عبد العزيز بن سلمان: السعودية تخطط لتخصيب اليورانيوم وبيعه

«أرامكو» وقّعت 145 اتفاقية بـ9 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تخطط لتخصيب اليورانيوم وبيعه

وزير الطاقة السعودي يتحدث خلال منتدى «اكتفاء 2025» (منصة إكس)
وزير الطاقة السعودي يتحدث خلال منتدى «اكتفاء 2025» (منصة إكس)

تخطط السعودية لاستثمار جميع المعادن، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وبيعها، وتطمح إلى الوصول إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة؛ لكي يكون لديها 20 في المائة من الطاقة احتياطياً.

هذا ما أعلنه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال انعقاد فعاليات النسخة الثامنة لمنتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، الذي أعلنت خلاله شركة «أرامكو»، المنظِمة لهذا الفعالية، توقيع 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

ويتوقع أن تعمل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تعزيز جهود توطين السلع والخدمات، وتعزيز التعاون ودعم المحتوى المحلي في سلاسل الإمداد.

الحضور المشارك في منتدى «اكتفاء 2025» (منصة إكس)

ويركز منتدى «اكتفاء 2025»، الذي يأتي تحت شعار «منظومة للفرص»، على عرض تطوّر قاعدة سلاسل الإمداد المحلية، وإنجاز مشاريع التمكين الأساسية، ومجالات التعاون لتطوير منظومة سلسلة الإمداد المحلية بشكل أكبر.

في كلمته، قال وزير الطاقة إن «السعودية ستخصّب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم»، التي هي عبارة عن مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب، يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.

وأوضح أن لدى السعودية جبلان يحتويان على الكثير من المعادن النادرة كاليورانيوم، وقال: «جميع من يشكِّك في قدرتنا على التعدين، فإننا سوف نقوم بتصنيع وتعدين وتخصيب اليورانيوم، وسوف نقوم بذلك وأكثر من ذلك». وأضاف أن المواد الأساسية للصناعات سوف تكون موجودة في السعودية لتحقيق الأمن في الطاقة، حيث تستهدف السعودية تأمين إمدادات النفط، مقتبساً كلمة لمارتن لوثر كينغ ومفادها «استيقظ وافعل ما شئت».

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن طموح السعودية الوصول إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة لكي يكون لديها 20 في المائة من الطاقة احتياطياً؛ وذلك بسبب توقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بأكثر من التوقعات و«لا بد من توفير الطاقة لهذا النمو». وقال: «بلا طاقة، لن يكون هناك مستقبل مزدهر ومثمر»، لافتاً إلى أن السعودية تعمل على توفير البنية التحتية للطاقة المتجددة التي تساعد على التحول في الطاقة.

التوسع

وذكر عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية تقوم بالتوسع في مجال النفط والغاز، ولديها متطلبات خاصة في هذا المجال، ومستمرة في التوسع. وأضاف أن السعودية تحتاج إلى مرحلة رابعة لتطوير نظام الغاز، وتعمل مع «أرامكو» على ذلك، حيث تعمل على توطين التقنيات الحديثة التي تطورت خلال الأعوام الماضية.

وشدد على أن قطاع البتروكيميائيات سيكون أهم القطاعات في المستقبل، وقال: «إن ذلك لن يكون فقط فيما يتعلق بالبلاستيك، بل في جميع المواد والبولميرات التي سيتم إنتاجها».

وأكد على أهمية التوطين لسلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال التعاون والابتكار، بما يوجِد فرصاً جديدة تدعم تحقيق الأهداف الوطنية. وذكر أن المملكة بدأت في العمل على توطين التقنيات الحديثة، وقال: «هناك الآن هيئة تعمل في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتنفيذ جميع الأعمال».

وفيما يخص برنامج «اكتفاء»، قال وزير الطاقة السعودي إنه يُعدّ نموذجاً لبرامج مشابهة «جعلتنا في قطاع الطاقة نكون قدوة بما كان يعرف بتطوير المحتوى المحلي إلى ما هو الآن عليه وهو التوطين».

وتطرّق إلى أن المملكة تعمل ضمن برنامج الاستدامة، بما في ذلك برنامج الاستدامة النفطية – الذي أُطلق في 2020 - ويهدف إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية مصدراً تنافسياً للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.

عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في المنتدى (منصة إكس)

التعاون مع مصر

من جهة أخرى، قال عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تعمل على وضع خريطة طريق للتعاون مع مصر في مجال الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، قال في يوليو (تموز) الماضي، إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية الصيف المقبل.

