مجموعة أفريقية تتطلع للتعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية

فيرونيكا سميث: نستخدم شبكتنا وخبراتنا لتيسير دخول الشركات إلى الأسواق في القارة السمراء

جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة أفريقية تتطلع للتعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية

جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)

تأمل مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» توطيد التعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في ظل الاهتمام السعودي المتنامي بهذا المجال الحيوي على المستوى العالمي.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للمجموعة، فيرونيكا بولتون سميث، أن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة تجعلها قوة رئيسة لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، حيث يُقدر أن 30 في المائة من احتياطيات المعادن الحيوية في العالم توجد في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن المعادن الحيوية، مثل النيكل والكوبالت، تشكل مكونات أساسية في التكنولوجيا الخضراء التي تدعم أهداف المناخ والاستدامة، ومع ذلك، أكدت أن هناك حاجة ماسة لضمان استفادة الأفارقة أنفسهم من هذه الموارد، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وإحداث تحول اقتصادي ملموس.

وأضافت سميث أن مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» تسعى للتعاون مع الحكومات الأفريقية والمؤسسات الدولية لتطوير أطر تنظيمية تحمي حقوق المجتمعات المحلية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي للمعادن بدلاً من تصديرها في صورة مواد خام. وأوضحت أن التصنيع الأولي، مثل تكرير المعادن، يمكن أن يخلق فرص عمل ويسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة.

السعودية وأفريقيا بين الفرص والتحديات

وترى سميث أن شركات التعدين السعودية والخليجية تدرك إمكانات النمو الكبيرة التي تقدمها أفريقيا، لكنها تواجه تحديات مثل التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية، حيث أكدت أن المجموعة تعمل على بناء جسور التعاون بين الجانبين، حيث تستخدم شبكتها وخبراتها لتيسير دخول الشركات إلى الأسواق الأفريقية، وقالت «السعودية، وضمن خططها تسعى لتعزيز الصناعات المحلية من خلال شراكات دولية في قطاع المعادن الحيوية. ومع الدور المحوري لأفريقيا في هذا القطاع، يعد التعاون بين الطرفين ضرورياً لتحقيق الأهداف المشتركة».

دعم السياسات الأفريقية

وأوضحت أن أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا هو عدم التحدث بصوت واحد في المحافل الدولية، مما يحد من قدرتها على التأثير في السياسات العالمية، في الوقت الذي تسعى المجموعة لتنسيق المصالح بين الحكومات الأفريقية ودعم صوت القارة في تلك النقاشات، كما تهدف المجموعة إلى مساعدة الحكومات الأفريقية على تقليل الاعتماد على استخراج الموارد فقط، من خلال تقديم المشورة لتطوير سلاسل إمداد مرنة وتحقيق قيمة مضافة أكبر.

نحو شراكة استراتيجية

وتُشارك مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض لتعزيز العلاقات مع الشركات السعودية والعالمية، وطرح الرؤى الأفريقية بشأن التوجهات الحالية في القطاع. وأكدت سميث أن المجموعة تستهدف تمكين الشركات السعودية من النجاح في أفريقيا، من خلال تقديم الدعم اللازم وبناء شراكات استراتيجية، وقالت نحن على ثقة بأن التعاون بين السعودية وأفريقيا سيحقق قفزات نوعية في قطاع المعادن الحيوية، وسيفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.

فيرونيكا بولتون سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» (الشرق الأوسط)

الناتج الإجمالي الأفريقي

وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن عائدات السلع وحدها يمكن أن تزيد إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا جنوب الصحراء بمقدار 12 في المائة أو أكثر بحلول عام 2050، وقالت سميث «ينبغي أن يحدث ذلك تحولاً للقارة، على الأقل نظرياً. مع ذلك سوف تكون قيمة هذا التحول محدودة في النهاية إذا لم يشهد الأفارقة أنفسهم تحسناً في مستوى المعيشة نتيجة لذلك».

ومجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» هي شبكة تنمو باستمرار من شركات التعدين العالمية والحكومات والمنظمات الدولية، وجهات أخرى منخرطة في مجال المعادن الحيوية، وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة إن المجموعة ستكون لها فرص مستمرة للاتصال ببعضهم البعض خلال فعاليات منعقدة في لندن، حيث يوجد مقرّ المجموعة، وفي أفريقيا وقارات أخرى، وكذلك سوف تعمل المجموعة من كثب مع مؤسسات مالية قريبة من مجال المعادن الحيوية بأفريقيا، وسوف تساعد في انفتاح الأعضاء على فرص استثمار وتمويل حين يكون ذلك متاحاً وملائماً.

