يتشكّل توافق داخلي عريض، ببعدَيه السياسي والاقتصادي، على اعتماد بنود خطاب القَسَم الرئاسي بوصفها مرتكزات أساسية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري الذي ستحوز بموجبه ثقة المجلس النيابي، مما يستكمل الزخم الإيجابي الفوري والقوي الذي يشهده لبنان والمعزّز بدعم عارم على المستويين العربي والدولي.
وإذ لم تتردد الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية لقطاعات الأعمال في إبداء ارتياحها الكبير وتأييدها التام التوجهات الاستراتيجية التي حدّدها رئيس الجمهورية، جوزيف عون، فور انتخابه، فقد ربطت، ومن دون لبس، استمرار الاندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية من وزراء يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة الطويلة وبنظافة الكَفّ، وأن تكون، وبشكل أساسي، على تعاون بنّاء وإيجابي مع رئيس الجمهورية. وبالفعل، لا تبدو المهام الإنقاذية، وفق مسؤول مالي كبير، سهلة المنال «بفعل انكشاف السلطات الطويل، غياباً أو تغييباً للحضور والدور، على الفراغات الدستورية رئاسياً وحكومياً، وترهل القطاع العام، والتراكم الهائل للكوارث الاقتصادية المالية والنقدية التي ضربت البلد على مدار 5 سنوات متتالية، والمتوّجة بحرب تدميرية أمعنت؛ بخسائرها البشرية الجسيمة والمالية المقدّرة بنحو 10 مليارات دولار، في تضخيم الفجوة المالية (المعلّقة) والبالغة نحو 72 مليار دولار».
وبذلك، تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية الشروع؛ فور انطلاق الحكومة الأولى للعهد الرئاسي، وضمن جدول المهام العاجلة، في تثمير الدعم الخارجي الواسع؛ استهدافاً لإعادة وصل وإنعاش خطوط الثقة والتواصل المالي بين لبنان ومحيطَيه الإقليمي والدولي، بناء على التزامات صريحة وشفافة بمكافحة جميع مكامن الاقتصاد غير الشرعي، والفساد، والتهريب، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، وتزامناً مع تفعيل سلطات القضاء «المستقل» والضبط المحكم للمنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويؤسس الإجماع الوطني الذي ظهر بانتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً لرئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، «لتعاون إيجابي بين الأفرقاء السياسيين في مواجهة التحديات واتخاذ الخطوات المناسبة لبناء الدولة، في حين أن الاهتمام الدولي والعربي، خصوصاً الخليجي والسعودي، بلبنان، هو أمر مهم يدلّ على بدء عودة لبنان إلى الساحة الدولية وإلى الحضن العربي، لا سيما إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة، وكذلك لتوفير الرعاية لعملية تثبيت أقدام الدولة ونهوضها وتوفير المساعدات لعملية إعادة الإعمار».
ويندرج في جدول القضايا العاجلة، وفق المسؤول المالي المعني، «استعادة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي الذي أحالته الحكومة سابقاً إلى مجلس النواب، وذلك بغية تصحيح بياناته الأساسية في بندَي الإنفاق والواردات، مع تضمينه نتائج التغييرات الجوهرية» بعدما أكد رئيس لجنة المال النيابية، إبراهيم كنعان، أن «هذه الموازنة بعد الحرب الإسرائيلية باتت غير واقعية؛ لا بل وهمية، خصوصاً لجهة تقدير الواردات، لا سيما أن زيادة الواردات فيها متأتية من الضريبة على الدخل ورؤوس الأموال، والرسوم الداخلية على السلع والخدمات، والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية، وهذه العناصر وتحصيلها هما الأكبر تأثراً بالحرب الإسرائيلية على لبنان».
كذلك تبرز الأهمية الاستثنائية لطمأنة المودعين المقيمين وغير المقيمين الذين تكبدوا خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، بفعل عجز حكومتين متتاليتين عن إنجاز وإقرار خطة إنقاذية متكاملة تحاكي التوزيع العادل للمسؤوليات في معالجة فجوة الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار، رغم الوقائع الثابتة لتركيبة ديون الدولة، والتمويل المتفلت لقطاع الكهرباء، وتعمّد تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي بعيد انفجار الأزمتين المالية والنقدية.
وفي بادرة يمكن للحكومة ملاقاتها بإعداد الخطة الموعودة مجدداً، عبّرت «جمعية المصارف» عن تقديرها حرص الرئيس المنتخب في خطاب القسم على معالجة عادلة لموضوع الودائع، واستعدادها لتحمّل مسؤوليّتها مع «مصرف لبنان» والدولة اللّبنانية «بما يحفظ حقوق المودعين، ويعكس التوجّه السليم الذي أكّده قرار مجلس شورى الدولة، الذي يمنع تضمين أي من مشروعات القوانين الهادفة إلى معالجة الفجوة المالية في (مصرف لبنان)، إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين».
وضمن سياق متصل بحفظ الحقوق المتوجبة على الدولة، خرج مجلس الوزراء القائم، في جلسته الأخيرة، عن مسار الجفاء المتعمد والتلكؤ الطويل في التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وجلّهم من المؤسسات المالية والبنوك الحاملة سندات الدين الدولية الصادرة من الحكومة، ليوافق بالإجماع على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية في الإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي السندات، وفقاً لـ«قانون ولاية نيويورك»، أو أي مهل أخرى؛ إنْ كانت تعاقدية أم غيرها، وذلك حتى 9 مارس (آذار) 2028.
وبموجب هذا القرار، أقرت الحكومة السابقة ضمناً؛ إنما من دون التزام صريح وثابت، بالقيود الدفترية للفوائد المعلقة أيضاً على إصدارات «اليوروبوندز» والتي تتعدى مستوى 10 مليارات دولار، تضاف إلى الأصول البالغة نحو 30 مليار دولار، وبحيث يخضع إجمالي المبالغ المستحقة لحصيلة مفاوضات مباشرة يفترض أن تقدم على تنظيمها الحكومة الجديدة بعد تأخير اقترب من ختام العام الخامس لقرار «مبهم» وغير منسق مع السلطة النقدية اتخذته الحكومة السابقة، وقضى بتعليق دفع كامل المستحقات الموزعة حتى عام 2037. وتبعاً لتأكيد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، فإنه «على الرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، فإن لبنان يبقى ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات (اليوروبوندز)».
