تفجّر الحديث مجدداً في الأوساط الليبية عن «شبهات فساد»، و«تجاوزات إدارية ومالية» في قطاع النفط، عقب استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة.
وتزامن ذلك مع قرارات مراجعة وتدقيق، شملت حساب شركة نفط حكومية، إلى جانب وقف برنامج حكومي لمبادلة النفط بالوقود.
والتزم الرئيس السابق للمؤسسة الصمت منذ تقديم استقالته إلى رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي، بحجة «ظروف صحية طارئة» ألمّت به، ليصدر بعدها الرئيس الجديد المؤقت للمؤسسة، مسعود سليمان، سلسلة قرارات «تدقيق وحوكمة».
ومن بين القرارات الجديدة لمؤسسة النفط، عقب استقالة بن قدارة، تشكيل لجنة لمراجعة وفحص كافة المعاملات الإدارية والمالية لشركة «الواحة للنفط» (حكومية)، خلال عامَي 2023 و2024 (فترة ولاية بن قدارة)، إثر طرح التساؤلات بشأن «شبهات فساد» في تعاقدات نفطية.
كما قرر رئيس المؤسسة المؤقت تشكيل لجنة لمراجعة وفحص المعاملات المالية التي أجرتها شركة «البحر الأبيض المتوسط» (فرع دبي)، خلال فترة العامين الماضيين، وتقديم تفصيل بـ«أي مخالفات أو اختلالات شابت الأعمال محل الفحص والمراجعة».
ويصف خبير الشؤون الليبية بمعهد «رويال يونايتد سيرفيسز»، جلال حرشاوي، إجراءات الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط بـ«السليمة»، متوقعاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هدفها «تفكيك إرث بن قدارة، وإنقاذ المالية العامة الليبية من السياسات» التي وصفها بـ«الكارثية» التي تبنّاها، بعد أن حظي بدعم من عائلتَي الدبيبة، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في شرق ليبيا، حسب تعبيره.
ويرى رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، ضرورة «إعادة النظر في كل معاملات الشركات النفطية ما بين 2023 و2024، وإعادة هيكلتها، وترتيب إداراتها».
وشملت إجراءات المراجعة في المؤسسة أيضاً قراراً بوقف العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات المثير للجدل، بداية من شهر مارس (آذار) المقبل.
ولطالما دافع الرئيس السابق للمؤسسة عن برنامج «مبادلة المحروقات» الذي أقرته حكومة غرب ليبيا في عام 2021، بعد تعثر توفر ميزانية توريد الوقود وقتذاك، بحيث توضع الإيرادات المالية النفطية بعد 30 يوماً من شحن النفط في حساب «المقاصة» لدى مصرف ليبيا المركزي.
وفي معرض دفاعه عن هذا البرنامج، قال بن قدارة في تصريحات إعلامية سابقة إن مؤسسة النفط تطلب توريد المحروقات من زبائنها، على أن تتم التسوية المالية معهم (الزبائن) بعد شهر خصماً من قيمة النفط الخام الذي يشترونه من المؤسسة. لكن تقريراً رقابياً حديثاً لديوان المحاسبة كشف أن جميع الشركات المتعامل معها بنظام مبادلة المحروقات «حديثة النشأة، ولا تاريخ يُذكر لها في مجال الصناعة النفطية حول العالم، وليست من مالكي مصافي التكرير»، بل ذهب ديوان المحاسبة إلى القول إن «المؤسسة الوطنية للنفط تكبدت تكاليف إضافية نتيجة هذا النظام».
ومن غير المستبعد أن تواجه فترة تولي بن قدارة قيادة مؤسسة النفط تحقيقات في ملفات أخرى، وفق ما توقع الباحث حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
وفي هذا السياق، طلب ديوان المحاسبة، الاثنين الماضي، من المؤسسة الوطنية للنفط وقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة «NC7» بمنطقة الحمادة. واستند الجهاز الرقابي في طلبه إلى «إسناد مشروع حقل الحمادة إلى ائتلاف شركات أجنبية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام»، فضلاً عن «طلب إحدى الشركات الأجنبية، غير المعروفة في هذا المجال، تزويدها بصورة من الاتفاقية، تمهيداً لانضمامها للائتلاف المذكور».
ولقي الطلب السابق من جانب الجهاز الرقابي تفهماً من المستشار بالمؤسسة الوطنية للنفط، يوسف الشتيوي، الذي عدّه «جزءاً من دور الرقابة لضمان جدوى المشاريع وكفاءتها». وقال الشتيوي لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «نتعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة أي تحديات بطريقة توازن بين الإصلاح والإنتاج، بما يحافظ على استمرارية العمليات، وضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة».
وينتج «حقل الحمادة الحمراء» النفطي التابع لـ«شركة الخليج العربي للنفط»، نحو 8 آلاف برميل يومياً، يتم تكريرها في مصفاة الزاوية (غرب العاصمة طرابلس)، عبر خط لنقل الخام يصل طوله إلى 380 كيلومتراً.
وفي الربع الأول من العام الماضي، وجّه مجلس النواب رسالة إلى سفراء دول فرنسا وتركيا والإمارات، ترفض توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج بحقل الحمادة «NC7»، وهو الرفض أيضاً الذي حمله بيان موقّع من 42 عضواً في «المجلس الأعلى للدولة».
وسبق أن أثار بن قدارة الذي تولى رئاسة المؤسسة منذ يوليو (تموز) 2022، الجدل في صيف العام الماضي، بشأن حمله جنسية أجنبية بعد حكم يُعتقد أنه صادر عن محكمة استئناف طرابلس في هذا الشأن، وهو ما نفته المؤسسة الوطنية للنفط حينذاك.
وتنتج ليبيا 1.4 مليون برميل نفط يومياً، علماً أن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة حكومية تدير قطاع النفط والغاز في البلاد، ومسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير الموارد النفطية، وتعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
ويشير محمد عون الذي كان يرأس وزارة النفط قبل أن يكلف الدبيبة وزيراً بدلاً منه، إلى «تعنت رئيس المؤسسة السابق، وعدم احترامه وتقيّده بالقوانين والتشريعات النافذة؛ مما أدى إلى فساد كبير وغير مسبوق في قطاع النفط الليبي».
وسبق أن تقدم محمد عون بشكوى إلى الرقابة الإدارية عام 2023، متهماً المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب ما وصفها بـ«مخالفة مالية صريحة».
