روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

مصدر نفى اتصال ترمب بالسيسي... ودعوات حزبية لوقفات احتجاجية

فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
TT

روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يعودون إلى شمال قطاع غزة وسط المباني المدمرة 27 يناير 2025 (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أنه من المهم ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى، وذلك بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترمب أن تستقبل مصر والأردن المزيد من الفلسطينيين.
وطرح ترامب يوم السبت خطة «لتطهير» غزة، حيث قتلت الحرب التي شنتها إسرائيل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، في تصريحات عكست مخاوف الفلسطينيين القديمة من طردهم من منازلهم. ولم يتم ذكر اقتراح ترمب في بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر يوم الثلاثاء بعد المكالمة بين روبيو ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وقالت وزارة الخارجية بعد المكالمة التي جرت يوم الثلاثاء «لقد أكد (روبيو) أيضا أهمية محاسبة حماس». وأضاف البيان «أكد الوزير أهمية التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكن حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى».

وكانت مصر صعّدت من رفضها لمحاولات «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة، وبينما نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى إجراء اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب بهذا الشأن، أعلن مجلس النواب المصري عن «خطة عمل متكاملة» للتواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقف القاهرة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، تزامناً مع دعوات أطلقتها أحزاب ونقابات لوقفات احتجاجية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ومن بينها «رفض التهجير».

وشدد عبد العاطي في كلمته بجلسة «مجلس حقوق الإنسان الدولي»، بجنيف، على تمسك مصر بثوابت موقفها «الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب».

نفي اتصال ترمب

ويأتي ذلك في وقت نقلت قناة «القاهرة» الإخبارية، الثلاثاء، عن مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إجراء اتصال بين الرئيسين السيسي وترمب. وقال المسؤول، الذي لم تسمه القناة: «كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط».

وأكد المصدر أن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري «يتم الإعلان عنه وفقاً للمتبع مع رؤساء الدول».

وكانت وسائل إعلام أميركية نسبت إلى ترمب قوله إنه تواصل مع السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فيما يخص اقتراحه نقل فلسطينيين من سكان غزة إلى القاهرة وعمان. ونقلت وسائل إعلام عن ترمب قوله مساء الاثنين إنه «تحدث مع السيسي» في هذا الشأن. لكنه لم يشر إلى رد الرئيس المصري على مقترحه، مكتفياً بالقول: «أود لو يفعل ذلك... أتمنى لو أنه يقبل بعضهم... لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة وأنا متأكد أنه سيساعدنا أيضاً... إنه صديق لي».

وأضاف ترمب: «كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان ترمب طرح مساء السبت فكرة نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل بالرفض من جانب القاهرة والأردن والجامعة العربية.

تحرك برلماني

وأعلن مجلس النواب المصري، الثلاثاء، عن «خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية؛ لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العامة، برئاسة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي.

وأعلن «الأزهر الشريف» رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن غزة «أرض فلسطينية عربية وستظل كذلك»، بحسب بيان نشره على منصة «إكس»، الاثنين.

وأصدرت مجموعة من الشخصيات العامة والمفكرين المصريين، بياناً الثلاثاء، أعربوا خلاله عن «رفضهم تهجير الفلسطينيين خاصة إلى مصر والأردن»، مؤكدين «تأييدهم الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن».

وشددوا على أن «الشعب المصري وقيادته لن يساهموا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن يقبلوا تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ولن يشاركوا في عمل من أعمال التطهير العرقي لأنها جريمة ضد الإنسانية مدانة قانوناً».

وطالب الموقعون على البيان وبينهم وزراء سابقون، الولايات المتحدة بـ«اتخاذ موقف متوازن وعادل يؤهلها للقيام بدور الوسيط غير المنحاز الضامن لاتفاقيات السلام».

وضمت قائمة الموقعين على البيان كلّاً من عمرو موسى، ومحمد العرابي، ومنير فخري عبد النور، ومصطفى الفقي، وعبد المنعم سعيد، وحسام بدراوي، وعلي الدين هلال، وغيرهم.