وأضاف خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، في الرياض حينها، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك؛ فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وتعمل الدولتان على فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفق بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس، أمين الناصر، عن أن الشركة تستهدف زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 70 في المائة لخلق مزيد من الوظائف بالمملكة. وقال: «منذ عام 2015 حتى الآن، أُنشئ لدينا أكثر من 500 مصنع. وخلال هذه الفترة ساهمنا في عدد من الصناعات المحلية التي حققت نجاحات بقيمة 250 مليون دولار».

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر متحدثاً خلال المنتدى (أرامكو)

وأكد الناصر أن لدى الشركة عدداً من الأعمال الصناعية في رأس الخير، ويوجد لديها مصانع في المملكة؛ منها المتخصص في صناعة التعدين، و«التي سوف تطلق قريباً»، موضحاً أن جميع هذه المشاريع المحورية سوف تزيد من الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن برنامج «اكتفاء» لديه 16 مركزاً مختلفاً للتدريب، مبيناً أنه جرى تدريب أكثر من 2500 مواطن، في برامج ودبلومات مختلفة، إضافة إلى 7 آلاف شخص لديهم مهارات مختلفة لدخول سوق العمل.

تسهيل العمليات التجارية

هذا، ووقّعت «أرامكو» خلال المنتدى 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار). ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تعزيز جهود توطين السلع والخدمات في المملكة، وتعزيز التعاون ودعم المحتوى المحلي في سلسلة الإمداد.

شعار منتدى «اكتفاء 2025» من تنظيم «أرامكو» (منصة إكس)

وفق بيان صادر عن «أرامكو»، فقد ارتفعت نسبة الإنجاز التي حققتها في مشترياتها من السلع والخدمات عبر برنامج «اكتفاء» من 35 في المائة - عند أول إطلاق له - في عام 2015، إلى 67 في المائة في عام 2024.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو»، وائل الجعفري، إنه منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2015، وضع برنامج «اكتفاء» أنظمة جديدة أسهمت في إنشاء بنية أعمال هي الأفضل من نوعها في تسهيل العمليات التجارية، وخلق فرص جديدة، وتوفير الوظائف للسعوديين، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى.

وأضاف أن البرنامج يعمل بفاعلية لتحفيز القيمة المحلية، وتعظيم النمو والتنويع الاقتصادي.

وبيّن الجعفري أن «أرامكو» تولّي برنامج «اكتفاء» أولوية قصوى ضمن خططها طويلة الأجل؛ نظراً لدوره المحوري في التغلب على التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، والمحافظة على أعلى درجات المرونة.

ويستهدف البرنامج تحقيق معدل إنجاز بنسبة 70 في المائة، مع زيادة صادرات السلع والخدمات المصنّعة محلياً، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. ومن خلال «اكتفاء»، تم تحديد 210 فرص للتوطين في 12 قطاعاً، بحجم سوق تُقدر بنحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) سنوياً.

ومنذ إطلاقه وحتى اليوم، تمكّن برنامج «اكتفاء» من إنشاء 350 منشأة تصنيع جديدة، بإجمالي نفقات رأسمالية تزيد على 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار). وتغطي هذه المرافق قطاعات مختلفة، مثل: المواد الكيميائية، والمواد اللامعدنية، وتقنية المعلومات، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والمعدات الثابتة والدوّارة، والحفر، وأنظمة الحماية من الحرائق، وغيرها. وأدت هذه الاستثمارات إلى تصنيع 47 منتجاً لأول مرة في المملكة.

يشار إلى أن اليوم الأول من فعاليات «اكتفاء 2025»، التي افتتحها أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، شهد الإعلان عن بدء شركة «أسمو» أعمالها في الرياض - وهي مشروع مشترك بين شركتَي «أرامكو للتطوير» و«دي إتش إل» - أُنشئ بهدف إعادة رسم خريطة مجال المشتريات وسلسلة الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم افتتاح منشأة «نوفل للحلول اللامعدنية» في مدينة الملك سلمان للطاقة، وساحة التصنيع البحري التابعة لشركة «إن إم دي سي» في منطقة رأس الخير، بحسب إمارة المنطقة الشرقية.


