«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل جديدة من اتفاق غزة مع بدء وضع اللمسات الأخيرة

«حماس» تساهلت في إطلاق 11 جندياً فعدّت إسرائيل أنها حقّقت إنجازاً مهماً

TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل جديدة من اتفاق غزة مع بدء وضع اللمسات الأخيرة

فلسطينيات يبكين رضيعاً قُتل بقصف إسرائيلي في مستشفى «شهداء الأقصى» بدير البلح وسط قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيات يبكين رضيعاً قُتل بقصف إسرائيلي في مستشفى «شهداء الأقصى» بدير البلح وسط قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

بدأت الأطراف المشاركة في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة، وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل، وسط تصاعد للقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

ويُرجح أن يتمّ، اليوم (الثلاثاء)، إعلان التوصل إلى اتفاق، ما لم يطرأ أي عقبات أو شروط إسرائيلية جديدة، وفقاً للكثير من المصادر، على أن يبدأ سريان الاتفاق في حال الوصول إليه بعد 48 ساعة.

أقارب أسرى لدى «حماس» وناشطون يعتصمون أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

وكشفت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستكون لمدة 60 يوماً، وسيكون هناك، وفق التوافق الأخير حتى الليلة الماضية (بعد منتصف الاثنين - الثلاثاء)، انسحاب للقوات الإسرائيلية البرية من محوري نتساريم وفيلادلفيا بصورة تدريجية.

وأوضحت المصادر المطلعة على المفاوضات في الدوحة، أن بدء الانسحاب من محور نتساريم سيكون فورياً، خصوصاً في الجزء الغربي منه المطل على شارع الرشيد البحري، للسماح للنازحين بالعودة، في حين سيبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا تدريجياً بعد 40 إلى 50 يوماً منذ اللحظة التي تبدأ فيها المرحلة الأولى.

وبيّنت أنه سيُسمح بعودة النازحين المشاة بدءاً من اليوم السابع لوقف إطلاق النار، دون أي عمليات تفتيش، في حين سيتم فحص المركبات التي تعود من جنوب قطاع غزة إلى شماله، عبر جهاز فحص «X ray» الذي سيتم تشغيله من قِبل شركات مصرية - قطرية، وتتم إدارته ومراقبته من قِبل عدة جهات، بما فيها إسرائيل، بهدف منع نقل أي أسلحة.

فلسطينيون يعاينون مكاناً استُهدف بقصف إسرائيلي بدير البلح وسط قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وكشفت المصادر عن أنه تم التوافق الليلة الماضية على آلية إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، حيث سيُسمح بوجودها على الحدود بأبعاد متفاوتة تصل إلى 700 متر، خصوصاً في المناطق الواقعة شمال قطاع غزة.

وبيّنت أنه بعد 40 يوماً سيبدأ الانسحاب التدريجي من جميع مناطق قطاع غزة، تمهيداً لبدء المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية التي سيتم في نهايتها الانسحاب من آخر متر من قطاع غزة، وفق تعبير المصادر.

وأوضحت أن المقاومة الفلسطينية ستُسلّم النساء والأطفال وكبار السن مقابل الإفراج عن ألف أسير من سكان قطاع غزة، ممن اعتُقلوا خلال الحرب الحالية، شريطة ألا يكونوا ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ولفتت إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى الإفراج أيضاً عن 200 أسير من المحكوميات العالية، مع إمكانية زيادة العدد قليلاً، في حال تأكد أن هناك أسرى أحياء أكبر من الأموات، الذين سيجري كشف مصيرهم في الأيام الأولى من المرحلة الأولى بعد التواصل مع بعض المجموعات الآسرة.

وذكرت المصادر أنه تم بدء وضع أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم.

