تُكثف مصر استعداداتها لافتتاح وجهتين سياحيتين كبيرتين، هما «المتحف المصري الكبير» في الجيزة (غرب القاهرة)، ومنطقة «التجلي الأعظم» في سيناء، وتراهن عليهما لجذب السائحين.
وتابع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التجهيزات التي تتم استعداداً لافتتاح المتحف الكبير وموقع التجلي الأعظم.
وعَدّ مدبولي هاتين الفعاليتين فرصة للترويج للمشروعات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وما حدث من نقلة نوعية في البنية الأساسية، وغيرها، كما أنهما فرصتان لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وخلال اللقاء شرح رئيس الشركة المتحدة، طارق نور، الخطوات التي تقوم بها الشركة حالياً للتجهيز للاحتفاليتين العالميتين، والرسائل المُستهدف تحقيقها من خلالهما، بالإضافة إلى استعراض الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها.
ووصف عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير «المتحف المصري الكبير» و«مشروع التجلي الأعظم» بأنهما «ليسا مجرد مشروعين سياحيين، بل هما رمزان لرؤية مصر المستقبلية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المتحف الكبير يُبرز قدرة الدولة على عرض تراثها بأساليب حديثة تلائم متطلبات السياحة العالمية، في حين يُجسد مشروع التجلي الأعظم الجمع بين الروحانية والطبيعة؛ مما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة متعددة الأبعاد».
ويُعدّ «المتحف المصري الكبير» الذي يقع بالقرب من أهرامات الجيزة، أكبر مشروع متحفي أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة. يُقام على مساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، ويحتوي على أكثر من مائة ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، التي ستُعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها في عام 1922. ويتميّز المتحف باستخدام أحدث تقنيات العرض، بما في ذلك شاشات العرض ثلاثية الأبعاد والتجارب التفاعلية، وفق ما أعلنته سابقاً وزارة السياحة والآثار.
وأضاف عبد البصير أنه «من المتوقع، وفق تقديرات وزارة السياحة والآثار، أن يجذب المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، وهو رقم يمكن ترجمته إلى دخل بمليارات الدولارات، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات السياحة والخدمات المرتبطة بها».
في حين يُعدّ مشروع «التجلي الأعظم» بمنطقة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، من المشروعات التي تراهن عليها الحكومة المصرية في جذب أعداد كبيرة من السياحة الدينية، وقال رئيس الوزراء في تصريحات سابقة عن تطوير هذه المنطقة المسجلة ضمن التراث الإنساني في منظمة «يونيسكو»، وفي الوقت نفسه تعد محمية طبيعية، وفق القانون المصري، إن مشروع التطوير مصمم لتكون المنطقة جزءاً من الطبيعة.
وتضمّ المنطقة «جبل موسى»، و«الوادي المقدس طوى»، و«جبل الطور»، ومنطقة «التجلي الأعظم»، ولها مرجعية وذكر ثابت في الأديان السماوية الثلاثة، «اليهودية والمسيحية والإسلام». وأكد رئيس الوزراء أن «المشروع سيكون هدية مصر للعالم كله، وللأديان كافة، وسيغدو مقصداً لكل الزائرين، سواء لقاصدي السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية»، وفق تصريحات سابقة.
ويوضح عالم الآثار المصري أن «المشروع سيشمل إقامة فنادق بيئية، ومسارات جبلية مهيأة للمشي والتسلق، بالإضافة إلى تحسين الطرق والخدمات اللوجيستية التي تُسهِّل وصول الزوار إلى المنطقة». موضحاً أن «الدراسات تشير إلى أن المشروع لديه إمكانات لزيادة معدلات الإشغال السياحي في جنوب سيناء بنسبة تصل إلى 70 في المائة. ومن المتوقع أن يُساهم في وضع سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية بوصفها مقصداً روحياً وثقافياً، إلى جانب تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في المنطقة».