مقالات ذات صلة

السعودية ترسم 3 مسارات لاستكشاف موارد اليورانيوم محلياً

الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث في مؤتمر سابق للوكالة (إ.ب.أ) p-circle 00:40

السعودية ترسم 3 مسارات لاستكشاف موارد اليورانيوم محلياً

تمضي السعودية في إدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني، بالتوازي مع تطوير مواردها المحلية من اليورانيوم وبناء سلسلة قيمة متكاملة للمعادن.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 1.3 % وتسجل أدنى إغلاق في شهر

تراجعت الأسهم السعودية 1.3 % إلى أدنى إغلاق في شهر، بضغط الأسهم القيادية، بينما تصدر «أرماح» المكاسب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد مشاريع الألواح الشمسية في السعودية (واس)

خاص الطاقة المتجددة في السعودية تنتقل من مرحلة المبادرات إلى التوسع

تشهد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية نمواً متسارعاً يعكس تنامي الاستثمارات، وتوسع المملكة في تطوير مصادر الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الخليج المسؤول السعودي أكد أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين (أرامكو السعودية)

السعودية: استهداف منشآت ومرافق للطاقة وتوقّف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أشخاص يقفون أمام شعار شركة «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خاص من النفط إلى النقل والتكرير... قطاع الطاقة السعودي ينوّع محركات النمو

لم يعد أداء قطاع الطاقة السعودي مرتبطاً بحركة أسعار النفط وحدها، إذ كشفت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 عن تنوع متزايد في محركات الأداء.

محمد المطيري (الرياض)

وزير المالية الإندونيسي الجديد يبقي توقعات عجز الموازنة لعام 2026 دون تغيير

سواهاسيل نازارا يشير بيده أثناء إلقائه كلمته خلال جلسة إحاطة بشأن الموازنة في وزارة المالية في جاكرتا (رويترز)
سواهاسيل نازارا يشير بيده أثناء إلقائه كلمته خلال جلسة إحاطة بشأن الموازنة في وزارة المالية في جاكرتا (رويترز)
TT

وزير المالية الإندونيسي الجديد يبقي توقعات عجز الموازنة لعام 2026 دون تغيير

سواهاسيل نازارا يشير بيده أثناء إلقائه كلمته خلال جلسة إحاطة بشأن الموازنة في وزارة المالية في جاكرتا (رويترز)
سواهاسيل نازارا يشير بيده أثناء إلقائه كلمته خلال جلسة إحاطة بشأن الموازنة في وزارة المالية في جاكرتا (رويترز)

أكد وزير المالية الإندونيسي المعين حديثاً، في أول مؤتمر صحافي له يوم الجمعة، التزامه باستمرارية السياسة المالية، من خلال الإبقاء على توقعات عجز الموازنة لعام 2026 دون تغيير، في مسعى لاستعادة ثقة المستثمرين بعد أن أثارت المخاوف بشأن الإنفاق المفرط اضطراباً في الأسواق.

وكان الرئيس برابوو سوبيانتو قد أقال وزير المالية بوربايا يودي ساديووا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعيّن نائبه سواهاسيل نازارا خلفاً له، ليصبح بذلك ثالث وزير للمالية في أقل من عامين.

ويراقب المستثمرون والمحللون من كثب السياسة المالية لإندونيسيا في عهد برابوو، الذي فاز في انتخابات عام 2024 بوعود انتخابية مكلفة، في ظل حيز مالي محدود. وتكثفت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة هذا العام بعد أن خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لإندونيسيا، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات، وفق «رويترز».

ورغم نجاح بوربايا في ضبط عجز الموازنة، فإنه لم يتمكن من تبديد المخاوف المتزايدة في الأسواق بشأن خطط برابوو للإنفاق المكلف، والتدخل السياسي في البنك المركزي، وقضايا الشفافية في البورصة.

وفي المؤتمر الصحافي، جدد سواهاسيل التزامه بالتقيد بسقف العجز المالي المنصوص عليه قانوناً، والبالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى مناقشة أي تغييرات محتملة في القواعد المالية بصورة بناءة، في إشارة إلى المناقشات التي أجراها البرلمان يوم الخميس بشأن تغييرات محتملة.

وقال الوزير الجديد: «يجب أن تظل موازنة الدولة ذات مصداقية».

وأضاف: «علينا تعزيز الإيرادات، وضمان أن يكون الإنفاق أكثر فعالية وإنتاجية مع الحفاظ على الكفاءة، وإدارة العجز لدينا بطريقة سليمة ومنضبطة».

