الكونغرس يقيد تأشيرات الدخول من أوروبا

لمنع عناصر «داعش».. وجمهوريون يستعجلون أوباما

بنجامين إرنست، نائب مستشارة الرئيس أوباما للأمن الوطني (نيويورك تايمز)

بعد إنذارات تنظيم داعش المكررة بعد هجمات باريس الأخيرة بأنه يخطط لشن هجمات في الولايات المتحدة ستكون أكبر من هجمات تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، سارع جمهوريون في الكونغرس وقدموا مشروع قانون لمراقبة الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة من أوروبا، وخصوصا الذين يستعلمون إعفاءات تأشيرات الدخول بين أوروبا والولايات المتحدة.
وانتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي (ولاية كاليفورنيا) أمس، ما سماه «تلكؤ» إدارة الرئيس باراك أوباما في وضع «إجراءات متشددة» لمنع من سماهم «الذين زاروا دولا فيها نشاطات إرهابية» من دخول الولايات المتحدة. وقال مكارثي إن مشروع القانون الجمهوري الذي سيناقشه الكونغرس سيفرض إجراءات متشددة، منها:
أولا: تصدر الدول الأوروبية جوازات سفر إلكترونية لمواطنيها لاستعمالها عند دخول الولايات المتحدة.
ثانيا: تبلغ الدول الأوروبية الشرطة الدولية (إنتربول) عند فقدان أو سرقة أي من هذه الجوازات.
ثالثا: تغرم شركات الطيران غرامات أكبر مما هي الآن إذا نقلت أي مسافر إلى الولايات المتحدة كان زار «مناطق قتال».
وقال جيمس كارافانو، خبير في مؤسسة «هيرتدج» اليمينية في واشنطن: «نحتاج إلى قانون يحقق التوازن الصحيح بين الفوائد الاقتصادية والأمن الوطني. نحتاج إلى تشديد في القيود دون تهديد السياحة (الأجنبية في الولايات المتحدة)». وأضاف: «يجب أن نفعل هذا دون تخويف أو عرقلة أو إحراج السياح الأجانب (الذين يأتون إلى الولايات المتحدة)». لكنه قال إن احتمال وصول أي داعشي إلى الولايات المتحدة بجواز سفر إلكتروني «يظل ضئيلا. لو أنا داعشي، سأعبر الحدود الكندية».
ولمجاراة مشروع القانون الجمهوري في الكونغرس، أصدر البيت الأبيض أمس أمرا جمهوريا بزيادة غرامة شركات الطيران التي لا تتأكد من هويات الذين تنقلهم إلى الولايات المتحدة. واعترف البيت الأبيض بأهمية التعاون مع الكونغرس الجمهوري في هذا المجال.
في باريس، خلال حضور الرئيس باراك أوباما قمة نظافة البيئة، قال بنجامين إرنست، نائب مستشارة الرئيس أوباما للأمن الوطني: «إننا نرى خطرا كبيرا من المقاتلين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة من أوروبا».
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يظل الهدف من إعفاءات تأشيرة الدخول للأوروبيين هو تسهيل تدفق السياح الأوروبيين، وغيرهم من دول حليفة أو صديقة.
في الوقت الحاضر، تسمح هذه الإعفاءات بدخول أكثر من 20 مليون سائح أجنبي إلى الولايات المتحدة كل عام، وذلك دون استجوابهم في القنصليات والسفارات الأميركية، كما هو الحال بالنسبة إلى مواطني أغلبية دول العالم.
وتشمل الإعفاءات مواطني 38 دولة، أغلبيتها أوروبية، بالإضافة إلى دول مثل: اليابان، وأستراليا، وشيلي، ونيوزيلندا. وبينما تسبب إعفاءات تأشيرات الدخول قلقا وسط المسؤولين عن الأمن، أعربت شركات سياحة وشركات طيران كثيرة عن قلقها من أن تشديد الإجراءات سيكون على حساب عائدات الاقتصاد الأميركي من السياحة. وحسب تقرير أصدره الاتحاد الأميركي لتشجيع السياحة، يأتي إلى الولايات المتحدة كل عام أكثر من عشرين مليون زائر، ويصرفون 100 مليار تقريبا.
في المؤتمر الصحافي في باريس أول من أمس، وردا على سؤال من صحافي عن هذه الأرقام، قال إرنست إن الأمر الجمهوري الذي أصدره الرئيس أوباما «يسهل السفر الدولي، ويسهل السفر الذي له تأثيرات إيجابية على اقتصادنا». وردا على سؤال عن «ما هي مناطق النشاطات الإرهابية؟»، قال إنها «دول مثل العراق وسوريا». وبالإضافة إلى قلق المسؤولين الأميركيين تحسبا لوصول عناصر «داعش» إلى الولايات المتحدة، أعربوا عن قلقهم من زيادة نفوذ «داعش» وسط الشباب الأميركيين.
في الشهر الماضي، قال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، إن من بين الذين يرغبون في الانضمام إلى «داعش» عشرات الشبان والشابات. وأضاف أن تحديد الذين تجذبهم شعارات «داعش» من خلال مواقع الإنترنت يشكل «تحديا يشبه البحث عن إبرة في كوم من القش في حجم البلاد (الولايات المتحدة)». وقال كومي، في حضور وزير الأمن الداخلي جيه جونسون، إن «داعش» ضخ مؤخرا «طاقات جديدة لجذب المتطرفين العنيفين الذين ترعرعوا على الأراضي الأميركية».
في وقت لاحق، أبلغ كومي الصحافيين أن أكثر من عشرة أشخاص كانوا اعتنقوا فكر «داعش» عبر الإنترنت اعتقلوا خلال شهر واحد.