وبشأن معبر رفح، أكدت المصادر المطلعة أنه ستتم إعادة فتحه تدريجياً، بدءاً من السماح للمرضى والجرحى والحالات الإنسانية بالسفر بشكل أساسي، مع ضمان حرية الحركة من دون اعتقال أي من المسافرين أو استهدافهم من قِبل القوات الإسرائيلية التي ستتمركز عند محور فيلادلفيا.

أقارب أسرى لدى «حماس» وناشطون يعتصمون أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات التي ظهرت حتى ظهر الاثنين، كانت متعلقة بخلافات حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل الـ11 أسيراً إسرائيلياً، وهم من الجنود الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ولا تنطبق عليهم شروط «إنسانية»، والذين تمت إضافتهم لتسهيل مهمة الوصول إلى اتفاق، إلى جانب قضية الانسحاب من بعض الأماكن، والمنطقة العازلة التي تريدها القوات الإسرائيلية، مبينة أنه تم حل الخلافات بشأنها، وهذا ما يقرّب من التوصل لاتفاق اليوم.

وقالت المصادر إن إسرائيل عدّت وضع 11 أسيراً من الجنود ضمن المرحلة الأولى بمثابة كسر للجمود، لافتة إلى أنه إنجاز مهم لها، ولذلك أصبحت حينها الأمور أكثر تقارباً، ووضعت المقاومة، حينها، حكومة بنيامين نتنياهو تحت الضغط، الأمر الذي عجّل المفاوضات.

فلسطينيون يعاينون مكاناً استُهدف بقصف إسرائيلي بدير البلح وسط قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وبيّنت أن المقاومة رفضت أن يكون ثمن هؤلاء الأسرى الجدد أن تتم معاملتهم بمعاملة المرضى وكبار السن نفسها، حتى رضخت إسرائيل لذلك وزادت عدد الأسرى من ذوي المحكوميات المؤبدة، الذين سيُفرج عنهم خلال المرحلة الأولى، والذين سيتم إبعاد غالبيتهم إلى خارج فلسطين.

وتؤكد مصادر إسرائيلية قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن إسرائيل لها حق العودة إلى القتال، وهو ما توضحه مصادر «الشرق الأوسط» أن هذا مرتبط بالإخلال بشروط الاتفاق من أي طرف.

ويواجه نتنياهو صعوبات في مواجهة اليمين المتطرف داخل حكومته، الذي يرفض الصفقة ويهدد بحل الحكومة، إلا أن أحزاب المعارضة أعلنت جهوزيتها لتوفير شبكة أمان له مقابل إتمام الصفقة.

مبانٍ مدمرة في شمال غزة جرّاء القصف الإسرائيلي الاثنين (رويترز)

تصعيد القصف

ومنذ بدء تسارع الأخبار حول الصفقة، صعّدت إسرائيل من عمليات القصف على مناطق متفرقة من القطاع، خصوصاً في شماله، في حين ركزت على استهداف خيام النازحين في دير البلح وخان يونس، مما أدى إلى مقتل بعضهم.

وبدت الفرحة على وجوه الغزيين مع قرب إعلان التوصل لاتفاق، وسُمعت الأغاني والأهازيج والتصفيقات من خيام النازحين ومراكز الإيواء فرحاً بأخبار الاتفاق المرتقب.

وقالت فاتن ياسين، النازحة من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس: «كنا بنستنى (ننتظر) اليوم هذا كثير... بدنا نرجع إلى بيوتنا ومناطقنا... بكفي قتل ودمار».

بينما قال الخريج الجامعي أحمد فرج، من سكان حي الدرج بمدينة غزة: «الجميع هنا يترقب أن يتوقف نزيف الدم، وأن يتوقف القصف الإسرائيلي، ويعود لنا الأمن والأمان... ما أن تتوقف الحرب فسنبدأ حرباً أخرى، لكنها ستكون هينة مقارنة بالقتل الذي نتعرّض له على مدار الساعة».