كما قال سواهاسيل إن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بالمرونة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

توقعات عجز الموازنة تظل دون تغيير

قال سواهاسيل إن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سجل عجزاً في الموازنة بقيمة 240.1 تريليون روبية (13.55 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، مشيراً إلى أن وزارته أبقت على السيناريو الأساسي الذي يتوقع عجزاً بنسبة 2.85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بأكمله.

وذكر الوزير أن الحكومة جمعت إيرادات بقيمة 2055.6 تريليون روبية حتى نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 25.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق 2295.7 تريليون روبية، بزيادة سنوية قدرها 17.1 في المائة.

ووصلت مدفوعات الدعم إلى 331.4 تريليون روبية، مرتفعة بنسبة 52.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الوقود المستورد.

كما بلغ الإنفاق على برنامج «برابوو» لتوفير الغذاء للطلاب والنساء الحوامل 134.2 تريليون روبية حتى أغسطس، مقارنة بموازنة متوقعة قدرها 229 تريليون روبية للعام 2026 بأكمله.

وتعهد سواهاسيل برد المبالغ الزائدة إلى دافعي الضرائب وفقاً للوائح المعمول بها. وكان بوربايا قد طلب في وقت سابق إجراء المزيد من عمليات التدقيق على استرداد الضرائب، مما تسبب في تأخيرات، إذ أظهرت بيانات مصلحة الضرائب أن إجمالي المبالغ المستردة بلغ 191.82 تريليون روبية حتى نهاية أغسطس، بانخفاض سنوي نسبته 37 في المائة.

استمرار إيداع الأموال الحكومية في البنوك المملوكة للدولة

تمثلت إحدى سياسات بوربايا غير التقليدية في إيداع الأموال الحكومية لدى البنوك التجارية المملوكة للدولة بدلاً من البنك المركزي، في خطوة كانت تهدف إلى تعزيز السيولة المصرفية وتحسين آفاق النمو الاقتصادي، لكنها أثارت استياء صناع السياسة النقدية، وفقاً للمحللين.

وأكد سواهاسيل استمرار سياسة الاحتفاظ بحد أدنى قدره 200 تريليون روبية في البنوك حتى يوليو (تموز) 2027، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بوضوح عن أي عمليات سحب، للحفاظ على استقرار القطاع المالي.

وجاء رحيل بوربايا أيضاً في ظل خطط لنقل حصة الأغلبية في مشروع القطار فائق السرعة، الممول من الصين، من الشركات المملوكة للدولة إلى الحكومة مباشرة، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها المالكون الحاليون للمشروع. وكان بوربايا قد حدد 15 سبتمبر (أيلول) موعداً مستهدفاً لعملية النقل.


الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع أسعار النفط

متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)
متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع أسعار النفط

متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)
متداولون يمرون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» في سيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بدعم من انخفاض أسعار النفط، في حين واصل المستثمرون تقييم جهود البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم، بالتزامن مع إقدام اليابان على رفع أسعار الفائدة مجدداً، وإن جاء القرار بنبرة «تيسيرية» (أقل تشدداً) دفعت الين إلى التراجع.

وتتصدر السياسة النقدية المشهد هذا الأسبوع، في وقت لا تلوح فيه بوادر تذكر على قرب انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في الشرق الأوسط، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل ويؤجج المخاوف بشأن التضخم العالمي، وفق «رويترز».

وتراجع الين نحو 0.7 في المائة إلى 157.1 ين مقابل الدولار، بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً عند 1.25 في المائة، كما كان متوقعاً. غير أن القرار أثار حماس المراهنين على انخفاض الين، في ظل معارضة عضوين في مجلس الإدارة لقرار رفع الفائدة.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين المختصين بآسيا في بنك «إتش إس بي سي»: «إن نبرة البيان، إلى جانب وجود عضوين معارضين لقرار رفع الفائدة، تثير شكوكاً مستمرة حول ما إذا كان البنك المركزي الياباني سيتوخى الحذر في مواصلة تشديد السياسة النقدية».

وأضاف: «ورغم أن احتمالية رفع الفائدة في اجتماعات متتالية تبدو ضئيلة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات توضح ما إذا كان المسؤولون مستعدين لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وساهم تراجع الين في صعود مؤشر «نيكي» بنحو 2 في المائة، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 4 نقاط أساس إلى 1.82 في المائة.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية 0.35 في المائة، مما يشير إلى افتتاح منخفض للأسواق.

