«معرض الفنادق والضيافة» يركز على أحدث الابتكارات في المنظومة السياحية

باكشي لـ«الشرق الأوسط»: تزامنت النسخة الحالية مع التطورات السعودية المتسارعة

جانب من الجلسة الحوارية «تجربة سعودية أصيلة توفير تجارب ثقافية وليس إقامات فقط» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية «تجربة سعودية أصيلة توفير تجارب ثقافية وليس إقامات فقط» (الشرق الأوسط)
TT

«معرض الفنادق والضيافة» يركز على أحدث الابتكارات في المنظومة السياحية

جانب من الجلسة الحوارية «تجربة سعودية أصيلة توفير تجارب ثقافية وليس إقامات فقط» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية «تجربة سعودية أصيلة توفير تجارب ثقافية وليس إقامات فقط» (الشرق الأوسط)

شهدت فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «معرض الفنادق والضيافة»، المقام في الرياض، خلال الفترة 8 إلى 10 أبريل (نيسان) الحالي، جلسات حوارية ركزت على أحدث الابتكارات في قطاع الضيافة والفندقة، في حين سلط الخبراء المشاركون الضوء على التطورات السعودية المتسارعة في المنظومة السياحة بشكل عام.

وتمضي السعودية بخطى متسارعة لتحقيق مستهدفاتها نحو قطاع الضيافة، وتماشياً مع «رؤية 2030» في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، معززة بمرافق فندقية تضاهي أعلى المعايير الدولية.

ويُعد «معرض الفنادق والضيافة» منصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات والخدمات في مجال الفنادق والضيافة، والتجهيزات السياحية، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتكامل بين مقدمي الخدمات الفندقية والموردين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو في ظل التطور الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، من خلال جلسات تتناول أهم وأحدث الابتكارات والأفكار في مجال الضيافة وتجهيزات الفنادق.

وقال نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في «دي إم جي إيفنتس»، جاسميت باكشي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعرض يجمع كافة جوانب قطاع الضيافة، بما في ذلك الجانب الترفيهي؛ كالنوادي الرياضية، وقطاعات المأكولات والمشروبات، وقطاع التنظيف والنظافة، والمكاتب الأمامية والخلفية.

نائب رئيس قسم التصميم والضيافة في شركة «دي إم جي إيفنتس» جاسميت باكشي (الشرق الأوسط)

ووفق نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في «دي إم جي إيفنتس»، وهي الشركة المنظمة لـ«معرض الفنادق والضيافة»، تتميز نسخة هذا العام، في ظل توسع الشركة في السوق السعودية، التي تشهد تطوراً ملحوظاً في المجال، قائلاً: «حاولنا تغطية كافة جوانب قطاع الضيافة، بما في ذلك الجانب الترفيهي مثل النوادي الرياضية، إلى جانب قطاعات المأكولات والمشروبات، والمكاتب الأمامية والخلفية، والمنسوجات مثل الأقمشة والبياضات، وقطاع التنظيف والنظافة، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في غرف الضيوف والتي تُعد عنصراً أساسياً في القطاع».

وشهد المعرض نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وقد واصل اليوم الافتتاحي لهذا العام هذا الزخم، بدءاً من لحظة الافتتاح، مروراً بجلسات القمة الملهمة، وصولاً إلى الأجواء الديناميكية على أرض المعرض. و«نعيش فترة مميزة لقطاع الفنادق والضيافة في المملكة، ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذا الحراك النشط والمُلهم، ونتطلع قدماً إلى ما تحمله باقي أيام الأسبوع».

واستعرض خبراء قطاع الضيافة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات «معرض الفنادق والضيافة» التطور الذي حققته المملكة والعروض المميزة التي تقدمها للزوار المحليين والدوليين، حيث أكد الرئيس التنفيذي للسياحة الداخلية في الهيئة السعودية للسياحة الداخلية محمد البصراوي، أهمية السنوات الخمس المقبلة، حتى الموعد المحدد لـ«رؤية 2030»، مبيناً أن الأعوام المقبلة ستكون مهمة في إعادة رسم ملامح قطاع السياحة في المملكة، مسلطاً الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف قطاعي الضيافة والسياحة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي «أسفار»، الدكتور فهد بن مشيط، أنه مع مطالبة الزوار اليوم بمزيد من التجارب في مجال الضيافة، فإن العامل المهم يتمثل بتوفير خدمات تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين، وأن بناء الفنادق وحده لا يكفي لتشجيع الزوار على زيادة فترة إقامتهم وتحقيق النمو الاقتصادي.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «بان» القابضة، فهد العبيلان، أن السعودية تتمتع بميزة فريدة في قطاع الضيافة، حيث تقدم تنوعاً ثقافياً وغذائياً وديناميكياً في مختلف مناطق المملكة، مما يساعد على تلبية تطلعات الزوار في خوض تجارب جديدة ومختلفة. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة «دان»، عبد الرحمن أبا الخيل، إلى أهمية التجارب والنكهات المحلية في قطاع الضيافة، ورغبة الزوار في إنفاق مصاريف إضافية تصل إلى 10 في المائة، لتذوق الأطعمة المحلية.

وعن التحول الحقيقي الذي شهده قطاع الضيافة في السعودية خلال السنوات الأخيرة، ناقش المدير الإقليمي لفنادق ومنتجعات «ويندام» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا محمد الحاج حسن، في جلسة حوارية، المبادرات الحكومية التي ساهمت بدور كبير في تنويع قطاع الضيافة، وأنه يمكن للزوار في الوقت الحاضر عبور المطار خلال 15 - 20 دقيقة»، مشيراً إلى القيمة الإضافية التي توفرها السياحة الثقافية والاقتصادية، إلى جانب السياحة الدينية في المملكة.

من فعاليات «معرض الفنادق والضيافة» مسابقة «تحدي الصندوق الغامض للطهاة» (الشرق الأوسط)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة «رؤى المدينة» القابضة، نديم زمان، أن السياحة في الماضي اقتصرت على عدد قليل من رجال الأعمال الذين يزورون المملكة لبضعة أيام، مؤكداً أن الإعلان عن «رؤية 2030» دفع بعجلة التحول في هذا المجال، إلى جانب انفتاح الاقتصاد، ما أدى إلى انتعاش القطاع بشكل فعلي، لافتاً إلى زيادة عدد غرف الفنادق من نحو 100 ألف إلى أكثر من 400 ألف غرفة، وإحداث نقلة نوعية شملت مختلف فئات الأصول.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجع شيبارة في السعودية (واس)

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

أكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار، محافظاً على استقراره واستدامة أدائه، وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.


إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.