مجموعة أفريقية تتطلع للتعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية

فيرونيكا سميث: نستخدم شبكتنا وخبراتنا لتيسير دخول الشركات إلى الأسواق في القارة السمراء

جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)
TT
20

مجموعة أفريقية تتطلع للتعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية

جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)

تأمل مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» توطيد التعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في ظل الاهتمام السعودي المتنامي بهذا المجال الحيوي على المستوى العالمي.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للمجموعة، فيرونيكا بولتون سميث، أن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة تجعلها قوة رئيسة لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، حيث يُقدر أن 30 في المائة من احتياطيات المعادن الحيوية في العالم توجد في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن المعادن الحيوية، مثل النيكل والكوبالت، تشكل مكونات أساسية في التكنولوجيا الخضراء التي تدعم أهداف المناخ والاستدامة، ومع ذلك، أكدت أن هناك حاجة ماسة لضمان استفادة الأفارقة أنفسهم من هذه الموارد، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وإحداث تحول اقتصادي ملموس.

وأضافت سميث أن مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» تسعى للتعاون مع الحكومات الأفريقية والمؤسسات الدولية لتطوير أطر تنظيمية تحمي حقوق المجتمعات المحلية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي للمعادن بدلاً من تصديرها في صورة مواد خام. وأوضحت أن التصنيع الأولي، مثل تكرير المعادن، يمكن أن يخلق فرص عمل ويسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة.

السعودية وأفريقيا بين الفرص والتحديات

وترى سميث أن شركات التعدين السعودية والخليجية تدرك إمكانات النمو الكبيرة التي تقدمها أفريقيا، لكنها تواجه تحديات مثل التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية، حيث أكدت أن المجموعة تعمل على بناء جسور التعاون بين الجانبين، حيث تستخدم شبكتها وخبراتها لتيسير دخول الشركات إلى الأسواق الأفريقية، وقالت «السعودية، وضمن خططها تسعى لتعزيز الصناعات المحلية من خلال شراكات دولية في قطاع المعادن الحيوية. ومع الدور المحوري لأفريقيا في هذا القطاع، يعد التعاون بين الطرفين ضرورياً لتحقيق الأهداف المشتركة».

دعم السياسات الأفريقية

وأوضحت أن أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا هو عدم التحدث بصوت واحد في المحافل الدولية، مما يحد من قدرتها على التأثير في السياسات العالمية، في الوقت الذي تسعى المجموعة لتنسيق المصالح بين الحكومات الأفريقية ودعم صوت القارة في تلك النقاشات، كما تهدف المجموعة إلى مساعدة الحكومات الأفريقية على تقليل الاعتماد على استخراج الموارد فقط، من خلال تقديم المشورة لتطوير سلاسل إمداد مرنة وتحقيق قيمة مضافة أكبر.

نحو شراكة استراتيجية

وتُشارك مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض لتعزيز العلاقات مع الشركات السعودية والعالمية، وطرح الرؤى الأفريقية بشأن التوجهات الحالية في القطاع. وأكدت سميث أن المجموعة تستهدف تمكين الشركات السعودية من النجاح في أفريقيا، من خلال تقديم الدعم اللازم وبناء شراكات استراتيجية، وقالت نحن على ثقة بأن التعاون بين السعودية وأفريقيا سيحقق قفزات نوعية في قطاع المعادن الحيوية، وسيفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.

فيرونيكا بولتون سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» (الشرق الأوسط)

الناتج الإجمالي الأفريقي

وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن عائدات السلع وحدها يمكن أن تزيد إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا جنوب الصحراء بمقدار 12 في المائة أو أكثر بحلول عام 2050، وقالت سميث «ينبغي أن يحدث ذلك تحولاً للقارة، على الأقل نظرياً. مع ذلك سوف تكون قيمة هذا التحول محدودة في النهاية إذا لم يشهد الأفارقة أنفسهم تحسناً في مستوى المعيشة نتيجة لذلك».

ومجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» هي شبكة تنمو باستمرار من شركات التعدين العالمية والحكومات والمنظمات الدولية، وجهات أخرى منخرطة في مجال المعادن الحيوية، وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة إن المجموعة ستكون لها فرص مستمرة للاتصال ببعضهم البعض خلال فعاليات منعقدة في لندن، حيث يوجد مقرّ المجموعة، وفي أفريقيا وقارات أخرى، وكذلك سوف تعمل المجموعة من كثب مع مؤسسات مالية قريبة من مجال المعادن الحيوية بأفريقيا، وسوف تساعد في انفتاح الأعضاء على فرص استثمار وتمويل حين يكون ذلك متاحاً وملائماً.

