استمرت وتيرة دخول المساعدات من معبر رفح في الجانب المصري إلى غزة كما هي في اليوم التاسع للهدنة بين إسرائيل و«حماس»، دون أن تتأثر بتركيز الوسطاء على انتقال النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، الذي بدأ صباح الاثنين، واستمر حتى المساء.
وحسب مصادر مصرية رسمية، فإن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة، حتى مساء الاثنين، بلغ 300 شاحنة مساعدات، بينها 14 شاحنة وقود، ليقترب العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت من مصر إلى غزة منذ بدء الهدنة من 3 آلاف شاحنة.
ولا تزال الشاحنات تدخل من معبر رفح المصري وتتجه إلى معبرَي العوجة وكرم أبو سالم لتخضع للتفتيش ثم تدخل قطاع غزة، في حين يستمر إغلاق معبر رفح الفلسطيني منذ أن احتلته قوات إسرائيل في مايو (أيار) الماضي بعد قصفه وتدير أجزاء كبيرة منه.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن قافلة المساعدات التي أطلقتها مصر من القاهرة لإغاثة أهل غزة وصلت إلى معبر رفح في الجانب المصري وتستعد للدخول، الثلاثاء.
وأطلقت مصر، الأحد، «أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة» من حي الأسمرات في القاهرة، موجهة إلى قطاع غزة، تحت شعار: «نتشارك من أجل الإنسانية»، بتنظيم من صندوق «تحيا مصر» المشكّل بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2014.
وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، فإن القافلة التي شارك في حفل إطلاقها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تتألّف من 305 شاحنات تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف.
وأضاف المصدر أن الشركة الأمنية المصرية التي تمّ اختيارها لمراقبة عملية عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى وسطه وشماله ضمن بنود وقف إطلاق النار «بدأت عملها منذ صباح الاثنين، وكانت تقوم بعمليات التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق عند معبر نتساريم، عبر أجهزة إلكترونية لفحص مركبات العائدين».
وحسب المصدر فإن «الشركة المصرية تعاونت في عمليات التفتيش والسيطرة الأمنية على الطرق المؤدية من جنوب إلى شمال القطاع مع شركتَين أميركيتين»، موضحاً أن «الشركة المصرية تؤدي عملها تحت راية اللجنة المصرية - القطرية المنبثقة عن غرفة القاهرة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار».
ووفق شهود عيان فقد ارتدى أفراد الشركة المصرية سترات مدوناً عليها «اللجنة المصرية - القطرية»، وكانوا يعملون بالقرب من أفراد أميركيين عند معبر نتساريم.
وكانت تقارير أميركية وإسرائيلية نقلت أنه تمّ الاتفاق بين السلطات في مصر وقطر وأميركا وإسرائيل و«حماس» على أن تتولى ثلاث شركات (اثنتان أميركيتان وواحدة مصرية) السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة.
ونقلت التقارير ذاتها أن دور الشركة المصرية المساعدة في تأمين ممر نتساريم الذي يقسّم غزة إلى نصفَيْن، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمرير أي أسلحة.
وكان مصدر مطلع أوضح لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن مصر قبلت بمقترح الشركات حتى لا تدخل قوات أجنبية إلى القطاع، ويكون ذلك سبيلاً لمشكلات قد تحدث مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات عودة النازحين من الجنوب للشمال تعثّرت من الأحد إلى الاثنين، بسبب ربط إسرائيل فتح ممر نتساريم بإطلاق سراح الإسرائيلية المحتجزة أربيل يهود.
وكانت إسرائيل قد طلبت الإفراج عن هذه الرهينة في صفقة التبادل الثانية، ولكن «حماس» لم تفعل، وأفرجت عن 4 مجندات فقط، مما جعل إسرائيل تتخذ الأمر ذريعة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار فيما يخص عودة النازحين الذين تجمعوا عند معبر نتساريم منذ فجر السبت، إلا أن القوات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالعبور نحو وسط القطاع وشماله، إلا بعدما أعلنت «حماس» أنها ستنفذ الطلب الإسرائيلي.