الين يواجه الواقع

كان الين قد سجل صعوداً قوياً هذا الشهر، مدفوعاً بتوقعات بتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، وبمؤشرات أولية على إعادة المستثمرين اليابانيين أموالهم إلى الداخل، لكنه فقد بعض مكاسبه مع تبني البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً.

وتتجه الأنظار الآن إلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في الساعة 3:30 مساءً (06:30 بتوقيت غرينتش) لشرح القرار، وسط مخاطر عودة الين إلى مستوى 160 مقابل الدولار إذا رأت الأسواق أن موقف المحافظ ليس متشدداً بالقدر الكافي.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن بنك اليابان جدد التأكيد على مخاوفه من احتمال انحراف التضخم الأساسي صعوداً عن هدفه البالغ 2 في المائة، لكنه أضاف: «لا نرى دليلاً قاطعاً يدعم رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)».

وتابع قائلاً: «نتمسك بتوقعاتنا برفع أسعار الفائدة كل ربع سنة تقريباً، مع توقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر».

ويختتم قرار بنك اليابان سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى التي تبنى فيها صناع السياسات نبرة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

وكان بنك إنجلترا قد حذر يوم الخميس من أنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا طال أمد الحرب في الشرق الأوسط، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وأشار إلى مزيد من الرفع في الأشهر المقبلة. كما حذر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من الحاجة إلى مزيد من إجراءات التشديد النقدي بالتزامن مع رفعه أسعار الفائدة.

في سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي الأسترالي يوم الجمعة إن بعض المخاطر الصعودية للتضخم التي أشار إليها صناع السياسات بدأت تتحقق بالفعل.

وقالت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، إن سؤالاً جوهرياً سيواجه صناع السياسات في اجتماعهم هذا الشهر، يتمثل فيما إذا كانت ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام ستكون كافية لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2 و3 في المائة.

تراجع أسعار النفط يعزز المعنويات

أدت الآمال في إيجاد طرق بديلة لوصول إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 1.5 في المائة إلى 103.29 دولار للبرميل.

كما استقرت أسعار السندات بعد موجة بيع حادة أخرى شهدها السوق هذا الأسبوع، إذ تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات حاجز 5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007، قبل أن يستقر عند 4.936 في المائة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنحو 1 في المائة، بينما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بأكثر من 2 في المائة.

واستقر اليورو عند 1.148 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع، وهو أكبر تراجع له منذ يونيو (حزيران).


الذهب يرتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)
بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الذهب يرتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)
بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بتراجع أسعار النفط والدولار الأميركي، بينما ظل تركيز المتعاملين في السوق منصباً على التطورات في الشرق الأوسط وآفاق السياسة النقدية العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 4386.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 4425.80 دولار، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، في حين ظل الدولار منخفضاً بعدما تراجع عن مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة، إذ يجعل ضعف الدولار السلع المقومة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن الارتباط بين الذهب والنفط قد يضعف في عدد من الحالات، منها حدوث تصحيح حاد في أسعار النفط، بما يؤدي إلى تراجع توقعات التضخم ورفع أسعار الفائدة، أو تصعيد شديد يجبر الاقتصاد العالمي على مواجهة الركود، أو هيمنة التوسع المالي على المشهد بما يتجاوز تأثير مسار أسعار الفائدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وأشار إلى احتمال إجراء المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

وأبقى بنك «غولدمان ساكس» على توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2027 عند 5400 دولار، رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يبطئ صعود المعدن النفيس، لكنه لن يوقفه.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الطلب عليه، من خلال زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.

وفي سياق متصل، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، وألمح إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، بينما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه حذر من احتمال الحاجة إلى رفعها مستقبلاً.

وقال عسيري: «في رأيي، تحد بيئة أسعار الفائدة المرتفعة هذه من فرص صعود الذهب على المدى القريب... ومع ذلك، إذا كان ارتفاع العوائد ناتجاً عن تراجع الثقة في الأوضاع المالية، والإنفاق المرتبط بالحروب، واتساع العجز، وليس عن توقعات أسعار الفائدة، فقد يترافق ارتفاع العوائد مع ضعف الدولار، وهو ما قد يجعل هذه العلاقة داعمة لأسعار الذهب».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 في المائة إلى 66.66 دولار، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

كما ارتفع البلاتين 2.3 في المائة إلى 1810.25 دولار، وزاد البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1318.50 دولار.