مقالات ذات صلة

غزيون في مصر بين معاناة غلق معبر رفح وانتظار المجهول

شمال افريقيا رافعة بناء تدخل من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

غزيون في مصر بين معاناة غلق معبر رفح وانتظار المجهول

معاناة يتجرعها غزيون في مصر مع استمرار إسرائيل في إعاقة عودة الفلسطينيين لقطاع غزة أو دخول آخرين من القطاع للعلاج، مع غلق المعابر وبينها رفح الحدودي.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ب)

إسرائيل تغتال ناشطاً من «حماس» وعصابات مسلحة تختطف 6 فلسطينيين

واصلت إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت يزداد فيه نشاط العصابات المسلحة في مناطق مختلفة من القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب شاحنة للأمم المتحدة في غزة «دون قصد»

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قذيفة أصابت عن غير قصد شاحنة وقود تابعة لوكالة للأمم المتحدة في قطاع غزة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص خيام نازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)

خاص «حماس» تحبط هجوماً لـ«عصابة مسلحة» في مدينة غزة

كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة عن إحباط مخطط لعصابة مسلحة حاولت تنفيذه في عمق غرب مدينة غزة، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون نازحون أمام خيام في مدينة غزة (إ.ب.أ) p-circle

«الصحة العالمية»: مخزونات الأدوية في غزة «منخفضة للغاية»

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الإمدادات الطبية في قطاع غزة تنفد بشكل خطير رغم إعادة إسرائيل فتح معبر رئيسي هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

إسرائيل تعمق التوتر بين النازحين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)
جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تعمق التوتر بين النازحين اللبنانيين والمجتمعات المضيفة

جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)
جنود لبنانيون يتفقدون موقع استهداف إسرائيلي على واجهة بيروت البحرية في الرملة البيضاء (د.ب.أ)

توسّعت رقعة الغارات الإسرائيلية داخل لبنان لتطول مناطق سكنية في بيروت وجبل لبنان، كانت تُعد، حتى وقت استهدافها، ملاذاً نسبياً للنازحين، ما خلق أزمة بين النازحين والمجتمع المضيف.

واستهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية شقة سكنية في محيط المشروع الكندي في عرمون، قبل أن تعقبها غارة ثانية طالت المنطقة نفسها، ما أدى، بحسب وزارة الصحة، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة طفل. كما استهدفت غارة إسرائيلية فجر الخميس منطقة الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، في تطور يعكس انتقال الضربات إلى مناطق مدنية مكتظة داخل العاصمة ومحيطها، ويثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة النازحين والمجتمعات المضيفة.

ويُعدّ هذا الهجوم الثالث الذي يطول قلب العاصمة بيروت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بعد استهداف شقة سكنية في أحد أحياء المدينة يوم الأربعاء، وغرفة في فندق مطل على البحر يوم الأحد.

وتكتسب هذه الضربة حساسية إضافية نظراً لوجود نازحين في محيط المنطقة الساحلية، إذ لجأت بعض العائلات إلى الشاطئ أو الأحياء المجاورة بعد مغادرتها مناطق القصف، ما أثار مخاوف متزايدة من تضاؤل المساحات التي يُعتقد أنها آمنة داخل البلاد.

وفي سياق الغارات نفسها، استهدفت ضربة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة عرمون بجبل لبنان، ما أدى، بحسب وزارة الصحة، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة طفل. كما قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون في غارة استهدفت بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

مقاربة إنسانية لملف النزوح

ولا تقتصر تداعيات هذه الضربات على الخسائر البشرية والمادية، بل تمتد إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي التي تتوسع مع استمرار القصف، في وقت تحاول البلديات والمجتمعات المحلية استيعاب أعداد متزايدة من العائلات التي غادرت منازلها.

