تصاعدت حملات التنديد بالفظائع التي شهدتها مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة السودانية، وارتفعت وتيرة الاتهامات الموجهة للجيش والقوات المتحالفة معه، كما زادت حدة نبرة المطالبات بالمحاسبة. ودخلت حكومة جنوب السودان على الخط، واستدعت السفير السوداني في جوبا وأبلغته باحتجاجها على قتل مواطنيها، في حين سدت الشرطة الطرقات أمام محتجين جنوبيين كانوا ينوون تنظيم مظاهرة أمام السفارة السودانية، للمطالبة بمحاسبة قتلة مواطنيهم.
كما أدان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك انتهاكات ولاية الجزيرة، قائلاً إن «الانتهاكات والمذابح في ولاية الجزيرة أمر مروع، وإن الشعب ظل يتعرض لها منذ ثلاثة عقود»، وطالب من أطلق عليهم «دعاة السلام» بحمل الأطراف المتصارعة على وقف فوري للحرب التي وصفها بـ«المدمرة».
ودعا حمدوك الذي يترأس حالياً أكبر تجمع لأحزاب ومنظمات مدنية تحت اسم «تقدم»، العالم لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من «هذه الجماعات الإرهابية التي تمارس أبشع المجازر ضد شعبنا». وطالب حمدوك، في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، من أسماهم الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني، بعدم الانسياق «وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية، وعدم الانسياق وراء حملات التحريض ضد مختلف المكونات الاجتماعية التي تسعى لإحداث المزيد من الفتنة بين السودانيين».
«لجنة تحقيق»
وكان الجيش السوداني قد قلّل من تلك الجرائم واعتبرها «تجاوزات فردية»، لكن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أعلن تشكيل «لجنة تحقيق» في أعمال القتل والذبح والحرق التي شهدتها المدينة عقب استرداد قواته لها من قبضة «قوات الدعم السريع»، وحدد فترة أسبوع لاكتمال التحقيق بشأن تلك الفظائع، وتتضمن تحقيقاتها جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين. لكن قرار قائد الجيش واجه شكوكاً بسبب خلفية لجان التحقيق الكثيرة السابقة التي لم تُعلن نتائجها رغم مرور شهور وسنين عليها، مثل «لجنة التحقيق في انسحاب الجيش من مدينة ود مدني»، و«لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة». وفور إعلانه تشكيل تلك اللجنة، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بأسئلة عن مصير تلك اللجان، وأيضاً مصير اللجنة المُعلنة مؤخراً عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة.
احتجاج جوبا
من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية في جمهورية جنوب السودان السفير السوداني، وأبلغته احتجاجها على التعرض لرعاياها في مدينة ود مدني، استناداً إلى مقاطع فيديو أظهرت تعذيب مواطنين جنوبيين، وعمليات ذبح وقتل بالرصاص، وإلقاء أشخاص أحياء في النهر.
وطالبت خارجية جوبا باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية حقوق وكرامة رعايا جنوب السودان المتضررين في ولاية الجزيرة بوسط السودان، وقالت إنها تملك «تقريراً شاملاً من سفارتها في بورتسودان يحمل تفاصيل الخسائر في الأرواح بين المواطنين الجنوبيين».
وفي الأثناء، انتشرت شرطة جنوب السودان بكثافة في الطرق المؤدية إلى السفارة السودانية في العاصمة جوبا، الخميس، لمنع مجموعة من المحتجين الغاضبين من الوصول لمبنى السفارة السودانية، تنديداً بما تعرض له مواطنو جنوب السودان من انتهاكات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. ودعا نشطاء آخرون لمظاهرة كبيرة أمام السفارة، يوم الجمعة.
واعتبر «الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان» اغتيال مواطنين جنوبيين امتداداً لـ«المشاهد المروعة التي تحتفظ بها ذاكرة شعب جنوب السودان والتي نفذها الجيش السوداني ضدهم خلال سنوات الحرب الأهلية». وقال «الاتحاد» في بيان: «ما زال الجنوبيون يتذكرون عمليات إحراق الأطفال والنساء وهم أحياء، وقتل كبار السن، وإبادة القرى والثروة الحيوانية، ونهب الموارد الغابية والمعدنية».
«مرتزقة أجانب»
ودرجت الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، على اتهام «قوات الدعم السريع» بتجنيد «مرتزقة أجانب»، بينهم مواطنون من دولة جنوب السودان. وتستضيف جنوب السودان نحو «مليون» لاجئ سوداني فروا من القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ولا تعاملهم الدولة بصفة لاجئين.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي السودانية مقاطع مصورة لجرائم ارتُكبت ضد مدنيين في ود مدني، تظهر جثث قتلى بثياب مدنية، وسط اتهامات بأن القتل يتم على «أسس عرقية».
وفي بيان صادر عن «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، حصلت «الشرق الأوسط» عليه، اعتبرت «الحركة» أن عمليات القتل التي تجري في ولاية الجزيرة تعد «جرائم إبادة جماعية وتصفية عرقية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مكتملة الأركان، ضد مواطنين تم استهدافهم على أساس الهوية الإثنية».
كما أدان تحالف «قوى الإجماع الوطني» ما حدث في مدينة ود مدني، ووصفه بأنه «جريمة يقشعر لها الوجدان»، ودعا لوقف الحرب عبر التفاوض، قائلاً إن «تجارب الحروب في السودان تؤكد أن لا منتصر في هذه الحرب».
