أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» عن تغيير أسماء قنوات المنوعات لتكون «موليوود» بدلاً من «النيل» جدلاً في مصر؛ ليعلن رئيس الهيئة، الكاتب أحمد المسلماني، استعداده للنقاش والحوار مع معارضي القرار.
وكانت «الهيئة»، المسؤولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، قد أعلنت الأحد، عن إطلاق اسم «موليوود» على قناتين في قطاع النيل للقنوات المتخصصة، تعبيراً عن الريادة في صناعة الإعلام المصرية، إذ عُرفت مصر بـ«هوليوود الشرق» لدى نُقاد ومؤرخين للفن، ليصبح اسم قناة «نايل سينما» هو «موليوود سينما»، ودمج قناتي «نايل دراما» و«نايل كوميدي» في قناة «موليوود دراما».
ولقي الإعلان الصادر في بيان رسمي انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفضت شخصيات إعلامية بارزة تغيير أسماء القنوات، من بينهم المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والناقد طارق الشناوي، بالإضافة إلى عدد من العاملين في هذه القنوات الذين أبدوا اعتراضات في تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جزء من الاعتراضات التي سجلها بعض الصحافيين والإعلاميين على حساباتهم استند إلى وجود اسم «موليوود» بالفعل على الإنتاج الفني لإحدى الولايات الهندية الشهيرة منذ سنوات، في حين تحدّث آخرون عن ضرورة استغلال العلامة التجارية لقنوات «النيل» بوصفها أفضل تسويقياً.
وتفاعلاً مع السِّجال الذي دار بين المختصين والعاملين في مجال الإعلام، أعلن أحمد المسلماني في بيان، الاثنين، عن استعداده للحوار بشأن «موليوود» وغيرها من النقاط، ضمن نقاش أوسع حول مستقبل الإعلام الفني في مصر عبر معهد «ماسبيرو للإذاعة والتلفزيون».
وأكد المسلماني احترامه لمختلف الآراء ووجهات النظر التي قَدّمت نقداً من منظور مهني وإعلامي، مشيراً إلى أن «إعلان الاسم جرى بعد التشاور مع عدد كبير من المتخصصين والمثقفين رفيعي المستوى على مدى الأسابيع الماضية، ولم يكن عفوياً أو غير مدروس».
وأوضح أن اسم «موليوود» الذي أُعلن بديلاً لقناة «نايل سينما» طُرح للمرة الأولى في أواخر تسعينات القرن الماضي، وكان قبل الاستخدام المحدود لاسم مشابه في إحدى المدن الآسيوية، مشيراً إلى أنه لم يُرفع اسم «النيل» من قنوات النيل مع وجود قنوات «النيل للأخبار» و«النيل للرياضة»، بالإضافة إلى «النيل لايف».
وعَدّت عضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة منى الحديدي، خطوة الدعوة للحوار والاستماع إلى الآراء «مهمة» من «الهيئة» المختصة بمسؤولية إدارة قنوات التلفزيون المصري، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة يحقّ لها عبر مجلس الإدارة ضمّ وإعادة تسمية القنوات ضمن خطتها لرسم السياسات التحريرية للمحطات، في ضوء إعادة تقييم المشهد الإعلامي، ووفق ما يتوفّر لها من إمكانيات بشرية وتكنولوجية». وأضافت أن «ما صدر عن الهيئة لم يكن قراراً رسمياً في تغيير الأسماء ولكنه بيان صحافي»، لافتة إلى أن تغيير الأسماء يتطلب قراراً رسمياً يُبلغ للجهات المعنية ويُنشر في الجريدة الرّسمية وإجراءات أخرى لم تُتّخذ، وأكدت أن «القرار لا يُتخذ بشكل عشوائي، إنما بعد دراسة متأنية، وفي ضوء متغيرات طرأت خلال السنوات الماضية جعلت من هذه القنوات شاشات عرض وليست جهة إنتاج، كما كان يحدث عندما تأسست»، ولا تُبدي منى الحديدي حماساً لتغيير أسماء القنوات في الوقت الحالي.
وتعرضت «الهيئة الوطنية للإعلام» لخسائر تجاوزت 10 مليارات جنيه في الحساب الختامي للعام المالي 2022 – 2023، وفق القانون رقم 73 لسنة 2024 الذي نشرته الجريدة الرسمية بربط جملة الحساب الختامي للهيئة.
وتولى أحمد المسلماني رئاسة «الهيئة الوطنية للإعلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، واتخذت الهيئة قرارات عدّة، كان أبرزها نقل الإعلانات من «إذاعة القرآن الكريم» للإذاعات الأخرى، وهو القرار الذي أثنى عليه رئيس الوزراء، ورأى أنه لقي ترحيباً. وأشار رئيس الهيئة في اجتماعه أخيراً، مع رئيس الوزراء، إلى السّعي الجاد لتطوير منظومة العمل داخل «ماسبيرو» تحت عنوان «عودة ماسبيرو»؛ وذلك من أجل تقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة.