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقاربة ملف النزوح الداخلي الناجم عن الحرب يجب أن تنطلق من اعتبارات وطنية وإنسانية وأخلاقية واجتماعية»، مشدداً على أن «النازحين هم أبناء هذا الوطن، وقد هُجّروا قسراً من بيوتهم من دون أن يكون لهم أي دور في قرار الحرب». مؤكداً ضرورة الفصل بين الموقف السياسي من خيارات «حزب الله» في الانخراط بالحرب، وهو موقف سبق أن عارضه «اللقاء الديمقراطي»، وبين الموقف الإنساني من النازحين. وقال: «موقفنا من الحرب شيء، وموقفنا من أبناء شعبنا الذين اضطروا إلى النزوح شيء آخر، ونحن نتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية».

وشدّد أبو الحسن على ضرورة تجنّب أي ممارسات قد تؤدي إلى توتير العلاقة بين النازحين والبيئات المضيفة، قائلاً: «نؤكد بوضوح أنه يجب عدم تعريض البيئة الحاضنة والبيئة النازحة لأي مخاطر أمنية أو عسكرية. لذلك نطالب بإبعاد أي مظاهر أو أذرع أمنية أو عسكرية عن مراكز الإيواء وعن البيوت التي تستضيف النازحين». وأضاف أن هذا الموقف جرى إبلاغه «بمختلف الوسائل، مع التشديد على ضرورة حماية النازحين وحماية المجتمعات التي تستضيفهم من أي خروق أمنية»، داعياً القوى الأمنية والبلديات إلى «التنبه لهذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة». وقال: «نحن نرفض بشكل قاطع أي محاولة لتحويل أماكن النزوح أو المناطق المضيفة إلى ساحات أمنية أو عسكرية».

وأشار إلى أن «ضبط هذه المسائل بشكل كامل ليس أمراً سهلاً في ظل طبيعة التداخل السكاني في عدد من المناطق»، مؤكداً على أن «المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات المحلية والبلديات، إضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للدولة»، قائلاً: «يبقى الدور الأساسي للسلطات المحلية وللقوى الأمنية في منع أي محاولة اختراق أمني لبيئة النازحين وللبيئة الحاضنة لهم، وعلى الدولة أن تقوم بما يلزم بالشكل الذي تراه مناسباً لضمان الاستقرار وحماية الجميع».

مخاوف من توتر العلاقة

من جهته، دعا الوزير اللبناني السابق رشيد درباس إلى التحلّي بالحكمة وضبط النفس في التعامل مع ملف النزوح الداخلي، محذّراً من محاولات استغلال الظروف الحالية لإثارة توترات بين اللبنانيين.

وقال درباس لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب اليوم قدر كبير من الحكمة والانضباط من الجميع، لأن ما تسعى إليه إسرائيل، برأيي، هو تقليب المجتمع اللبناني على نفسه، أي تحويل المضيف إلى خصم للضيف وإثارة الشكوك بين مكوّنات المجتمع».

وأضاف أن «بعض الحوادث التي شهدناها، ومنها ما حصل في عرمون من إشكالات، قد يُفهم في سياق محاولة خلق فتنة داخلية بين اللبنانيين»، معتبراً أن «الهدف هو دفع المجتمع إلى الانقسام بين أبناء المناطق المضيفة والنازحين».

عائلات نازحة من ضاحية بيروت الجنوبية إلى الكورنيش البحري في بيروت (د.ب.أ)

وأشار درباس إلى أن «كثيراً من النازحين، ولا سيما أبناء الطائفة الشيعية، اضطروا إلى ترك منازلهم قسراً تحت ضغط الحرب، وهؤلاء مواطنون لبنانيون ينبغي التعامل معهم بروح التضامن الوطني»، محذّراً من أن «أي توتر أو تعامل قائم على الشك يخدم في النهاية محاولات بثّ الفتنة بين اللبنانيين».

وأوضح أن «النازح الذي يُجبر على مغادرة منزله يفقد فجأة شعوره بالأمان، ويعيش حالة قلق وترقب لأنه اقتُلع من بيئته ومن حياته الطبيعية»، لافتاً إلى أن «هذا الواقع يفرض حساسية إضافية في طريقة التعامل مع هذه العائلات».

