وقّعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا؛ حيث ستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بعد دخولها حيّز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
ووقّع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أنها تتوّج العلاقة القوية بين الإمارات وماليزيا، وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو، وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرقي آسيا.
وأضاف: «تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية، وتعزيز سلاسل التوريد، وتفعيل إمكانات الاستثمار، وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين».
ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن ماليزيا تعد رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، ومن أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)؛ حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، في حين بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي؛ إذ تُمثّل 32 في المائة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، ومن المُتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها، لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة استراتيجياً، مثل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.
ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع، ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.
