التقى رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز، الثلاثاء، بمجموعة من قادة الأعمال في محاولة لتعزيز رسالتهما بأن الوزراء قد أُمروا بإعادة تركيز اهتمامهم على تعزيز النمو الاقتصادي في جميع القرارات الرئيسية التي يتم اتخاذها.
وعُقد الاجتماع في المركز المالي التاريخي بلندن، حيث شارك فيه عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين مثل تشارلي نان من «بنك لويدز»، وأليسون كيركبي من شركة «بي تي»، وكين مورفي من شركة «تيسكو»، وتشارلز وودبورن من شركة «بي إيه إي سيستمز»، بحسب ما أفادت به الحكومة.
وخلال الاجتماع، صرح ستارمر بأن «النمو» هو المحور الأساسي الذي يوجه قرارات حكومته السياسية، مشيراً إلى خطط لاستخدام فائض المعاشات التقاعدية للشركات، وهو ما يتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني (124 مليار دولار)، لإعادة استثماره.
وأكد ستارمر بعد الاجتماع أن «النمو الاقتصادي وخلق الثروة من خلال الاستثمار هما ما نعنيه بالنمو، لأن أي خطوة أخرى، سواء كانت في تحسين هيئة الخدمات الصحية الوطنية أم تعزيز الخدمات العامة، لن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد مزدهراً، وكان لدينا القدرة على خلق الثروة».
وأضاف ستارمر في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» أن الاقتصاد البريطاني بدأ يشهد تغيرات ملحوظة، على الرغم من المخاوف من احتمال دخول البلاد في ركود. وقال: «يتعين علينا أن نعمل على تحسين أداء اقتصادنا، وأعتقد أننا بدأنا نرى بوادر هذا التحول».
كما أوضح أن المملكة المتحدة ستسعى إلى «إزالة القيود التنظيمية، وتخفيف قواعد التخطيط، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الاقتصاد إلى الأمام».
ومع ذلك، لم تنجح مقترحات رئيس الوزراء في إقناع المسؤولين التنفيذيين الحاضرين، الذين أبدوا قلقهم من أن العبء الضريبي المتزايد يشكل تهديداً مستمراً. كما انتقد ستارمر الكم الكبير من اللوائح التي تفرضها الحكومة على الشركات، مشيراً إلى أن هناك تفكيراً جدياً بإلغاء بعض الهيئات التي تضع القواعد في المملكة المتحدة، والتي يصل عددها إلى 130 هيئة.
من جهته، صرح وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، قائلاً: «الكلمات وحدها لا تكفي، فلا يمكن أن تكون استراتيجية النمو مجرد مشاريع بنية تحتية للقرن الحادي والعشرين».
وأضاف أن «الشركات والشوارع الرئيسية تعاني حالياً، والكثير من أفضل موظفينا يغادرون البلاد». وتابع قائلاً: «الحكومة تتحدث عن تقليص البيروقراطية، ولكنها تواصل فرض مزيد من اللوائح البيئية، وتطرح مشاريع قوانين جديدة قد تكون مدمرة للوظائف».
ومن المتوقع أن تلقي راشيل ريفز خطاباً مهماً، يوم الأربعاء، تستعرض فيه خططها لإحياء الاقتصاد البريطاني الراكد. وقد أثارت الزيادة الأخيرة في تكاليف الاقتراض العالمية قلقاً بشأن الضغوط التي تعاني منها المالية العامة في بريطانيا، ما أدى إلى تكهنات بأن ريفز قد تضطر إلى خفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب للامتثال لقواعدها التي تحد من الاقتراض.
وفي وعدها للناخبين قبل انتخابات يوليو (تموز) الماضي، تعهدت ريفز وستارمر بتحويل بريطانيا إلى أحد أسرع الاقتصادات نمواً ضمن مجموعة السبع الكبرى. ولكن منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة، فَقَدَ الاقتصاد البريطاني بعض الزخم، مع إلقاء كثير من أصحاب الأعمال اللوم على خطة الموازنة الأولى التي قدمتها ريفز، والتي تضمنت زيادة في العبء الضريبي على الشركات.
وتشمل الخطة الحكومية الجديدة السماح للشركات بإعادة استثمار فائض المعاشات التقاعدية في أعمالها أو استخدام الأموال لتحسين المزايا المقدَّمة للموظفين، بدلاً من الاحتفاظ بها في أصول أكثر أماناً، ولكن ذات عائد منخفض مثل السندات الحكومية.
وأفادت «داونينغ ستريت» بأن نحو 75 في المائة من خطط المعاشات التقاعدية ذات الفوائد المحددة لدى الشركات تحتوي على فائض يقارب 160 مليار جنيه إسترليني (223.76 مليار دولار)، ولكن القيود المفروضة جعلت من الصعب على الشركات الاستفادة من هذه الأموال بشكل فعال.