دعوة لوقفة سلمية

ودعت «الحركة المدنية الديمقراطية»، المشكّلة من أحزاب مصرية معارضة، إلى اجتماع طارئ مساء الثلاثاء لبحث فعاليات مقرر تنظيمها لمواجهة خطة ترمب، ومن بينها «وقفة سلمية لرؤساء وقيادات الأحزاب يوم السبت المقبل أمام السفارة الأميركية بالقاهرة، وتنظيم مؤتمر وطني عام لكل معارضي خطة ترمب، إضافة إلى تنظيم قافلة مساعدات لغزة يصاحبها وفد شعبي حتى معبر رفح».

عمليات دخول المساعدات مستمرة من معبر رفح المصري (الهلال الأحمر المصري)

وأصدرت 10 نقابات مهنية، بينها نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء والمهندسين والممثلين، بياناً مساء الاثنين، أعلنت خلاله رفضها تصريحات ترمب حول تهجير الفلسطينيين، مؤكدة دعمها للموقف المصري الرافض للتهجير. وقالت إن «مشهد مسيرات عودة أهالي غزة إلى الشمال أكبر رد على محاولات تصفية القضية الفلسطينية».

في وقت أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أحزاباً سياسية ونقابات تعد لوقفة احتجاجية أمام معبر رفح يوم الجمعة المقبل».

وكتب النائب وعضو «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» فايز أبو حرب، عبر حسابه على «فيسبوك»: «يوم الجمعة المقبل سيقف ويعبر أبناء الشعب المصري عن رفضهم تهجير أهل غزة، وستكون هناك وقفة للتعبير عند معبر رفح».

وكان اتحاد القبائل أصدر، بياناً الاثنين، أعرب خلاله عن رفضه تصريحات ترمب ودعمه مواقف مصر الرافضة للتهجير. وكذلك أصدر حزب «الجبهة الوطنية» (تحت التأسيس)، بياناً مماثلاً.

«حشد شعبي»

وبينما أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أهمية «هذا الحشد الشعبي ضد التهجير في تحصين تماسك الجبهة الداخلية وتأكيد التفافها حول القيادة السياسية»، نبه إلى «ضرورة نقل القضية إلى مستويات دولية، لا سيما إذا تمت إثارتها بشكل أكبر».

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات صادرة من رئيس أميركا، ما يعكس أنها ليست مجرد مشروع أو مخطط نظري؛ لذلك ينبغي التعامل معها بجدية».

فلسطينيون مهجرون بفعل القصف الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا بين مصر وغزة في رفح (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف: «مصر أمامها فرصة جيدة لترتيب الأوضاع وتحصين موقفها ضد مخططات التهجير عبر التصعيد الدولي والتواصل مع الداخل الأميركي سواء على مستوى الكونغرس أو جماعات الضغط أو مراكز الفكر لبناء أرضية استراتيجية داعمة للمواقف السياسية»، مستطرداً: «أميركا ليست ترمب فقط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هذا لا يعني الدخول في أزمة أو مناكفة الرئيس الأميركي».

بدوره، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «ترمب لديه فكرة ويبدو من تكراره لها جديته فيها»، مشيراً إلى أنه «يبدو أن لهذا المقترح جذوراً في الإدارة الأميركية الجديدة».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر أعلنت موقفها بوضوح من مقترحات ترمب»، لكنه حذر من تأثر علاقات مصر بكل من أميركا وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني خلال عملية اعتقال نفذتها الشرطة الإسرائيلية بالقدس الشرقية

المشرق العربي قوات الأمن الإسرائيلية تفرّق مصلين حاولوا التجمع خارج أسوار البلدة القديمة في القدس لأداء صلاة الفجر بمناسبة عيد الفطر (أ.ف.ب) p-circle

مقتل فلسطيني خلال عملية اعتقال نفذتها الشرطة الإسرائيلية بالقدس الشرقية

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن أنها قتلت شاباً فلسطينياً حاول «خطف» سلاح أحد عناصرها خلال عملية ليلية في بلدة جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي سيارات تحمل أول مجموعة من الجرحى يغادرون مقر الصليب الأحمر الفلسطيني في خان يونس متجهين إلى معبر رفح الحدودي مع مصر (إ.ب.أ) p-circle

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قُتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع المدني ومستشفيان في القطاع الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)
مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)
TT

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)
مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن استنكارها الشديد لتصريحات مسؤول أميركي بارز حمّل فيها الجيش السوداني مسؤولية قصف مستشفى «الضعين» في إقليم دارفور، الذي أسفر عن مقتل 70 شخصاً وإصابة 146 آخرين، وعدّتها «تفتقر إلى الدقة والموضوعية»، وتخدم أجندة «قوات الدعم السريع»، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات ميدانياً، لا سيما في إقليم النيل الأزرق.

