تضمن عفو رئاسي لصالح 2471 سجيناً، صدر بالجزائر عشية العام الجديد، استبعاد عدد كبير من نزلاء المؤسسات العقابية لاتهامهم بـ«التآمر على سلطة الدولة»، و«تلقي تمويلات من الخارج بغرض تقويض الأمن في الداخل»، و«المس بالسلامة الترابية للبلد»، كما شملت الاستثناءات ناشطين على صلة بما يُعرف بـ«العشرية السوداء».
ومن أهم ما يلفت في مرسوم العفو، الصادر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، أنه يُخيّب آمال فئة كبيرة من المعتقلين، الذين أمضوا أكثر من 30 عاماً خلف القضبان، والذين يتجاوز عددهم 170، وفق ما أفادت عائلاتهم ومهتمون بهذه القضية.
وينتمي هؤلاء الأشخاص إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلّتها السلطات بقرار قضائي عام 1992، وسجنت المئات من كوادرها ومناضليها بتهم «الإرهاب». ومنذ ذلك الوقت، عرفوا بـ«مساجين العشرية السوداء»، وهي فترة ميّزها اقتتال عنيف بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية، خلّف 150 ألف قتيل حسب الحكومة.
كما يوجد استثناء آخر يتعلق بالمعتقلين الإسلاميين من مرحلة الإرهاب؛ حيث جرى استبعادهم تماماً من أي أمل في العفو بموجب «قانون المصالحة»، الذي صدر عام 2006، والذي يسميه مرسوم العفو الرئاسي، وهم سجناء متهمون بـ«الاغتصاب»، و«وضع المتفجرات في الأماكن العامة»، وذلك في الفترة التي تميّزت بنشاط تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (نشأ في 1998)، والذي تحول عام 2007 إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
يشار إلى أن «قانون المصالحة» لم يذكر بالاسم الأشخاص، الذين يقعون تحت طائلة العقوبات الواردة فيه؛ لذلك احتج الإسلاميون ضده بدعوى أنه «يُشكل تجاوزاً خطيراً، كونه ينص على عقوبة جماعية، في حين بالأصل أن تكون فردية». ويمكن أن يطال القانون صحافياً أو كاتباً خاض في «العشرية السوداء» بالكتابة أو التصريح، لأن السلطات حريصة على طي هذه الصفحة نهائياً.
وقد منعت الحكومة في المدة الأخيرة تداول كتاب «حوريات»، للروائي الجزائري الفرنسي كمال داوود، الحائز بفضله جائزة «غونكور» الأدبية لعام 2024، لأن قصته «تفتح جراح (العشرية السوداء)».
كما يقصي المرسوم مساجين يدخلون ضمن نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب، صدر عام 1992، وهم المتهمون بـ«ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم»، يحيلها مرسوم العفو إلى قانون العقوبات، وتحديداً «المادة 87 مكرر» الشهيرة، التي تعاقب جميع الاعتداءات على أمن الدولة.
وتم إفراغ تهم هذا النص بالتحديد على الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون منذ شهرين على ذمة التحقيق، والذي تطالب باريس بالإفراج عنه، وهو ما كان سبباً في مزيد من التصعيد في العلاقات بين البلدين.
وتتضمن لائحة الاستثناءات أيضاً المتهمين بـ«جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل، والهروب والتواطؤ على الهروب». وتحيل إلى بعض العسكريين المساجين، أبرزهم قرميط بونويرة، السكرتير الخاص سابقاً لرئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح. فبعد هروبه إلى تركيا نهاية 2019، خوفاً من الملاحقة، بعد وفاة قايد صالح، تسلمته السلطات من أنقرة في صيف 2020، وأودعته السجن العسكري بتهمة «الخيانة»، و«بيع أسرار الدولة للأجانب». كما تشمل هذه التهم العسكريين محمد عبد الله، ومحمد بن حليمة، اللذين سلمتهما إسبانيا إلى الجزائر في 2022.
وتغطي استثناءات العفو الرئاسي أيضاً التهم المتعلقة بـ«الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أراضي الوطن»، و«تلقي أموال من مصادر خارجية بقصد المساس بالأمن والاستقرار، وكذلك الوحدة الترابية والسلامة الوطنية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر». والمعنيون بهذه التهم هم ناشطون في تنظيمات مصنفة إرهابية، مثل «رشاد» الإسلامي و«حركة الحكم الذاتي في القبائل».
