أعربت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن غضبها إزاء رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، مندّدة بقرار يرجّح أن يؤدي إلى زيادة العنف في الضفة الغربية وضمّ هذه الأراضي إلى إسرائيل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
بين سيل المراسيم التي وقعها الرئيس الأميركي الجديد بعد تنصيبه، مرسوم إنهاء العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على المستوطنين المتهمين بممارسة أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وحتى قبل خروج هذا القرار إلى العلن، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، قريتي الفندق وجينصافوط في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحرق نحو خمسين «مستوطناً إرهابياً ملثماً» سيارات ومنازل ومتاجر، مشيرة إلى إصابة 21 شخصاً بجروح.
واتهمت الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية الإسرائيلية بـ«الإشراف» على هذه الأعمال.
وأكّد الجيش الإسرائيلي حصول «أعمال شغب» في محيط الفندق، قال إنه قام بتفريقها، مشيراً إلى أن «مدنيين إسرائيليين ألقوا الحجارة وهاجموا قوات الأمن».
وتعهّد اللواء آفي بلوث، قائد المنطقة العسكرية المركزية التي تشرف على الضفة الغربية، بأن «القوات المسلحة الإسرائيلية لن تسمح بذلك».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رفع العقوبات «يشجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا».
«شلل» الحركة
وحذّرت من «محاولات تصعيد الوضع في الضفة الغربية» بهدف خلق «فوضى عنيفة تسهّل ضم» هذه الأراضي.
ويطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بضمّ الضفة الغربية.
كما ندّدت السلطة الفلسطينية بزيادة الحواجز العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى منع الوصول إلى المحافظات والمدن والقرى. ويبلغ عددها نحو 900، بحسب الوزارة، بينهم 16 حاجزاً أقيمت مؤخراً.
وتقول الخارجية الفلسطينية إن هذه الإجراءات «أدت إلى تفتيت الضفة الغربية، وفصل المناطق، وشل الحركة، وتقطعت السبل بآلاف العائلات الفلسطينية لساعات على هذه الحواجز القمعية».
في إسرائيل، رحّب اليمين المتطرف بمرسوم دونالد ترمب.
وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو بدوره مستوطن، متوجهاً إلى ترمب: بـ«دعمكم الثابت الذي لا يتزعزع (...) هو شهادة على علاقتكم الوثيقة مع الشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا».
وأوضح أن العقوبات «كانت تشكّل تدخلاً خطيراً وسافراً في الشؤون الداخلية لإسرائيل».
وعملياً، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن في فبراير (شباط) 2024، والذي من شأنه فرض عقوبات مالية على عدد من المستوطنين. وبين المستهدفين شخص اتُهم بإثارة شغب في بلدة حوارة جنوب نابلس، قُتل خلاله مدني فلسطيني.
«تصحيح الظلم»
في ذلك الوقت، ندّدت واشنطن بالعنف ووصفته بأنه «لا يطاق»، ويشكّل «تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار».
ورحّب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أيضاً بقرار ترمب. وكان بن غفير استقال، الأحد، من منصبه وزيراً للأمن القومي؛ احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في قطاع غزة، بعد حرب مدمّرة استمرّت أكثر من 15 شهراً.
وقال بن غفير: «هذا تصحيح لظلم طويل الأمد»، مندّداً بأولئك الذين «خلطوا بين الأصدقاء والأعداء».
وتصاعدت أعمال العنف المرتبطة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوبة كبيرة في إقناع حلفائه من اليمين المتطرف بالتوقيع على الهدنة مع «حماس» التي دخلت حيز التنفيذ، الأحد. واستقال بن غفير من الحكومة احتجاجاً على الهدنة.
وتنصّ المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر ستة أسابيع على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلياً محتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.
وهدّد سموتريتش بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تستأنف الحرب بعد المرحلة الأولى من الهدنة.
وفي حال انشقاقه عن الائتلاف الحكومي، بعد انشقاق بن غفير، ستكون حكومة نتنياهو على شفير الانهيار.
وقال وزير شؤون الجدار ومواجهة الاستيطان في السلطة الفلسطينية مؤيد شعبان، الثلاثاء، إن قرار ترمب «هو الثمن الذي حصل عليه سموتريتش مقابل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة».
وأضاف أن ذلك «يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب جرائم أخطر»، معرباً عن مخاوفه من «وقوع مجزرة حقيقية في إحدى قرانا».
وغداة صدور القرار الأميركي، بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في جنين في الضفة الغربية «لإحباط الأنشطة الإرهابية»، وفق قوله. وقد قتل فيها حتى الآن ستة فلسطينيين.