وأدان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في منشور على منصة «إكس»، الهجوم الذي استهدف مستشفى «الضعين»، واصفاً إياه بأنه «أمر مروّع» يحرم المدنيين من الرعاية الصحية المنقذة للحياة. ودعا إلى وقف العنف من الجانبين، والقبول بهدنة إنسانية من شأنها تخفيف معاناة السودانيين وإتاحة الفرصة لعلاج المصابين.

وكان هجوم بطائرات مسيّرة، وقع في أول أيام عيد الفطر الأسبوع الماضي، قد أسفر عن مقتل 70 شخصاً وإصابة 146 آخرين، بعد استهداف مستشفى «الضعين التعليمي» في دارفور. وفي رسالة لاحقة، نسب بولس الضربة إلى القوات المسلحة السودانية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحافي، إنها «تستنكر بأشد العبارات» تلك التصريحات، مؤكدة أنها صدرت من دون تحقيق أو تقصٍّ، وأسهمت في «تضليل الرأي العام المحلي والدولي»، وألحقت ضرراً بجهود السلام. وأضافت أن هذه التصريحات «لا تخدم إلا أجندة الرعاة الإقليميين للميليشيا»، وتمنحها فرصة للتنصل من «جرائمها في استهداف المرافق الصحية بصورة ممنهجة».

صور للأقمار الاصطناعية تؤكد

في المقابل، كانت «قوات الدعم السريع» قد اتهمت الجيش بتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى استخدام طائرة مسيّرة تركية الصنع، ووصفت الواقعة بأنها «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل. لكن الجيش نفى، في بيان رسمي، ضلوعه في القصف، عادّاً الاتهامات «حملة دعائية»، ومؤكداً التزامه بالقوانين والأعراف الدولية.

في سياق متصل، خلص تقرير صادر عن «مختبر البحوث الإنسانية» التابع لجامعة ييل إلى أن الجيش السوداني هو من نفّذ قصف مستشفى «الضعين»، استناداً إلى تحليل صور أقمار اصطناعية. وأشار التقرير إلى أن الاستهداف كان مباشراً، واستخدم فيه ما وصفه بـ«تكتيك الضربة المزدوجة»، ما أدى إلى دمار واسع في أقسام الطوارئ والأطفال والولادة، وخلف أكثر من 150 ضحية بين قتيل وجريح.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية بمقتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضحت أن إحدى الغارتين استهدفت سوقاً في مدينة «سرف عمرة»، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، بعد اندلاع حريق واسع في الموقع.

وفي هجوم آخر بولاية شمال كردفان، أسفرت ضربة مماثلة عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرة، حيث اتهمت مصادر طبية «قوات الدعم السريع» بالمسؤولية. وتشير الوقائع إلى أن الضربات بالطائرات المسيّرة باتت سمة بارزة في النزاع، خصوصاً في مناطق كردفان، حيث تتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

«الدعم» يتقدم في النيل الأزرق

على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت «قوات الدعم السريع» تحقيق تقدم في إقليم النيل الأزرق، مؤكدة سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة «باو» بعد معارك عنيفة مع الجيش، ما يفتح الطريق نحو عاصمة الإقليم «الدمازين». كما تحدثت عن سيطرتها على مدينة «الكرمك» الاستراتيجية، الواقعة على بُعد نحو 150 كيلومتراً من العاصمة، في حين لم يقرّ الجيش بفقدانها.

وتعكس هذه التطورات استمرار تصاعد النزاع في السودان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد الدعوات الدولية لوقف القتال والدخول في مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب.


