أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس، يون سوك يول، إلى النيابة العامة، وقدَّمت طلباً إليها لتوجيه الاتهام إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم (الخميس)، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية توجيه تهمتَي قيادة التمرد، وإساءة استخدام السلطة، إلى الرئيس، في أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.
يُشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، لذلك عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون، وغيره؛ لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).
كما يُتَّهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية؛ لمنع المشرِّعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتُقل يول رسمياً، ويُحتجَز حالياً في مركز احتجاز سيول في إويوانغ، جنوب سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية إذا كانت ستؤيد أم ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً. وإذا تم رفضه فسيُعاد إلى منصبه.