وفي المقابل، لفت درباس إلى أن «المجتمعات المضيفة قد تشعر أيضاً بشيء من القلق في ظل الظروف الأمنية الراهنة»، لكنه أشار إلى أن «هناك هذه المرّة مستوى أفضل من التنظيم في إدارة ملف النزوح».

وقال: «الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تقومان بدور في تنظيم هذا الملف، كما أن البلديات تتولى متابعة أوضاع الوافدين وتسجيلهم»، مضيفاً أن «المرحلة الأولى من النزوح شهدت اندفاعة تضامنية كبيرة، حيث فتح كثير من اللبنانيين بيوتهم للنازحين من دون أي إجراءات أو تدقيق». وتابع: «اليوم بات هناك تنظيم أكبر، إذ يجري التحقق من الهويات وتسجيل الوافدين، وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية».


لبنان يتحضّر لاحتمال إطلاق مفاوضات مع إسرائيل: تشكيل الوفد وتنسيق مع دمشق

خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)
خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يتحضّر لاحتمال إطلاق مفاوضات مع إسرائيل: تشكيل الوفد وتنسيق مع دمشق

خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)
خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بقصر الإليزيه يوم 28 مارس 2025 (أرشيفية - رويترز)

بدأ لبنان باتخاذ خطوات تمهيدية تحضيراً لاحتمال إطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، استناداً إلى المبادرة التي سبق أن أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإنهاء الحرب الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه الاتصالات السياسية والدبلوماسية لمواكبة التطورات الأمنية المتسارعة في لبنان والمنطقة.

ويأتي ذلك فيما أجرى الرئيس عون مساء الأربعاء اتصالاً ثلاثياً، جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التشاور في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، في ضوء التصعيد الأمني المتسارع. وتبادل الرؤساء الثلاثة التقييمات حيال التطورات الجارية وتداعياتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي، قبل أن يتفقوا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة في ما بينهم لمتابعة المستجدات والتشاور في المرحلة المقبلة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى محادثات مع نظيريه اللبناني جوزيف عون، والسوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن التنسيق الذي بدأته القيادتان اللبنانية والسورية أمر مهم، وأن فرنسا ستواصل دعمه، وأكد أن الرئيس السوري يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.

ودعا الرئيس الفرنسي إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم بري في لبنان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «(حزب الله) ارتكب خطأ فادحاً بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل، ويجب عليه وقف هجماته فوراً».

مفاوضات «ثلاثية»

وكشفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصال الثلاثي جاء انطلاقاً من طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم على مقاربة «أن تكون المفاوضات متوازية بين أكثر من مسار، حيث لا تقتصر على التفاوض بين لبنان وإسرائيل فحسب، بل تشمل أيضاً مساراً تفاوضياً بين سوريا وإسرائيل، يتناول القضايا الحدودية والملفات العالقة بين البلدين». وبحسب هذا الطرح، «فإن إجراء مفاوضات متزامنة بين لبنان وإسرائيل من جهة، وسوريا وإسرائيل من جهة أخرى، أو ثلاثية مشتركة، قد يسهم في الوصول إلى نتائج مترابطة، ولا سيما ما يتعلق بملفات الحدود، في ظل التداخل القائم في بعض المناطق بين الدول الثلاث، على غرار ملف مزارع شبعا، ما يتيح معالجة ما يشبه (مثلثاً حدودياً) يحتاج إلى تسوية مشتركة».

خطوات تمهيدية للتفاوض وبدء تشكيل الوفد

وفيما لم يتلقَّ لبنان أي ردّ أو تجاوب من قبل المعنيين، ولا سيما إسرائيل أو أميركا، التي يفترض أن ترعى أي تفاوض محتمل، أفادت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان بدأ خطوات الدخول في مسار تفاوضي مع إسرائيل، من دون أن يكون قد تلقى حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي عبر القناة القبرصية»، مرجّحة «أن يكون الردّ قد تبلور خلال الساعات المقبلة».

رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

وبحسب المصادر، يجري التحضير لتشكيل وفد لبناني قد يتوجه إلى قبرص في حال تبلور مسار التفاوض، كاشفة أن «التشكيلة المقترحة للوفد تضم السفير عبد الستار عيسى، الذي اختاره رئيس الحكومة نواف سلام ممثلاً للحصة السنية، والوزير السابق سيمون كرم عن المقعد الماروني، إضافة إلى شوقي أبو نصر عن الطائفة الدرزية. كما يجري التداول بضم شخصية أرثوذكسية، لم يُحسم اسمها بعد، وفي انتظار حسم مسألة مشاركة مدير معهد الشرق الأوسط بول سالم».

وتلفت المصادر إلى أنه «لم يتم حتى الآن إدراج أي اسم شيعي ضمن الوفد»، مشيرة «إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على تسمية ممثل للطائفة الشيعية، متمسكاً باعتماد لجنة (الميكانيزم) كآلية للتفاوض في المرحلة الراهنة إلى حين التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية، تتواصل الاتصالات الدبلوماسية الدولية مع لبنان. فقد تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، الذي استفسر عن آخر تطورات الوضع في لبنان، معرباً عن تضامن بلاده واستعدادها لتقديم الدعم الإنساني والعمل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

عناصر في «الصليب الأحمر» بموقع تم استهدافه في بلدة دورس بالبقاع (أ.ف.ب)

وشكر الوزير رجي نظيره البريطاني على هذا الموقف، مثمّناً الدور البريطاني الداعم لاستقرار لبنان وسيادته، ومطالباً بالضغط في اتجاه تحييد البنى التحتية المدنية عن دائرة الاستهداف.

كما تلقّى رجي اتصالاً من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، الذي أكد دعم بلاده للبنان واستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مشدداً على أن إسبانيا ستبذل ما في وسعها للمساهمة في استعادة الاستقرار.


الحكومة اللبنانية تنفي شائعات تمرد ضباط في الجيش على قراراتها

قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)
TT

الحكومة اللبنانية تنفي شائعات تمرد ضباط في الجيش على قراراتها

قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل محاطاً بضباط وعسكريين خلال تقديم العزاء بمقتل كاهن بقذيفة إسرائيلية في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)

نفت الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش صحة بيان منسوب إلى «الضباط الوطنيين» يرفضون فيه تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حول تطبيق حصرية السلاح، وذلك في جلسة لمجلس الوزراء خُصّصت لمناقشة التطورات الأمنية، وتداعيات الحرب، وأزمة النزوح المتفاقمة.

وعقد مجلس الوزراء الجلسة في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتطرّق إلى ما جرى تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول بيان منسوب لما سُمّي «الضباط الوطنيين».

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام «أن مثل هذه الأخبار تمسّ بوحدة المؤسسة العسكرية وبالسلم الأهلي»، مشيراً إلى «وجود شكوك جدية في صحة البيان، وإلى أن المسألة قد تدخل ضمن إطار المخالفات التي يعاقب عليها القانون لما تنطوي عليه من مساس بوحدة الجيش ودوره الوطني».

من جهته، أوضح وزير الدفاع اللبناني موريس سليم «أن الجهات المختصة بدأت التحقق من الخبر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

وسارعت قيادة الجيش إلى نفي الخبر بشكل قاطع، مؤكدة في بيان أن «ما ورد عن صدور بيان عن (الضباط الوطنيين) لا أساس له من الصحة، وأن عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بالولاء للمؤسسة والوطن فقط»، مشددة على «أن البيان المتداول لا يمت إلى الجيش بصلة لا من قريب ولا من بعيد».