قطاع المعادن الحيوية في أفريقيا

ويعد قطاع المعادن الحيوية في أفريقيا جنوب الصحراء من أبرز المصادر التي تدعم الاقتصاد العالمي، حيث تضم المنطقة نحو 30 في المائة من احتياطيات المعادن الحيوية العالمية.

تشمل هذه المعادن النيكل والكوبالت التي تُستخدم في صناعة البطاريات والتكنولوجيا الخضراء. تشير التقديرات إلى أن القارة تنتج نحو 60 في المائة من احتياجات العالم من الكوبالت، و50 في المائة من النيكل. وتشهد المنطقة أيضاً زيادة في الاستثمارات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز استخراج هذه المعادن، مما يعزز نمو الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل. مع التحول نحو الطاقة المستدامة، يتوقع أن تتضاعف القيمة الاقتصادية لهذه الموارد في المستقبل القريب.


مقالات ذات صلة

ترمب يمدّد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

الاقتصاد منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

ترمب يمدّد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

وقَّع الرئيس دونالد ترمب على قانون يمدّد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر (أيلول)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية - رويترز)

رئيس جنوب السودان يعين سياسياً راحلاً في لجنة الانتخابات

عيّن رئيس جنوب السودان سلفا كير رجلاً متوفى في لجنة للتحضير للانتخابات بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (جوبا)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة التي عليها دفع 27 مليار دولار ديوناً خلال 2026 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ثلثها على مصر... أفريقيا تواجه استحقاقات ديون تتجاوز 90 مليار دولار في 2026

حذَّرت «ستاندرد آند بورز» من ​أن أفريقيا تواجه مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بالديون، إذ تزيد استحقاقات السداد بالعملات الأجنبية في 2026 الضغوط على احتياطاتها.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا «برج أفريقيا» في قلب العاصمة المالية باماكو (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل 15 سائقاً في هجوم على قافلة صهاريج بمالي

قُتل 15 سائقاً على الأقل الخميس في هجوم نُسب إلى مسلحين واستهدف قافلة صهاريج وقود في غرب مالي، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (باماكو)
الاقتصاد مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)

مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

أعلنت 3 شركات تابعة لمجموعة «دانغوت» للطاقة في نيجيريا، يوم الاثنين، عن تعزيز عقود توريد الغاز مع وحدات تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC).

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمملكة ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية، افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيردي، الثلاثاء، في الرياض مقر مركز المعرفة.

وأكَّد وزير التجارة، خلال الافتتاح، أن توجيهات ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان لها الأثر البالغ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتنموية قادت إلى التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار القصبي إلى أن بدء أعمال المركز، في نشر ثقافة الإصلاحات للدول المستفيدة، يتزامن، اليوم، مع مشارفة وصول المركز الوطني للتنافسية لتنفيذ 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير وتحسين البيئة التنافسية، بالتكامل مع 65 جهة حكومية. وأضاف أن مركز المعرفة سيتيح للدول حول العالم الاستفادة من تجربة المملكة المتميزة في بناء نموذج عمل عالي الفعالية حقق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، إضافة إلى ناتج هذا النموذج المتمثل في نحو 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي.

من جانبها أوضحت بيردي أن مركز المعرفة يجسّد شراكة تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق والبنّاء، قائمة على التزام مشترك بتحقيق نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن المركز يأتي في وقت تُواصل فيه المملكة المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات «رؤية 2030»؛ ليشكّل منصة لتبادل المعرفة والخبرات العالمية مع الدول التي تُنفذ مسارات إصلاحية مماثلة في المنطقة وخارجها، ولا سيما في مجالات التنافسية وإيجاد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

وتضمنت أعمال التدشين، التي حضرها عدد من قيادات مجموعة البنك الدولي والمركز الوطني للتنافسية، جولة تعريفية وعرضاً تناول أبرز مجالات التركيز الحالية ومسارات العمل ذات الأولوية. يُذكر أن مركز المعرفة يهتم بعددٍ من الموضوعات الأساسية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز سياسات الابتكار والبنية التحتية، ونمو الإنتاجية وريادة الأعمال، وتنويع الصادرات وتسهيل التجارة، وستركز جهوده على الأعمال البحثية والاستشارية والتحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، ووضع الحلول والسياسات المبتكرة.