تنديد حقوقي في طرابلس ومصراتة باستمرار اعتقال ناشط سياسي

الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

تنديد حقوقي في طرابلس ومصراتة باستمرار اعتقال ناشط سياسي

الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

تصاعدت موجة التنديد في غرب ليبيا باستمرار اعتقال الناشط والمدوّن المهدي عبد العاطي، الذي اقتاده «مسلحون مجهولون»؛ والذي قالت أسرته عقب اعتقاله إنه «يتعرّض للتعذيب، مما تسبب في اعتلال صحته»، محمّلة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وأجهزته الأمنية المسؤولية عن سلامته.

ومن طرابلس إلى مصراتة، طالب حقوقيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بضرورة إطلاق سراح المهدي، كما أهابوا بالنائب العام الصديق الصور سرعة فتح تحقيق في ملابسات اعتقاله على «يد جهاز الأمن الداخلي» التابع للحكومة.

ولم تكشف أي جهة أمنية أو تشكيل مسلح مسؤوليته عن اعتقال المهدي، الذي اقتيد من مدينة مصراتة الخميس الماضي، لكن ليبيا تشهد حوادث مشابهة منذ السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وتغوّل التشكيلات المسلحة في الحياة العامة.

وقال المحلل السياسي والناشط أسامة الشحومي، الذي أدان عملية اعتقال المهدي، إنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً»، كما «لا يجوز إصدار أمر القبض إلا بناءً على تحقيقات سابقة، ولا يكون ذلك بناءً على تقرير كتابي».

النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وأضاف الشحومي في رسالة إلى النائب العام، موضحا أن قضية المهدي عبد العاطي «أصبحت قضية رأي عام لمواطن ليبي يمارس حقه في التعبير، الذي كفله له القانون والإعلان الدستوري والمواثيق والقوانين؛ لذا فالأمل معقود على النائب العام للكشف عن مصير المهدي أولاً، ثم معاقبة كل من تورط في خطفه والتنكيل به»، منوهاً إلى أهمية «غل يد الخارجين عن القانون، والدخلاء على الوظائف الأمنية والعسكرية الذين يسيئون استعمال السلطة من أجل خدمة سادتهم وحماية كراسيهم».

وسبق أن أعربت أسرة الناشط المهدي، بداية الأسبوع الماضي، عن «بالغ قلقها واستنكارها الشديدَين إزاء ما وردها من معلومات مؤكدة حول تدهور حالته الصحية، وتعرضه لظروف قاسية شملت التعذيب والترهيب أثناء فترة احتجازه، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج». وقالت إن «هذه التطورات الخطيرة تمثّل انتهاكاً جسيماً لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة، وتفرض حماية كرامة وسلامة المحتجزين». وبعدما حمّلت الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي بطرابلس المسؤولية عن حياة نجلها، أشارت إلى أن «ما يتعرّض له ابنها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وستتم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً».

ودفعت قضية اعتقال الناشط المهدي البعثة الأممية إلى القول إن «هذا الاحتجاز ليس بحادثة فردية، بل إنه نمط كثير الحدوث، وسائد بين أوساط الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في البلاد»، مطالبة «بالإفراج الفوري» عنه من قبل جهاز الأمن الداخلي حسبما ورد إليها.

وقالت البعثة في بيان الأربعاء: «يبدو أن هذا التوقيف والاحتجاز يشكل انتهاكاً للقوانين الليبية والتزامات ليبيا الدولية إزاء حقوق الإنسان»، وذكرت أنه «من الضروري أن يعزز قادة ليبيا ومسؤولوها الحيز المدني على نحو يمكن الليبيين، بمن فيهم أولئك الذين يعبرون عن آراء مناهضة، من الخوض في مناظرات وحوارات وهم يشعرون بالأمان في ممارسة حقهم في حرية التعبير».

ودخل مجلس حكماء وأعيان مصراتة على خط أزمة اعتقال المهدي، معبراً عن بالغ «الغضب والاستياء» مما وقع له، وقال: «ما يجري يمثل اعتداءً سافراً على الحقوق والحريات العامة ويستدعي موقفاً حازماً».

ويعتقد مجلس حكماء وأعيان مصراتة في بيان مساء الأربعاء أن عملية «خطف المهدي تمت بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، دون أي إذن قضائي أو استدعاء رسمي؛ ما يعد انتهاكاً واضحاً للإجراءات القانونية وتقويضاً لهيبة مؤسسات الدولة والنظام العام».

