شنت الأجهزة العسكرية في العاصمة طرابلس عملية استهدفت بها «أوكار الجريمة» بمدينة العجيلات غربي البلاد، وتواكب ذلك مع إثارة حالة من اللغط بشأن وقوع «صراع مسلح» بالمدينة.
وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، أعلنت المنطقة العسكرية (الساحل الغربي) بدء تنفيذ «مداهمات أمنية دقيقة ومُحكمة على أوكار الجريمة في مدينة العجيلات»، موضحة أن هذا التحرك يأتي استكمالاً للعملية الأمنية التي أُطلقت في مدينة الزاوية مطلع الشهر الحالي.
وفي حين شددت المنطقة العسكرية على ضرورة ابتعاد المدنيين عن الأماكن و«الأوكار المشبوهة»، دعتهم إلى التعاون والتواصل معها للإبلاغ عن «أي أوكار مشبوهة» أو مجموعات خارجة عن القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ومع بدء العملية، انتشرت أنباء بشأن حرق منازل لمواطنين من قبل ميليشيات مسلحة تحت اسم «القوة المشتركة»، لكن المنطقة العسكرية في الساحل الغربي، سارعت وأكدت في تصريح صحافي ظهر الاثنين، أن قواتها دخلت العجيلات فجراً «لفرض الأمن فيها»، وقالت إن «المجرمين وشبكات الجريمة استغلوا بعض مناطقها منذ سنوات لتكون أوكاراً للاتجار بالمخدرات والبشر، بالإضافة إلى ممارسة الخطف والابتزاز والقتل».
وقالت: «تزامناً مع دخول قواتنا العجيلات، رصدت وحداتنا استغلال بعض المندسين الأوضاع لإرباك سير العملية. على أثر ذلك، وجه آمر المنطقة، الفريق صلاح الدين النمروش، غرفة العمليات للتعامل بحزم مع أي جهة أو مجموعة داخل منطقة العمليات تحاول تشويه دور أبطال المنطقة في حفظ الأمن».
وفرضت المنطقة العسكرية بالتنسيق مع الشرطة العسكرية إجراءات على مداخل ومخارج المدينة وفي داخلها، «لملاحقة أي مجموعة وردع كل مَن يحاول التشويش على عمليات الجيش المتواصلة»، متعهدة بأن «مساعي أولئك الذين استهتروا بأرواح الأبرياء وحياتهم لن تثني القوات عن أداء مهامها».
ولوحظ أن الشرطة العسكرية نشرت دورياتها في العجيلات بمساندة من قوات المنطقة العسكرية، وأجرى آمر الشرطة العسكرية الغربية اللواء علي الذيب جولة في شوارع المدينة.
ودعت المنطقة العسكرية المواطنين في مدينة العجيلات كافة إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي اعتداءات «أو تحركات مشبوهة وأماكن وأوكار يختبئ فيها الخارجون عن القانون».
وأمام حالة التوتر التي سادت المنطقة، أعلنت مراقبة التربية والتعليم تأجيل الدراسة، كما اتُّخذ الإجراء ذاته، في جميع المعاهد وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم.
ومع بدء العملية الأمنية في العجيلات، دعت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» جميع المواطنين والمقيمين القاطنين بالقرب من «مناطق النزاع» إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقليل من التحرك والبقاء بمنازلهم.
وطالبت المؤسسة، في بيان، «أطراف النزاع» بفتح ممرات إنسانية آمنة وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر من إجلاء العالقين بمناطق العمليات الأمنية والعسكرية، محملة أمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي «المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قد يترتب على العمليات العسكرية التي أطلقها، من مخالفات وتجاوزات أو مساس بأمن وسلامة وحياة المدنيين».
وشددت المؤسسة على أهمية الالتزام بضمانات أمن وسلامة السكان، و«عدم تحويل المناطق السكنية إلى ساحة قتال»، وطالبت جميع القوات العسكرية والأمنية بـ«ضمان أمن وسلامة المدنيين في أثناء العمليات وعدم تعريضهم للخطر، طبقاً لما نصّت عليه قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني».
وسبق أن شنّت القوات التابعة للدبيبة عملية مماثلة في مدينة الزاوية غربي ليبيا استهدفت «الأماكن والأوكار المشبوهة».
في شأن منفصل، داهمت «قوة دعم المديريات المنطقة الغربية»، الاثنين، وكراً لتجميع المهاجرين غير النظاميين في مدينة زوارة الساحلية قبيل تهريبهم إلى الشاطئ الأوروبي.
وقالت القوة إن عناصرها قدّموا المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للمهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وبعدما اتخذت الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ثم تسليمهم إلى جهات الاختصاص.