«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت مدونة للبنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو والتضخم في منطقة اليورو، لكن القطاعات الأكثر تضرراً حساسة أيضاً لتغيرات أسعار الفائدة، لذا فإن خفض تكاليف الاقتراض قد يعوّض ضغوط انخفاض الأسعار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي، ويواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دراسة تأثيرها المحتمل، رغم أن النتائج غالباً ما تتباين نظراً إلى تعدد مستويات تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأظهرت دراسة أجراها خبراء البنك المركزي الأوروبي أن انخفاض الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية يفوق أي تأثيرات إيجابية للعرض على التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وأشارت المدونة التي لا تعكس بالضرورة موقف البنك المركزي الأوروبي الرسمي، إلى أن «مستوى أسعار المستهلك انخفض بنحو 0.1 في المائة في أدنى مستوياته، بعد نحو عام ونصف العام من مفاجأة تجارية بسبب التعريفات الجمركية التي أدت إلى خفض صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة». وقد شهدت البيانات التجارية تقلبات خلال العام الماضي، إذ سارعت الشركات إلى زيادة مشترياتها لتفادي الرسوم الجمركية، التي بلغت 15 في المائة حداً أدنى على السلع الأوروبية المستوردة، قبل أن تقلل المخزونات لاحقاً.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضاً في صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؛ إذ انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ما يثير مخاوف بعض صناع السياسات من استمرار هبوط التضخم.

وأشار التقرير إلى جانب إيجابي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أن القطاعات الأكثر تضرراً من صدمة الرسوم الجمركية هي نفسها الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، وتشمل قطاعات الآلات، والسيارات، والكيماويات.

وأوضح التقرير أن الإنتاج قد يشهد انخفاضاً حاداً بسبب الرسوم الجمركية، لكنه قادر على التعافي بقوة في حال انخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال الاقتصاديون: «وجدنا أن هذا النمط ينطبق على نحو 60 في المائة من القطاعات التي درسناها، والتي تمثّل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة».


أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين.

وأضاف بيسنت، في منشور على منصة «إكس» مساء الاثنين، أن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم ناقشوا الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ. وقال في المنشور نفسه: «نتطلع إلى استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين، وإلى الحفاظ على زخم التقدم الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد لقائنا المباشر المقبل». ولم تُدلِ وزارة الخزانة بأي تعليق فوري حول موعد أو مكان لقاء بيسنت مع هي.

ومن المرجح أن يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل خلال الأسابيع المقبلة، مما يُمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في أبريل (نيسان). وتحدث بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مع هي ليفنغ عبر الجوال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتفق الجانبان على تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية آنذاك.

وكان آخر لقاء جمع بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني في ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ناقش الجانبان اتفاقية إطارية وافقت بموجبها بكين على تأجيل ضوابط التصدير على إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وألغت واشنطن تعريفة جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية.

وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي في الأسابيع الأخيرة بأن الصين تسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي.

• صعود حذر في بورصة شيكاغو

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن المحاصيل في وقت لاحق من اليوم، إلا أن المنافسة الكبيرة من البرازيل حدّت من المكاسب.

وارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 11.11 دولار للبوشل بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش. وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أكدت، يوم الاثنين، مبيعات تصدير خاصة لـ264 ألف طن متري من فول الصويا الأميركي إلى الصين لشحنها في الموسم التسويقي 2025 - 2026، إلا أن ردود فعل السوق كانت فاترة.

ولا يزال التجار متشككين بشأن مشتريات الصين الإضافية بعد تصريح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس زيادة واردات فول الصويا الأميركي إلى 20 مليون طن متري للموسم الحالي، نظراً لارتفاع الأسعار الذي يجعل فول الصويا الأميركي أقل جدوى اقتصادية.

وقال فيتور بيستويا، المحلل في رابوبنك: «السوق تنتظر تقرير وزارة الزراعة الأميركية، خصوصاً بيانات فول الصويا البرازيلية. فهذا التقرير سيؤثر بشكل كبير على العرض والطلب».

وأضاف بيستويا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن محصول المناطق الشمالية من ماتو غروسو يعاني من رطوبة زائدة، بينما تشهد ريو غراندي دو سول الجنوبية ذبول المحاصيل بعد أكثر من 30 يوماً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالطقس، يتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترفع وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لحصاد فول الصويا في البرازيل إلى مستوى قياسي يبلغ 179.4 مليون طن متري، مقارنةً بـ 178 مليون طن.