاعدته من خلال إظهار صلابته وتفانيه في القضاء على (حماس)».
وسيكون النقل الجماعي لسكان غزة، وفق تسوكرمان، مكلِّفاً، وليس هناك أي طرف مستعد حالياً لتحمل العبء، إلا أن عمليات النقل الصغيرة لعدد قليل من الأسر التطوعية مع حوافز مالية لدول تعاني أزمات مالية قد يبدو أكثر واقعية، لأن هناك أيضاً مخاوف أمنية من تجمُّع أعداد كبيرة من اللاجئين المتعاطفين المحتملين مع «حماس» في الدول التي لديها سجل في مكافحة الإرهاب، ولا تحتاج إلى مشكلات إضافية.
