أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن «أسف حقيقي» بسبب الفشل في إنهاء الحرب بالسودان.
وقال، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة في السودان، ويجب وقف إطلاق النار.
وأضاف أن التقدم في دخول المساعدات الإنسانية للسودان ليس كافياً، مؤكداً أن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» شريكان في الأزمة الإنسانية. وتابع: «الجيش السوداني عرقلَ تقدم المفاوضات، ورفض المشاركة في محادثات إطلاق النار عدة مرات، وارتكب جرائم حرب، وما زال يستهدف المدنيين».
أسلحة كيميائية
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الخميس، عن أربعة مصادر أميركية أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، مرتين على الأقل، ضد قوات «الدعم السريع».
وأكدت «نيويورك تايمز» أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية، في مناطق نائية من السودان، ضد عناصر من «قوات الدعم السريع»، كما يخشى الأميركيون من استخدامها في مناطق تكتظ بالسكان في العاصمة الخرطوم.
يأتي الكشف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بينما تستعد واشنطن لفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد اتهامه بارتكاب قواته «فظائع تشمل القصف العشوائي للمدنيين، واستخدام التجويع سلاحاً»، وفق الصحيفة.
وأضافت «نيويورك تايمز» أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن البرهان هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد «قوات الدعم السريع».
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وقال اثنان من المصادر المطلعة بشكل مباشر على الأمر، إن العقوبات، التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على خَصم البرهان، في وقت سابق من هذا الشهر، تهدف لإظهار استهداف الولايات المتحدة طرفَي الصراع بالمثل، ودفعها باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.
وقال أحد المصادر؛ وهو دبلوماسي، إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام، العام الماضي.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، بعد خلاف حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة، في خضم عملية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