قطاع المعادن الحيوية في أفريقيا

ويعد قطاع المعادن الحيوية في أفريقيا جنوب الصحراء من أبرز المصادر التي تدعم الاقتصاد العالمي، حيث تضم المنطقة نحو 30 في المائة من احتياطيات المعادن الحيوية العالمية.

تشمل هذه المعادن النيكل والكوبالت التي تُستخدم في صناعة البطاريات والتكنولوجيا الخضراء. تشير التقديرات إلى أن القارة تنتج نحو 60 في المائة من احتياجات العالم من الكوبالت، و50 في المائة من النيكل. وتشهد المنطقة أيضاً زيادة في الاستثمارات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز استخراج هذه المعادن، مما يعزز نمو الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل. مع التحول نحو الطاقة المستدامة، يتوقع أن تتضاعف القيمة الاقتصادية لهذه الموارد في المستقبل القريب.


مقالات ذات صلة

مصر لتدشين سد كهرومائي في الكونغو الديمقراطية

شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)

مصر لتدشين سد كهرومائي في الكونغو الديمقراطية

ناقش وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، ترتيبات إقامة سد كهرومائي، على نهر الكونغو، بتمويل من بلاده، وللمساهمة في إنتاج الطاقة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
خاص يحاول مزارعون جمع المياه من بئر لري أراضيهم في بلدة نقوب بالقرب من زاكورة في المغرب 28 نوفمبر 2022 (أ.ب) play-circle 01:23

خاص تدهور الأراضي يُكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات... البنك الدولي يُحذّر ويدعم الحلول

وسط تحديات الجفاف نتيجة للتغير المناخي، وارتفاع معدلات الفقر، تواجه بعض الدول النامية أزمات بيئية تهدد استقرارها الاقتصادي، والبنك الدولي يحذر من التبعات.

عبير حمدي (الرياض)
العالم العربي وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)

مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

ضمن مساعٍ مصرية لتعميق حضورها في منطقة حوض النيل، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إقامة مشروعات «مائية وتنموية» مع دول الحوض.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (إدارة المهرجان)

مصر وتونس تستحوذان على جوائز «الأقصر السينمائي»

استحوذت مصر وتونس على جوائز الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي اختتمت فعالياته، الثلاثاء، في محافظة الأقصر (جنوب مصر)

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي خلال «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 01:50

وزير الطاقة الجيبوتي: توقيع اتفاقية تعاون مع السعودية لتعزيز قطاع التعدين

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

آيات نور (الرياض)

تقلّبات حادة في الأسواق مع بداية رئاسة ترمب الثانية

ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)
ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)
TT
20

تقلّبات حادة في الأسواق مع بداية رئاسة ترمب الثانية

ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)
ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية تقلّبات حادة في بداية رئاسة دونالد ترمب الثانية للولايات المتحدة؛ حيث أبدى موقفاً أكثر مرونة تجاه الصين مما كان يتوقعه الكثير من المراقبين، قبل أن يعلن في وقت لاحق عزمه فرض رسوم جمركية عقابية على جيرانه في أميركا الشمالية في غضون ساعات فقط.

لكن موجة من الارتياح اجتاحت الأسواق بعدما لم تفضِ خطاباته وسلسلة من الأوامر التنفيذية إلى فرض أي رسوم تجارية جديدة، إلا أن هذه الموجة توقفت بشكل مفاجئ عندما أفصح ترمب في تصريح للصحافيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عن تفكيره في فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، بدءاً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، وفق «رويترز».

ونتيجة لذلك، عكس الدولار مساره، الذي كان قد تراجع، ليصعد إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات مقابل نظيره الكندي. وفي الوقت نفسه، صعدت أسواق هونغ كونغ، في حين شهدت أسهم شركات البطاريات تراجعاً، مما جعل يوم التداول بمثابة تذكير حيوي لكيفية تقلّب الأسواق خلال ولاية ترمب الأولى، وكيف أن المستثمرين الآن يشعرون بتفاؤل أكبر حيال المخاطر المرتقبة.

وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجيي السوق في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول في سنغافورة، تاي هوي، في إفادة صحافية: «التصريحات المعدة مسبقاً وما يتمّ إعلانه بشكل ارتجالي، كلاهما سيُسهم في تحريك الأسواق». وأضاف: «بدلاً من أن نؤسّس جميع قراراتنا الاستثمارية على ما يتم التصريح به علناً، علينا أن نتراجع خطوة إلى الوراء ونستوعب التطورات بشكل أفضل».

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تم قوله خلال الحملة الانتخابية وما تتم دراسته وتنفيذه الآن. وكان ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، و60 في المائة على السلع القادمة من الصين، إلا أن مذكرة أصدرها بعد توليه منصبه وجّهت الوكالات الفيدرالية فقط إلى دراسة وتحقيق العجز التجاري الأميركي.

وبلغ الدولار أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 1.452 دولار كندي، ليعود بعدها إلى الاستقرار حول 1.44 دولار كندي، وارتفع لكن مع ذلك أقل من أعلى مستوياته مقابل البيزو المكسيكي في الشهر الماضي. كما شهدت سندات الخزانة انتعاشاً، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة للأسواق الأوروبية بنسبة 0.4 في المائة. وقد شهدت الأسهم الصينية واليوان تحركات مؤقتة.

من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «إيست سبرينغ إنفستمنتس» في سنغافورة، فيس ناير: «الرسوم الجمركية تشكل عبئاً إضافياً»، مضيفاً: «على الرغم من التقلبات المتوقعة فإن هناك أملاً في وجود بعض البراغماتية، ومن غير المحتمل أن يتخذ ترمب أي إجراءات قد تؤدي إلى تضخم في الولايات المتحدة دون النظر في تداعيات ذلك».

مؤيّد للأعمال التجارية... ولكن بتكلفة

يبدأ ترمب فترة رئاسته الثانية بأجندة طموحة تشمل إصلاحات في مجالات التجارة والهجرة والتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، وهي سياسات قد تعزّز أرباح الشركات الأميركية، لكنها قد تُسهم في إعادة إشعال التضخم ورفع ضغوط أسعار الفائدة. وفي خطاب تنصيبه، تعهّد ترمب بدعم صناعات النفط والغاز والطاقة الأميركية والتصدي لمشكلة الهجرة، كما اتخذ قرارات جريئة بإلغاء بعض السياسات السابقة، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وفرض حالة الطوارئ لتعزيز إنتاج النفط والغاز.

وفي المقابل، شهدت أسواق البطاريات في كوريا الجنوبية انخفاضاً بعد أن ألغى ترمب أمراً كان يسعى لضمان أن نصف السيارات الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة بعد عام 2030 ستكون كهربائية. ويعكس هذا التحول تأثير السياسة الجديدة في مجالات متنوعة، ما يترتب عليه عدم استقرار في أسواق الأسهم الأميركية التي من المتوقع أن تتفاعل مع هذه القرارات في الأيام المقبلة، خصوصاً بعد العطلة الرسمية، يوم الاثنين.

ووفقاً لكبير مسؤولي الاستثمار في «كريسيت كابيتال»، جاك أبلين: «معظم الإجراءات التي يروّج لها ترمب ستكون مفيدة في تحفيز النمو وأرباح الشركات، لكن هذه المنافع ستأتي بتكلفة. سنحتاج إلى رؤية نمو ملحوظ في الأرباح لتعويض أي زيادات طفيفة في أسعار الفائدة التي قد تترتب على التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية الأخرى».

أما أسواق العملات المشفرة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً قبل تولي ترمب منصبه، فقد تعرّضت لضغوط بعد غياب أي إعلانات فورية تدعم هذه الأسواق، مما أدى إلى بعض خيبة الأمل بين المستثمرين. وتم تداول «البتكوين» التي اقتربت من حاجز 110 آلاف دولار يوم الاثنين، عند مستوى 100 ألف دولار، في حين انخفضت عملة «ميمكوين» المرتبطة بترمب من 75 دولاراً في عطلة نهاية الأسبوع إلى 36 دولاراً.

وعلى الرغم من هذه التقلبات، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19.4 في المائة خلال العام الأول من ولاية ترمب الأولى، وسجل زيادة إضافية بنسبة 5 في المائة في أول 100 يوم له. وعلى مدار فترة ولايته الأولى، ارتفع المؤشر بنحو 68 في المائة، رغم التقلبات التي سبّبتها الحرب التجارية مع الصين. ومع بداية ولايته الثانية، يظل السؤال الرئيسي في أذهان المستثمرين هو: كيف سيتمكّن ترمب من خفض التكاليف والتضخم وأسعار الفائدة؟