وحمّل المجلس «جهاز الأمن الداخلي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن سلامة المخطوف، وطالبه بالكشف الفوري عن مكان احتجازه»، ورأى أن «هذا الحادث يعيد إلى الأذهان ممارسات القمع والتنكيل التي كانت سائدة في العهود السابقة». وقبيل اعتقال الناشط المهدي، كان يتحدث عن «عمليات تهريب الوقود في ليبيا، وضلوع شخصيات نافذة في هذا الأمر».


الجزائر تصعّد ضد فرنسا في «أزمة سجن الموظف القنصلي»

القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
TT

الجزائر تصعّد ضد فرنسا في «أزمة سجن الموظف القنصلي»

القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)

احتجت الجزائر، الخميس، بشدة على تمديد الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي تابع لها في فرنسا، وجّه إليه الادعاء الفرنسي قبل عام تهمة «الإرهاب» بشأن خطف واحتجاز المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المقيم في فرنسا بوصفه لاجئاً سياسياً.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، استدعاء القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر، في اليوم نفسه، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، وسلّمته احتجاجاً بـ«أشد العبارات ضد تجديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري يوم أمس (الأربعاء)، لمدة إضافية بلغت سنة كاملة».

وأوضح البيان أنه جرى «لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري كان يخضع بالفعل لحبس مؤقت لمدة عام منذ شهر أبريل (نيسان) 2025، وذلك رغم وضعه المحمي بموجب (اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963)».

اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما جرى إبلاغه، وفق البيان، «استنكارنا الشديد للمعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ سجنه، والتي كشفت عنها أول زيارة قنصلية مرخص بها استفاد منها في 17 مارس (آذار)» الحالي.

وأضاف البيان ذاته أن مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية أخطروا القائم بالأعمال الفرنسي بأن قرار تمديد حبس الموظف القنصلي «يصعب تبريره، ولا يمكن قبوله، وستكون له حتماً عواقب على المجرى الطبيعي للعلاقات الجزائرية - الفرنسية».

واندلعت هذه الأزمة حينما أوقفت السلطات الفرنسية موظفاً يعمل في قنصلية الجزائر بمنطقة كريتاي في ضواحي باريس، من دون الكشف عن اسمه، كما أن السلطات الجزائرية لم تفصح عن هويته حتى الساعة، فيما ذكرت صحف فرنسية أنه رجل أمن تابع للشبكة الدبلوماسية الجزائرية لدى فرنسا.

وجرت عملية الاعتقال بطريقة وصفتها الجزائر بـ«الاستعراضية والمهينة»، حيث وقعت في الطريق العامة دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وفق ما جاء يومها في بيان من وزارة الخارجية الجزائرية.

واتهم القضاء الفرنسي الموظف الجزائري بالضلوع في محاولة اختطاف المعارض أمير بوخرص، المعروف بـ«أمير دي زد» في فرنسا، وهي تهمة استندت فيها السلطات الفرنسية إلى تتبع اتصالات هاتفية وتحقيقات أمنية، زاعمة أن الموظف شارك في التخطيط لعملية استدراج المعارض في ربيع عام 2024. وحتى اليوم لا يُعرف أي شيء عن تطورات هذا الاختطاف؛ إذ عاد بوخرص إلى بيته بعد 72 ساعة من احتجازه في ظروف يلفها كثير من الغموض.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات بشدة، ووصفت القضية بـ«المسرحية القضائية»، وبأن توقيف الموظف القنصلي يمثل «خرقاً سافراً» لـ«اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية»، التي تمنح الحصانة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. وردت حينها بخطوات تصعيدية شملت طرد 12 موظفاً فرنسياً من سفارة باريس لدى الجزائر، مؤكدة أن المعني كان يمارس مهامه القنصلية العادية. كما ردت فرنسا بالإجراء نفسه حيث أبعدت 12 دبلوماسياً جزائرياً.

وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية)

وشكّلت قضية «أمير دي زد» إحدى أشد حلقات التوتر في علاقات البلدين، التي كانت أصلاً تمرّ بأزمة حادة منذ صيف 2024؛ وذلك على أثر اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء. وتصاعد التوتر بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ بسبب ظهور بوخرص في وثائقي بثته قناة «فرنس2» العمومية، تهجم فيه على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.