بدأ العمل جدياً في لبنان على تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعدما كان قد شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عماد في خطاب القسم على ضرورة «تنظيم السلاح الفلسطيني داخل مخيمات لبنان»، وتشديده على «تحسين الوضع الإنساني للاجئين». وقد عقدت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»، قبل ثلاثة أيام، اجتماعاً موسعا في السراي الحكومي للبحث في هذا الأمر، ضم الفصائل الفلسطينية كافة لإعلان «إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، ووضع أطر تنظيم السلاح داخل المخيمات، انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة».
وفي حين لم تتضح حتى الآن الآلية التي ستعتمدها الدولة اللبنانية لمصادرة أو تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، أكد مصدر أمني لبناني، أن «السلاح الفلسطيني سيعالَج في إطار السياسة التي ترسمها الحكومة اللبنانية، وينفذها الجيش مع الأجهزة الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وعلى رأسها حركة (فتح) الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، وهناك تفهّم كامل من الجانب الفلسطيني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضبط السلاح الفلسطيني هو محطة في مسار تسليم كلّ السلاح غير الشرعي للدولة اللبنانية، فلا ذريعة بعد اليوم لبقائه بيد أي تنظيم». وقال: «إذا كان قرار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية سيشمل في المرحلة المقبلة التنظيمات اللبنانية، فمن باب أولى أن ينسحب على السلاح الفلسطيني وقد يبدأ به، وهذا سيكون من ضمن استراتيجية تضعها الدولة التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ».
ولأول مرّة يلقى الموقف الرسمي الصادر عن رأس الدولة اللبنانية، استجابة فلسطينية سريعة، واستعداداً للتعاون مع لبنان لوضع حدّ لتفلّت هذا السلاح، وأعلن عضو المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، أن منظمة التحرير الفلسطينية «تقرّ بأن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تعاوناً تاماً ما بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ومنظمة التحرير داخل المخيمات، التي سلّمت عدداً من المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين ومن جنسيات الأخرى لجأوا إلى المخيمات لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات».
وقال زعيتر إن «السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم شقين، سلاح خارج المخيمات لا يُعدّ سلاحاً فلسطينياً، هو تابع للجبهة الشعبية - القيادة العامة، وحركة (فتح الانتفاضة) اللتين سارعتا إلى تسليم سلاحهما ومواقعهما العسكرية في البقاع والناعمة (جنوب بيروت) فور سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أما السلاح داخل المخيمات فهو سلاح فردي، أما السلاح الثقيل فأدخل إلى المخيمات بمراحل سابقة، وكانت غايته النيل من منظمة التحرير التي تمثّل مركزية القضية الفلسطينية»، مذكراً بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس «دائماً ما يؤكد على التنسيق مع الجانب اللبناني لضبط هذا السلاح».
وجدَّد الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، التزامه بـ«مبدأ عدم توطين الفلسطينيين في لبنان؛ حفاظاً على حق العودة، والتأكيد على فرض سلطة الدولة اللبنانية على جميع المخيمات الفلسطينية». وتمنّى هيثم زعيتر ألّا «يقف الأمر عند ضبط السلاح، بل أن يشمل الجانب الإنساني للشعب الفلسطيني». وقال: «الرئيس جوزيف عون وعى باكراً عدالة القضية الفلسطينية، ومنذ أن وصل إلى قيادة الجيش (عام 2017) ترسخت العلاقة الوطيدة معه لضبط الأمن والتنسيق لحفظ أمن المخيمات، وفي خطاب القسم لمسنا إيجابية كبيرة من خلال حديثه عن عدالة القضية الفلسطينية ورفض التوطين وحقّ العودة، وليس من الزاوية الأمنية فقط».
وكانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني عقدت اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، ضم الفصائل الفلسطينية كافة لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. وأكد رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن الذي ترأس الاجتماع، على «إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي المُلحّ».
